فى بداية عامه ال 83 .. صحف ووكالات ترصد مستقبل الحكم فى مصر بعد مبارك

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن غياب الرئيس مبارك عن الاحتفال بعيد ميلاده ال 82 أمس الثلاثاء خلال فترة استشفاءه في منتجع شرم الشيخ، يؤكد ضعف الأمة المصرية التي لا تمتلك خطة سياسية واضحة عمن سيحكمها في حالة وفاة الرئيس أو تنحيه عن الحكم.
وأضافت الصحيفة فى عدد الأربعاء (5-5)، أن الرئيس يبدو وكأنه لا يزال ضعيفا، فيما تظل صحته موضعا للتكهنات، حيث إنه لم يلق خطابه السنوي في احتفالات عيد العمال الأسبوع الماضي ولم يعد إلى القاهرة، حيث تقام احتجاجات يومية بسبب انخفاض الأجور، إلا اليوم الأربعاء.
وقالت على لسان مايكل سلاكمان مراسلها في القاهرة، إن السؤال الوحيد الذي يطرحه المحللون السياسيون المصريون هو ما إذا كان مبارك سوف يتمتع بصحة وعزم كافيين ليستمر في ممارسة مهامه الرئاسية، حيث نقل عن عايدة سيف الدولة أستاذة الطب النفسي في جامعة عين شمس والناشطة في مجال حقوق الإنسان قولها، إنه في حالة ما إذا كان الرئيس على قيد الحياة بحلول الانتخابات المقبلة، فإنه سوف يترشح ثانية.
أما هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية السياسية" فقالت إنها متفقة مع أن الرئيس متقدم في العمر لدرجة أكبر من أن يترشح لفترة رئاسة جديدة، لكن في ذات الوقت فإن من يأتي خلفه لا يزال مجهولا.
كما نقل سلاكمان عن وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في الأهرام قوله إن "الأمر اليوم لا يتصل بصحة الرئيس، بل يتعلق بغموض المستقبل بشأن انتقال السلطة، سواء في المستقبل القريب أو البعيد"، مضيفا أن هناك ضيقا متزايدا ينتشر في جميع أرجاء المجتمع، بعد أن كان يسود دوائر الصفوة والمثقفين المحدودة في الماضي.
أما جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقال إن وسائل الإعلام المحلية لم تطرح تساؤلات بشأن صحة الرئيس في الأسابيع الأخيرة، بسبب قضية الصحفي إبراهيم عيسى الذي تساءل في مقاله في 2007 بشأن صحة الرئيس، ما تسبب في الحكم عليه بالسجن لكن مبارك أصدر عفوا رئاسيا عنه، مضيفا أن الجميع يتذكرون محاكمته وأن الصحفيين خائفون وسط الكثير من الغموض.
وأضاف المراسل أن أعوان الرئيس يؤكدون منذ عودته من ألمانيا أنه يسترد عافيته، بينما انتشرت الشائعات بأنه أكثر مرضا مما تصرح به الدولة، حتى أن المسئولين الحكوميين أعربوا عن شكوكهم في الخفاء بشأن قدرته على الاستمرار في العمل.
من جانب آخر، أشار سلاكمان إلى أنه بعيدا عن صحة مبارك الذي تنتهي ولايته الرئاسية العام المقبل، فإنه يواجه نيرانا من معظم النواحي، حيث يحتل المحتجون المطالبون بزيادة الأجور الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان منذ عدة أشهر، كما أن الإضرابات اشتعلت في كافة أرجاء مصر حول أمور تتراوح بين المطالبة بمياه نقية وزيادة في الأجور.

حالة من عدم التيقن
من جهتها، حذرت وكالة رويترز الإخبارية مما وصفته ب «المخاطر السياسية بعد حكم مبارك»، وقالت "إن حالة عدم التيقن بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسنى مبارك (82عاما)، تمثل الخطر الداهم الذى يتعين متابعته عن كثب خلال العام المقبل، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2011، تضاف إلى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعى والتشدد الإسلامى!".
وقالت فى تقرير كتبه، أدموند بلير، الثلاثاء (4-5)، إن مبارك ليس له خليفة معين، ولم يفصح عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة فى 2011، وإذا لم يفعل فإن أكثر وجهات النظر شيوعا هى أنه سيسلم السلطة لنجله جمال «46 عاما»، لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل عقبة فى سبيل وصوله إلى الحكم.
ولفتت إلى أن عدم قيام مبارك باختيار نائبا له «يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة، ولا يتوقع معظم المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن الشكوك لاتزال باقية، بعد انضمام عشرات الآلاف من الأنصار إلى المواقع الإلكترونية التى تساند محاولة رئاسية قد يخوضها محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما يعكس الإحباط المكبوت والبذرة الكامنة لحركة احتجاجات».
وعن جماعة الإخوان المسلمين، قالت الوكالة «إنه على الرغم من كون الجماعة محظورة، إلا أنها الوحيدة القادرة على حشد الآلاف من الأنصار المنظمين، وربما تتحول إلى قوة فعالة، إن هى غيرت أسلوبها القائم على تحاشى الدخول فى مواجهة مفتوحة مع الحكومة».

حركة شعبية
وحذرت رويترز من حركة شعبية واسعة فى الشوارع، إذا ما تمكن أنصار البرادعى فى المواقع الإلكترونية من الاحتشاد على الأرض أو إذا ما غير الإخوان أسلوبهم، وقالت «فى حالة حدوث ذلك، فإن الاحتجاجات التى لا يشارك فيها حتى الآن سوى مئات قليلة، ستتحول إلى مسيرات بالآلاف، مما سيعرقل انتقال السلطة لجمال أو لشخصية أخرى من داخل المؤسسة الحاكمة».
وقالت الوكالة إنه من الأسهل على البرادعى خوض الانتخابات على البطاقة الانتخابية لأحد أحزاب المعارضة القائمة، وأنه على الرغم من رفضه ذلك، إلا أنه أمامه حتى منتصف 2010 تقريبا حتى يبدل موقفه، وهو ما سيزيد من المنافسة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن أى انتقال للسلطة.
وبعيدا عن انتقال السلطة، قالت الوكالة إن قضية زيادة الأسعار من القضايا «الحساسة» التى تهدد بحدوث اضطراب اجتماعى واسع، فى بلد يصارع معظم سكانه البالغ عددهم 78 مليونا لتلبية احتياجاتهم الأساسية ويعيش خُمس مواطنيه على أقل من دولار فى اليوم، ولفتت إلى أن الإضرابات المطالبة بتحسين الأجور أصبحت أمرا عاديا على نحو متزايد، وذكرت أن التحركات والاحتجاجات العمالية الأخيرة تشير إلى قدرة النشطاء على حشد الجماهير بطريقة فعالة.
وفي رصدها لما أسمته بعض المخاطر السياسية الرئيسية التي تواجه مصر قالت الوكالة :

انتقال السلطة
ليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما إذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة في 2011. وإذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هو انه سيسلم السلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو سياسي في الحزب الوطني الحاكم.
وقد يسعد هذا مجتمع الأعمال إذ أن حلفاء جمال في الحكومة يقفون وراء إجراءات تحرير الاقتصاد التي ساهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سابقون في الجيش منذ عام 1952.
شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية في 2005 لكن القواعد تجعل من المستحيل تقريبا على أي شخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشح دون مساندة من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح أن تتم عملية اختيار أي رئيس جديد خلف الأبواب المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كانت الصلاحيات الرئاسية تنتقل دون أي فترة فراغ في السلطة. وكان هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي جمال عبد الناصر وعام 1981 حين اغتيل أنور السادات. لكن مبارك لم يختر نائبا مما يشيع حالة من عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة. ولا يتوقع معظم المحللين حدوث اضطرابات اجتماعية لكن الشكوك لا تزال باقية.
فقد انضم عشرات الآلاف من الأنصار إلى المواقع الالكترونية التي تساند محاولة رئاسية قد يخوضها محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مما يعكس الإحباط المكبوت والبذرة الكامنة لحركة احتجاجات.
أما جماعة الإخوان المسلمين وهي جماعة معارضة محظورة لكنها الوحيدة القادرة على حشد الآلاف من الأنصار المنظمين فأنها تتحاشى الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة. لكن ربما تتحول إلى قوة فعالة أن هي غيرت أسلوبها.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر دون الدرجة الاستثمارية مباشرة. ويقول محللون أن مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية لكن حالة عدم اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر.
تحركات في الشوارع. مراقبة ما إذ كان أنصار البرادعي في المواقع الالكترونية يمكنهم الاحتشاد على الأرض أو ما إذا كان الإخوان سيغيرون أسلوبهم. سيشير هذا إلى ما إذا كانت حركة شعبية يمكن أن تحول احتجاجات لا يشارك فيها حتى الاون سوى مئات قليلة إلى مسيرات بالآلاف مما سيعرقل انتقال السلطة لجمال أو لشخصية أخرى من داخل المؤسسة الحاكمة.
تغير موقف البرادعي. سيكون من الأسهل على البرادعي خوض الانتخابات على البطاقة الانتخابية لأحد أحزاب المعارضة القائمة. وقد رفض ذلك لكن لا يزال أمامه حتى منتصف 2010 تقريبا كي يبدل موقفه. سيفتح هذا المنافسة ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي انتقال للسلطة.

سلامة الاستثمارات والفساد
زاد تدفق رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت خطوات لتحرير الاقتصاد حظيت بالإشادة الواسعة بالرغم من التباطؤ بسبب الأزمة العالمية. يشير هذا إلى أن المستثمرين الأجانب يأمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من إجراءات المراقبة والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الأعمال.
وصنفت مؤسسة الشفافية الدولية مصر في المركز الحادي عشر بين 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنحتها المرتبة 111 من 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر الفساد لعام 2009 حيث تصنف الدولة الحاصلة على المركز الأول بأنها الأقل فسادا. وقالت المؤسسة في مارس أن الفساد في مصر اخذ في التفشي ودعت إلى تشديد القيود التي تحكم تولي رجال أعمال لمناصب عامة.
كما يترقب بعض المستثمرين بحذر الصراع القانوني بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول ملكية شركة موبينيل للهاتف المحمول. وتوصل الجانبان إلى تسوية في ابريل نيسان ولكن فقط بعد أن عرقلت محكمة مصرية محاولة الشركة الفرنسية لشراء موبينيل.

التضخم والاحتجاجات
قفز معدل التضخم في مصر الى 23.6 في المئة في أغسطس أب 2008 تحت وطأة الارتفاع في أسعار السلع الاولية على مستوى العالم. وشابت الاحتجاجات العمالية أعمال عنف قابلتها الحكومة في البداية باجراءات أمنية صارمة ثم بوعود برفع الاجور.
وانخفض معدل التضخم بالرغم من أنه لا يزال يتشبث بمستوى يزيد عن عشرة بالمئة فيما تتجنب السلطات رفع أسعار الفائدة أو تقييد الانفاق في الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو.
لكن زيادة الاسعار لا تزال قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه البالغ عددهم 78 مليونا لتلبية احتياجاتهم الاساسية ويعيش خمس مواطنيه على أقل من دولار في اليوم. وأصبحت الاضرابات المطالبة بتحسين الاجور أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من اخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.


التشدد الاسلامي!
قاتلت قوات الامن وسحقت حركة مسلحة شنها متشددون اسلاميون في التسعينيات استهدفوا البنوك والوزراء وكبار المسؤولين. وفي 1997 قتل الاسلاميون بالرصاص 58 سائحا في معبد بالاقصر. وسجنت شخصيات كبيرة في الجماعة الاسلامية التي قادت الحملة المسلحة لكن أطلق سراح كثيرين منهم في وقت سابق من العقد الجاري بعد أن نبذوا الايدلوجيات العنيفة.
ولا يرى المحللون مؤشرات تذكر على عودة حركة اسلامية متشددة منظمة للظهور لكنهم يقولون ان من المرجح وقوع تفجيرات من وقت لاخر مثل تلك التي هزت منتجعات سياحية في سيناء من 2004 الى 2006 . وأسفر اخر هجوم عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009 .
وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد هجمات عام 1997 لكن الاثر الذي أحدثته الهجمات اللاحقة كان محدودا ويرجع هذا جزئيا الى أنه حتى نيويورك ولندن ومدريد تعرضت لهجمات.
غير أن عمليات التمشيط الامني الكثيرة التي تستهدف أي نشاط للاسلاميين تعكس مخاوف رسمية من أنهم قد يعيدون تنظيم أنفسهم في مصر مسقط رأس الكثير من المفكرين الاسلاميين البارزين وايضا أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.