كشف أحد الباحثين بمركز البحوث الزراعية، عن انخفاض إنتاجية المحاصيل بعد بيان 3 يوليو 2015 العسكري، بسبب تدخل حكومات العسكر سلبياً، وحظر تصدير المنتجات، ما أدى إلى خسائر فادحة. وقال "الباحث" -الذى رفض ذكر اسمه- أن المستفيد الوحيد من حظر التصدير هو كبار التجار، بشراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار زهيدة، لا تغطى التكلفة، خاصة بعد تصاعد أسعار الأسمدة الزراعية. وأكد أنه قام بدراسة كشفت تراجع معظم قطاعات الإنتاج الزراعى، خلال العامين الماضين بعد استيلاء عبد الفتاح السيسى على السلطة جراء بيان 3 يوليو العسكرى، موضحا أن التدخل -غير العلمى- لحكومات ما بعد الانقلابات للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس وغيرها من المحاصيل الزراعية، تسبب فى عزوف الفلاحين عن الزراعة. وأوضح الباحث أن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة، حيث اضطر عدد كبير منهم لحرث الأرض بما فيها من محاصيل زراعية "مثل البطاطس" بعد تدنى أسعارها وأصبح لا يوازى لا ثمن النقل ولا التكلفة. وأضاف أن حكومات ما بعد الانقلابات –بحسب تعبيره- بدلا من أن تقوم بتوفير السماد، بأسعار مناسبة قامت برفعه ثلاثة أضعاف، ما أدى لمضاعفة مصروفات الفدان الواحد، علاوة على عدم تدخلها لدعم المزارعين المتضررين من انخفاض الأسعار. وقال أنه قام برصد تراجع أسعار المحاصيل لصالح التجار والشركات.. وفقات لما يلى: أ- متوسط سعر كيلو البطاطس فى السوق المحلى عادة ما يتراوح من 2-4 جنيها للمستهلك وعند الفلاح من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه للطن، ولكن هذا العام كان السعر عند المستهلك من1.5-3 جنيه بينما كان سعر الفلاح 450 جنيها فقط للطن وهو لا يكفى لثمن التقاوى ومصروفات تجهيز الآراضى وتكاليف الإنتاج مما أدى لخسارة كبيرة لمعظم الفلاحين . ب - كما لوحظ أن العام الماضى كانت أسعار الفاصوليا تتراوح بين 12-14 جنيها للكيلو للمستهلك وكان للفلاح 10500 جنيها للطن إلى 12000 جنيه للطن وهذا العام أصبح سعرها 6-8 جنيهات للمستهلك والفلاح 5000 إلى 7000 جنيه للطن، بالإضافة إلى أن المحصول نفسه كان منخفضا وقد أصيب معظم المحصول بالتسوس، عند التجار الذين قاموا بتخزينه. ج- وبالنسبة لمحصول الأرز فإن أسعار الأرز للمستهلك لم تتغير فكان سعر الكيلو من 3-4 جنيهات، فيما قامت الحكومة بتسعير الأرز بمبلغ 2020 جنيها للطن، ونظرا لعدم توافر سيولة نقدية لدى التعاونيات، وأيضا المضارب الحكومية لاستلام المحصول من الفلاح قام أصحاب المضارب الخاصة بالتعامل فى أسعار الأرز على 1500-1700 جنيه للطن شعير و2500-2800 للأرز الأبيض، كما قامت الدولة بوقف تصدير الأرز نهائيا لتوفيره فى الأسواق ومنع ارتفاع سعره مما أدى لخسارة كبيرة للمزارعين . د- وكذلك أسعار البصل والثوم والتى انخفضت بشكل كبير مما أدى لخسائر فادحة للعاملين على هذه الأصناف. ه- أيضا أسعار الذرة لوحظ أن سعر الذرة العام الماضى، كان ما بين 2200– 2400 للطن وهذا العام السعر ما بين 1500 -1600 جنيه للطن الواحد مع توفيرها فى السوق العالمى لانخفاض أسعار البترول بشكل كبير مما أدى لعدم استخدمها فى الطاقة الحيوية. •وقطاع الأشجار المثمرة البرتقال واليوسفى والموالح، نجد أن أصحابها كانوا يقومون بجمع المحصول وعدم الذهاب به للأسواق، لأن تكاليف الجمع والنقل والتسويق، أكبر من ثمن المحصول نفسه، فكانوا حفاظا على أشجارهم، يقومون بجمع المحصول ووضعه أسفل الأشجار يكون سماد عضوى أفضل من تسويقه.