دفاع المتهمين فى قضية بيع أراضى سيناء لليهود يطالب بحظر النشر

شهدت جلسة الاستماع لأقوال شهود الإثبات فى قضية المتهمين ببيع أراضٍ وعقارات بسيناء للأجانب أجواء ساخنة. وسيتم استئناف جلسات المحكمة اليوم.

حيث بدأت باستياء هيئة الدفاع عن المتهمين من إلزامهم سداد تمغة المحاماة، واعتبروها إهانة لهم، حيث إن سدادها لا يمنع من حق المرافعة.

وواصل فريق الدفاع ما طلبوه فى الجلسة الأولى بضرورة حظر النشر فى القضية حيث تعمدت أجهزة الإعلام أظهار المتهمين بالتعامل مع الصهاينة، وهو لم يتضمنه قرار الإحالة واعتبرته هيئة الدفاع فوضى إعلامية وتزييفا للحقيقة بشكل بعيد عن حرية الصحافة، وفق قولهم.

وقامت هيئة المحكمة برئاسة القاضى محمد الجنزورى وعضوية القاضيين وحيد جمال وأحمد عبدالباسط بفض أحراز القضية، التى وصلت إلى 7 أحراز تضمنت صور أحكام خاصة بمحكمة بور سعيد الابتدائية ودفاتر دقيد من 1970 إلى 2007، كما تضمنت دفاتر أحكام المحكمين بمحكمة الإسماعيلية من 1955 إلى عام 2006،

ودفاتر قيد أحكام المحكمين بمحكمة السويس ودفاتر الصور الفردية والزوجية الخاصة بمحكمة السويس، وأسطوانات وملفات تحكيم وأحكام تحكيم تابعة لمحكمة جنوب القاهرة ومستندات مباحث الأموال والأحكام المسجلة بالشهر العقارى.

وعلقت هيئة الدفاع بعدم وجود توكيل صادر من الشهر العقارى بالزيتون ضمن الأحراز رغم أنه مثبت فى أوراق القضية، كما انتقدت هيئة عن عدم بيان مواطن التزوير بأحكام التحكيم رغم أنها الدليل الرئيسى ضد المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى العميد محمد سعيد ضابط بمباحث الأموال العامة والعقيد عبدالظاهر عجينة مفتش بإدراه الاختلاس بمباحث الأموال العامة ومحمد الباقى باحث قانونى بمحافظة شمال سيناء شهود الإثبات مؤكدا أن الواقعة بدأت منذ 2002 حتى عام 2007.