منظمو اعتصام (2مايو) يدعون القوى الوطنية للمشاركة لمطالبة الحكومة بتنفيذ (حكم الأجور).. ونواب من المعارضة والمستقلين يخطرون الأمن بمظاهرة (3 مايو) ويحذرونها من العنف أو إطلاق الرصاص

دعا المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد من المنظمات الحقوقية والنقابات، ومنها نقابة الضرائب العقارية، جميع القوى الوطنية إلى المشاركة فى الاعتصام المقرر تنظيمه يوم 2 مايو المقبل أمام مجلس الوزراء، من أجل مطالبة الحكومة بوضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، وهو الحد الذى يكفى أسرة مكونة من أربعة أفراد للعيش فى مستوى خط الفقر طبقاً للمعدلات العالمية.
قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، إن الاعتصام يهدف إلى تنفيذ الحكم الذى حصل عليه المركز لصالح العامل ناجى رشاد، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، وأنه وجه الدعوة إلى جميع الراغبين فى الحصول على حقهم فى حياة كريمة للمشاركة، وأن عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين سيشاركون فى الاعتصام. قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن الحزب سيشارك فى الاعتصام وفقاً لما اتفقت عليه الأمانة المركزية من ضرورة المشاركة فى جميع التحركات الجماهيرية.
من جهة أخرى، دعا عدد من الفنانين والإعلاميين والحقوقيين أفراد الشعب للمشاركة فى الاعتصام، وأنشأوا رابطة باسم «اعتصام 2 مايو» على موقع «Vimeo» وهو موقع مخصص لبث الفيديوهات من خلال عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، منهم مشاركون فى حملة دعم البرادعى، ووضعوا خلالها 59 فيديو ل59 شخصية، بينهم خالد أبوالنجا ويسرا اللوزى والمخرج إبراهيم البطوط والنائب حمدين صباحى والإعلامية بثينة كامل، يدعون الجماهير إلى المشاركة فى الاعتصام، للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى برفع الحد الأدنى للأجور.

ومظاهرة 3 مايو
كما قدم عدد من نواب مجلس الشعب، من المعارضة والمستقلين، مذكرة إلى مدير أمن القاهرة، تسلمها مساعده اللواء طه نصرالدين، أبلغوه خلالها بتنظيم مظاهرة سلمية يوم الاثنين المقبل «3 مايو» تنطلق من حديقة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير إلى مجلس الشعب ليسلموا مذكرة بمطالبهم إلى رئيس المجلس.
وتتضمن المطالب إلغاء حالة الطوارئ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإجراء تعديلات دستورية على المواد 76 و77 و88 والإفراج عن جميع المعتقلين، وإلغاء الاعتقالات.
طالب النواب الذين وقعوا على المذكرة وهم: النائبان المستقلان علاء عبدالمنعم، وجمال زهران، ونائبا حزب الكرامة حمدين صباحى وسعد عبود، ونائبا الإخوان محمد البلتاجى وحمدى حسن، وزارة الداخلية بحمايتهم خلال المسيرة. وشددوا على أن المسيرة ستضم قرابة 500 من النواب والرموز السياسية من مختلف الاتجاهات، محذرين من تكرار ما حدث يوم 6 أبريل، أو منع وسائل الإعلام من تغطية الحدث، أو الاستجابة للتحريض الذى دعا إليه بعض نواب الحزب الوطنى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وقال النائب المستقل علاء عبدالمنعم، الذى سلم المذكرة أمس، مع النائبين سعد عبود ومحمد البلتاجى فى تصريحات صحفية إنهم اتبعوا جميع الطرق المنصوص عليها فى القانون لتنظيم المسيرة، موضحاً أنها تعبر عن جميع مطالب قوى المعارضة والمستقلين فى مصر، التى سيتم تسليمها إلى رئيس مجلس الشعب من أجل تحريك المياه الراكدة، وعدم مد حالة الطوارئ ومناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تقدم به نواب المعارضة والمستقلون فى المجلس، قبل إجراء الانتخابات المقبلة بما يضمن انتخابات نزيهة، خاصة فى ظل عدم الإشراف القضائى الكامل عليها.
من جانبه، قال النائب الإخوانى محمد البلتاجى إنهم تقدموا بإخطار لوزارة الداخلية، وليس طلباً، للموافقة على تنظيم المظاهرة، مشيراً إلى أن تلك المظاهرة هى نفسها المظاهرة التى أعلنت عنها سابقاً الجمعية الوطنية للتغيير.