الريدي: قافلة الحرية تتوافق والقانون الدولي الإنساني

أعلنت وزارة الخارجية استعداد مصر استقبال قوافل الاغاثة المتجه الى قطاع غزة المحاصر ، والتى اعلنت عنها جمعية حقوق الإنسان والحرية التركية للمساعدات الإنسانية وعدد من المنظمات الدولية، سواء كانت قادمة عن طريق البر او البحر.

يأتى ذلك على الرغم من ان السلطات المصرية لم تتلق اي طلبات من منظمى "اسطول الحرية لغزة" المتجه بحرا الى غزة قادما من تركيا للدخول عبر الاراضي المصرية.

وكانت اسرائيل قد رفضت دخول سفن القافلة الى ميناء غزة لعدم قدرته على استيعاب هذا العدد من السفن وبهذا الحجم، وابدت استعدادها لاستقبالها فى ميناء أشدود، فيما أصر منظمو القافلة على الابحار الي ميناء غزة.

يذكر ان القافلة البحرية للمساعدات الإنسانية لغزة "أسطول الحرية لغزة" قد انطلقت السبت بالتنسيق والتعاون بين جمعية حقوق الإنسان والحرية التركية للمساعدات الإنسانية والعديد من المنظمات الدولية.

وتحمل القافلة 10 أطنان من الأسمنت والحديد ومستلزمات طبية متنوعة وأغذية للأطفال وسيكون على متن السفن ما يقارب 750 شخصا، وتصل السفن إلى غزة خلال ال 24 ساعة القادمة فى حال عدم اعتراض الجانب الإسرائيلى طريقها.

وتضم القافلة 9 سفن منها 3 تركية و2 من بريطانيا وواحدة من كل من اليونان وأيرلندا والجزائر والكويت، بينما لم تطلب السلطات التركية او المسؤلين عن القافلة من مصر تقديم اى تسهيلات او اى مساعدات، حيث انطلقت القافلة مباشرة الى ميناء غزة البحرى.

من جانبه أكد السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس شرف المجلس المصرى للشئون الخارجية أن قافلة الاغاثة الدولية التى انطلقت من مدينة إسطنبول التركية الأحد لكسر الحصار الاسرائيلى على قطاع غزة تمثل تحركا سلميا يتفق وأهداف القانون الدولى الانسانى لحماية المدنيين فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الريدى -فى تصريح الأحد- أن تسيير هذه القافلة يعد أيضا تحركا سلميا من جانب منظمات المجتمع المدنى الدولية ويعبر عن ضمير المجتمع الدولى الذى يرفض الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة برا وبحرا وجوا ويتنافى مع القانون الدولى واتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين تحت الاحتلال الاجنبى.

وأشار إلى أن الهدف من تحرك هذه القافلة من الاراضى التركية بحرا إلى سواحل غزة هو تقديم المساعدات الانسانية ومواد الاغاثة والمعونات.