الكتلة العراقية تدعو الى تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات

دعت الكتلة العراقية التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة، المجتمع الدولي الى الاشراف على تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات لحماية العملية السياسية من الانحراف.
واكدت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في بيان بعد اجتماع "بحكم كون العراق تحت طائلة الفصل السابع فان العراقية تدرس خيار اللجوء الى مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بممارسة مسئولياتهم القانونية والاخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف عبر تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات في اجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة".
وكانت الهيئة القضائية قد قررت شطب نتائج 52 مرشحا في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس الماضي لارتباطهم بحزب البعث، بينهم 22 من القائمة العراقية ومنهم مرشحان فاز واحد منهما، فيما ينتظر عرض ملفات تسعة مرشحين فاز ستة منهم من القائمة العراقية على الهيئة القضائية.
وقالت الكتلة انها قررت "توجيه رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى تنبه فيها الى ضرورة التدخل لحماية القضاء العراقي من الضغوط السياسية لما يؤدي ذلك لانعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي للبلاد".
كما دعا البيان "الجهات المسئولة الى ايقاف كل الاجراءات التي تستهدف تحريف نتائج الانتخابات وسرقة اصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاعتقالات والدعاوى الكيدية التي تطال مرشحي وجمهور القائمة العراقية".
وطالبت الكتلة "بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية".
وقررت هيئة قضائية مختصة اعادة عد الاصوات يدويا في جميع محطات بغداد اثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وطالب بيان العراقية "هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الحامية للدستور" الى "دعوة مجلس النواب للاستمرار بمهامه لحين التصديق على نتائج الانتخابات وعقد مجلس النواب الجديد، وذلك لمراقبة السلطة التنفيذية التي تمارس اعمالها دون رقابة أو مشروعية وايقاف التجاوزات الخطيرة على العملية السياسية والدستور".
وقالت الكتلة التي حصلت على 91 من اصل 325 مقعدا ان "هذا الاشعار الاخير الذي لن تصدر بعده نداءات او دعوات وستعود الى شعبها لتنفذ ما يتطلع اليه وما يرجوه منها".
وحملت "المسئولية القانونية لكل الاطراف التي تحاول اجهاض العملية السياسية وسرقة اصوات الشعب والاساءة الى الامن والسلم الاجتماعي وادخال البلد في دوامه المجهول".
الى ذلك، قال علاوي في تصريحات صحفية ان هيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث يجب ان تخضع للمساءلة.
واوضح انه "يجب ان تخضع هذه الهيئة للمساءلة لانها تعمل من دون غطاء شرعي و دستوري وهذا لا يجوز في العراق وفي الدولة التي تحترم استقلالية القضاء والهيئة ستكون موضع مسائلة من قبل الشعب ومن قبل البرلمان القادم".
واقر البرلمان العراقي قانون الهيئة، لكنه لم يوافق على الشخصيات التي طرحت لادارتها، ما اعطى اعضاء هيئة اجتثاث البعث مواصلة عملهم وفق القانون الجديد.
وتابع علاوي "لدينا مخاوف ان هذه الهيئة تحاول عرقلة قيام المجلس القادم من خلال استمرار سياسة الاجتثاث العشوائية من دون تهم ومن دون ان يساق المتهمون للمحاكم".
واضاف "هناك اتهامات وسياسات اجتثاث من هيئة لا تملك صلاحية ولا غطاء قانونيا و تصرفاتها غير مقبولة ولا تجوز".