تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت 29 أغسطس , الدعوى القضائية والتى تطالب بوقف تصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل. وكانت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة أجلت نظر الدعوى القضائية المقامة من سيد حنفي على والمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل، إلى جلسة اليوم. والمعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، ما زال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وإعلان نقل «النصر» للإنتاج الحربي حتى الآن.