أمهل اتحاد المحاكم الشرعية الإسلامية في الصومال القوات الإثيوبية أسبوعا لمغادرة البلاد أو التعرض ل"هجوم كبير." وقال مسؤول الدفاع عن الاتحاد الشيخ يوسف محمد صياد: "بدءا من اليوم إذا لم يغادر الإثيوبيون ارضنا خلال سبعة أيام سوف نهاجمهم ونجبرهم على مغادرة بلادنا." وكان تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قد اتهم إثيوبيا وإريتريا بمخالفة حظر تصدير الأسلحة إلى الصومال. لكن إثيوبيا نفت أن يكون لها أي جنود يقاتلون في الصومال، وإن اعترفت بارسال مئات المدربين العسكريين لمساعدة قوات الحكومة. وقد وقعت اشتباكات عنيفة يومي الجمعة والسبت بين الإسلاميين من جهة والقوات الحكومية المدعومة من إثيوبيا بتمويل أمريكى من جهة أخرى. وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي في الصومال قد يشمل القوات الإثيوبية والإريترية. يذكر أن اتحاد المحاكم الشرعية قد تمكن هذا العام من السيطرة على جزء كبير من جنوب الصومال، بما في ذلك العاصمة مقديشو. ولا تسيطر الحكومة الآن إلا على الأراضي المحيطة ببلدة بايدوا. وقد عاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لممارسة دور الحارس للمصالح والرؤى الأمريكية ، حيث أقر خطة لإرسال قوة حفظ السلام لحماية الحكومة الموالية للأمريكان في بيدوا، كما عدلت قرار حظر إرسال الاسلحة، على الرغم من اعتراض شديد من جانب المحاكم الشرعية. وقد قال الطرفان ( المحاكم والحكومة العميلة ) يوم الإثنين إنهما سيرسلان قوات إلى منطقة تيغلو الواقعة على الطريق الأساسي من الحدود مع إثيوبيا إلى بيدوا، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي جنوبي غربي بيدوا. ويقول مراسلون إن الحشد العسكري سيجعل من الصعب نشر قوة حفظ السلام. وقد قالت أوغندا، وهي الدولة الوحيدة التي تعهدت بإرسال جنود، إن الوضع الآن بات كثير المخاطر. و فى استخدام مستهلك فقد كل مصداقية ، تتهم الولاياتالمتحدة وإثيوبيا والحكومة الصومالية الانتقالية المحاكم الشرعية بأنها مرتبطة بتنظيم القاعدة.