تعرف على خطة الأوقاف ل"عسكرة" المساجد

أثار قرار وزارة الأوقاف في حكومة محلب بتركيب كاميرات مراقبة داخل المساجد الكبرى، مثل عمرو بن العاص، والنور، والحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، ليمتد إلى المساجد الجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة بحجة رصد الحركة في المساحد من قبل الجماعات المتشدده، موجه من الجدل بين العلماء والمشايخ والدعاه معتبرين القرار يأتي في إطار "عسكرة المساجد" التي يتبناها وزير الأوقاف الانقلابى "محمد مختار جمعة" إرضاءا لعبدالفتاح السيسي.
وفي تصريحات خاصة ل "وراء الأحداث" وصف الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، الباحث في فقه مقاصد الشريعة الإسلامية، زرع كاميرات في المساجد، بأنها عملية تلصص ومراقبة على بيوت الله، تأتي في إطار عسكرة المساجد، وهي السياسة التي انتهجتها الوزارة بعد الانقلاب مباشرة.
وأكد أبوزيد أن وزارة الأوقاف بدأت منذ فترة في حصار المساجد، وتجفيف منابع الخير فيها، معتبرا أن زرع كاميرات في المساجد يعمل على هجرها، فالناس تخشى ذكر كلمة زرع كاميرات، وكلمات تجسس ومراقبة، وهذا يناقض ما أقيمت له المساجد، التي قال الله عنها: "بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة".
وأوضح أن تركيب الكاميرات يتعارض مع مقاصد وزارة الأوقاف التي أنشئت - ضمن ما أنشئت - لتهيئة المساجد للمصلين وحيازة الريادة في العبادة.
وفيما يتعلق بمبررات الوزارة حول أن زرع الكاميرات الغرض منه مراقبة "تحركات الجماعات المتشددة في المساجد"، قال أبو زيد: عن أي جماعات إرهابية تتحدث الوزارة؟ هل التي في السجون والمعتقلات، أم المطاردين في الداخل والخارج الذين لم ير بعضهم أولاده منذ مذبحة رابعة، يعني منذ سنتين، أم هم الذين ارتقوا شهداء في ميادين الرجولة والشرف؟!.
وأكد أن ما ستقدم عليه الوزارة من زرع كاميرات في بيوت الله أمر لا يقره شرع صحيح ولا عقل صريح، ولا مصلحة ظاهرة، وإنما هو يناقض مقاصد المساجد، ووظائف وزارة الأوقاف، وهو ما يتسق تماما مع الحكم العسكري الفاشي الدموي.
على جانب آخر زعم الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية أن وزارة الأوقاف قررت زرع كاميرات بالمساجد الكبرى المكتظة بالمصلين خوفا على حياتهم بعد طعن مختل عقليا لأربع مصلين فى مسجد بالصعيد أثناء الصلاة.
وأضاف قائلا:"المشروع سيتم تنفيذه من خلال شركة المحمودية –المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف- التابعة للوزارة، من خلال معاينات بدأت بفريق عمل مكون من اللواء عبد القادر سرحان، مستشار قطاع مكتب الوزير، والشيخ محمد عبد الموجود، وكيل الوزارة لشئون المساجد، والمهندس مرسى البحراوى، وكيل الوزارة للشئون الهندسية.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن البداية سوف تكون ب5 مساجد كبرى هى مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والحسين والنور وعمرو بن العاص، من خلال شركة الأوقاف التى تقدم فواتير عرض على الوزير، وبعد النظر إلى التجربة سوف يتم تطبيقها على المساجد الأثرية بالقاهرة، ثم المساجد الكبرى بالمحافظات حتى تعمم على المساجد لحمايتها من التفجيرات والسرقات.
منع عقد القران في المساجد!
وفي خطوة لا تقل غرابة عن "زرع الكاميرات في المساجد" تداولت تقارير إخبارية أن الوزارة قررت منع "عقد القران" في المساجد، وأرسلت لجميع الجهات والمديريات التابعة لها بعدم الموافقة على إقامة أي أنشطة، سواء أكانت دعوية، أو اجتماعية، أو غيرها، بأي من المساجد أو ملحقاتها إلا بعد الحصول على أمر كتابي من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.
وبحسب الوزارة فأن الهدف من هذا التعميم، هو منع توظيف المساجد لأي أغراض أو مصالح خاصة، ولاسيما مع قرب الانتخابات البرلمانية والحفاظ على وظيفة المسجد الدعوية.
وقال محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بالوزارة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن القرار يأتي لبسط السيطرة على جميع مساجد الجمهورية ومنع إقامة شعائر عقد القران دون الحصول علي موافقة مكتوبة من ديوان عام الوزارة قبل إقامة أي مناسبة سواء دينية أو اجتماعية.