خبراء: قرارات الحكومة بشأن الضرائب "مهزلة"

وصف عمرو المنير مستشار وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، مايصدر من قرارات بشأن الضرائب بالمهزلة التي لا تحدث في أي دولة بالعالم، خاصة في ظل عدم الوضوح، وفقا لقوله.
وأعرب المنيرعن اعتقاده بعدم وجود ارتباط بين زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 6500 جنيه، بدلا من 5000، وهي الشريحة المعفاة من الخضوع لضريبة الدخل وفقا لقانون 91 لسنة 2005 وتعديل اته، ومحاولة ترضية الموظفين الحكوميين المتضررين من قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، لاسيما أن هذه الزيادة يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع الرسمى «حكومى وقطاع خاص» .
ودعا مستشار وزير المالية السابق إلى توضيح الحسابات والمعايير التي تم على أساسها إقرار الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي بواقع 1500 جنيه، مؤكدا أن هذه الزيادة لا تكفي ولا تمثل أي شيء، حسب قوله.
وأضاف المنير أنه كان من المفترض أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبى بناء على معيارنصيب الفرد من الناتج الحد القومي الإجمالي، وهوما كان يصل بالإعفاء إلى 24 الف جنيه سنويا، أووفقا للحد الأدنى للأجورالمقرر ب1200 جنيه، وهوما كان يرفع حد الإعفاء إلى 15 ألف جنيه سنويا، وفقا للمقترحين المقدمين.
وأضاف المنير أنه كان من الضروري ربط حد الإعفاء بالحد الأدنى للأجور، وهذا لن يكلف الموازنة أوالحصيلة الإيرادية أعباء كبيرة، لكن أن يتم رفعه بواقع 1500 جنيه فهذا الرقم غير واضح أومفهوم، كما أنه غير مناسب، وفقا لقوله.