برزت بوادر أزمة جديدة داخل الحركة المصرية للتغير "كفاية"، إثر قيام أحد أعضاء الحركة بتوزيع فتوى شرعية تنص على تكفير الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة بسبب إعلانه الموافقة علي إنشاء محافل للبهائيين والماسونيين في مصر، باعتبارها حرية شخصية ومبدأ من مبادئ المواطنة. ترجع الأزمة إلى الرابع من مايو، وتحديدا أثناء المظاهرة التي نظمها عدد كبير من الحركات السياسية والعمالية والأحزاب السياسية بمشاركة نحو 1000 ناشط سياسي من بينهم أعضاء من "كفاية" حيث قام أحد أعضاء الحركة بتوزيع فتوى شرعية منسوب صدورها إلى الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري تنص على تكفير البرادعي باعتباره يدعو إلى الماسونية ويعد بفتح محافل للبهائيين والماسونيين في مصر. الأمر الذي كاد يفجر الصدام بين مؤيدي البرادعي من "شباب 6 أبريل" وأعضاء "كفاية" لولا تدخل عدد من أعضاء الحركة لوقف توزيع الفتوى الشرعية، ووصفها بأنها فتوى أمنية وأن جهات أمنية تقف وراء إصدارها، وطالب عدد من أعضاء "كفاية" بطرد العضو الذي وزع الفتوى من الحركة. وكانت الفتوى المنسوبة للبدري والتي حصلت "المصريون" على نسخة منها جاء فيها أن "الإسلام واضح وصريح ولا يقبل بمبادئ هدامة ولا دعاوى باطلة والإسلام بعيد كل البعد عن أن يسند أليه ما يشوهه أو يلوث صفحته". وأضافت أن "الماسونية تنظيم صهيوني يهودي يهدف إلي تدمير العقائد والأخلاق، أما البهائية فإنها نشأت دعوة شيعية ليحل مؤسسها محل الإمام الغائب وسمي نفسه الباب وأقامت عليه إيران الحد وأعدمته فخلفه أحد أتباعه الذي سمي نفسه البهاء وغير اسم الدعوة وسماها البهائية بمساعدة الروس والإنجليز وقد جعلوا كعبة البهائيين في حيفا بإسرائيل وجميع أنصار البهائيين يتمولون مالا حراما من دول الاستعمار وأعداء الأمة الإسلامية". ووفق ما جاء الفتوى، فإن "المنادي بإنشاء محفل للبهائيين والماسونيين في مصر فهو خارج عن الإسلام وأنه مرتد عن الدين وعلى الدولة أن تقيم عليه الحد، لأن من يقوم بالاعتراف بهذه الفئات الكافرة يعد مساعدا على تدمير الإسلام وتخريب عقائده". واعتبرت الفتوى أن دعوة البرادعي لوجود محفل للبهائيين والماسونيين ":لابد وأن تقابل بالرفض وإذا ما رشح نفسه بناء علي هذه الأفكار وجبت مقاطعته شرعا حتى يتوب ويستغفر وإذا كانت دعوته من باب الحرية والمواطنة فإنها دعوة باطلة ومرفوضة".
نور المناضل! من جهة أخرى، اختارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "الغد"، والوصيف في أول انتخابات رئاسي تعددية في مصر ضمن قائمة النشطاء السياسيين الأبرز في العالم، إذ اعتبرته أبرز معارض في مصر يناضل من أجل الإصلاح الليبرالي، ويدعو إلى إنهاء النظام السياسي "الاستبدادي". وأضافت أن نور تحدى الرئيس مبارك خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2005 وفاز ب8% من الأصوات على الرغم من مزاعم الفساد والتزوير التي شابت الانتخابات وقتها، وأشارت إلى أنه قبيل الحملة الانتخابية تم اتهامه بتزوير توقيعات توكيلات لحزب "الغد"، وقد خسر مقعده البرلماني في نوفمبر من العام نفسه وسرعان ما تم محاكمته، حيث حكم عليه بالسجن خمس سنوات. لكنها قالت إن النظام المصري خضع لضغوط الولاياتالمتحدة للإفراج عن نور بعد ذلك، حيث تم الإفراج عنه في فبراير 2009، ظاهريا لأسباب صحية، مضيفة أنه يعتقد أن نور قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2011، على الرغم من عدم أهليته لذلك بموجب القانون المصري الحالي. وضمت القائمة أيضا شيرين عبادي التي أسست مركز المدافعين عن حقوق الإنسان بإيران والحائزة على نوبل للسلام عام 2003، ورياض الترك من سوريا، وعبد الناصر الرباسي الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2003 بعد أن كتب مقالا ينتقد فيه القيادة الليبية تحت عنوان "فوضى، فساد، وانتحار العقول في ليبيا".