السيسى ينقلب على الكنيسة ويعذب أتباع تواضروس فى الزنازين (فيديو)

يبدو أن تعذيب المواطنين الذي انتشر في أقسام الشرطة وداخل السجون والمعتقلات منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى اليوم لم يعد قاصرًا على المعارضين للسلطة في من أبناء التيارات الإسلامية فحسب، بل امتد أيضًا إلى تعذيب الأقباط الذين كانوا شريكًا أساسيًا في 3 يوليو للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر.
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة قبطية تدعى "إيفون كمال" تروي شهادات مفزعة عن تعذيب شقيقها المهندس القبطي "جرجس كمال" داخل قسم شرطة "الشروق" بالقاهرة لإجباره على التنازل عن محضر قدمه ضد أقرباء ضابط شرطة.
وكشفت إيفون في التصريحات التي أدلت بها لإحدى القنوات القبطية أن "شقيقها تعرض لحادث سير منذ 3 أشهر؛ حيث قام شخص بالاصطدام به؛ فتحطمت السيارة التي كان يقودها، وهي ليست ملكه، بل مؤجرة، وقال له ذلك الشخص: "لن نتحرك إلا عندما تأتي الشرطة"؛ لأن أحد معارفه ضابط، وعندما جاء الضابط- ويُدعى (أحمد جمعة)- قام بالتحفظ عليه في قسم الشروق بحسب موقع "ما وراء الأحدث"".
ضرب وإهانة
وتابعت: "علمت بعد ذلك من شقيقي أنه تعرض للتعذيب داخل القسم؛ للتنازل عن المحضر، وقاموا بتعليقه، ووضعوا شريطًا أسود على عينه، وتم ضربه وإهانته؛ وسحبه من السلسلة التي يرتديها، وبها (صليب)، ووضع رأسه في (حمام الحجز)؛ مما دفعه أن يطلب المأمور ليشتكي سوء المعاملة والتعذيب؛ وهذا ما أغضب الضابط، وبعد ذلك بأيام تم عرضه على النيابة، وقام وكيل النيابة، ويُدعى (كريم عاطف)، بإخلاء سبيله.
تلفيق قضايا
وتابعت بعدها بيوم، قام ضابط قسم الشروق باستدعائه، وقال له بالنص (كل ما تخرج من قضية هدخلك في قضية تانية)، وتم احتجازه، وتلفيق 6 تهم له، وبعد عرضه على النيابة مرةً أخرى، تم إخلاء سبيله في 4 قضايا؛ مما دفع وكيل النيابة لاتهام الضابط بأنه يقوم بعمل تحريات خاطئة".
وأضافت شقيقة المواطن القبطي أنه "تم الحكم على أخيها في قضتين: 3 سنوات و6 أشهر في قضية سرقة مبلغ 6500 دولار من مصري عائد من السعودية، و6 سنوات في قضية (انتحال صفة)؛ وذلك على الرغم من أن المجني عليهم اعترفوا في محضر الشرطة أنهم لم يروا سائق السيارة".
وأشارت في حديثها إلى أن "شقيقها اتصل بها، منذ أيام، وتحديدا في عيد الفطر؛ ليُخبرها بأنه، ومَن معه بالحجز، يتعرضون لضرب وتعذيب مبرح؛ لدرجة دفعته للاتصال بها من هاتفه الموجود معه داخل الحجز ليستغيث"، وقالت "سمعت صراخ ودموع شقيقي، ورجالاً كانوا معه في الحجز". وأوضحت أنها "قامت بعمل شكوى في إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية بتاريخ 22 يوليو، وقدَّمها المحامي أحمد الفقي، وشكوى أخرى بوحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتاريخ 22 يوليو، وشكاوى أخرى".
منع الزيارة
وقالت: "عندما ذهب شخص لزيارة أخي رفضوا الزيارة وقاموا بطرده"، وأوضحت أنه "تم ترحيل شقيقها منذ يومين لسجن وادي النطرون، ولكن السجن رفض استقباله؛ بسبب التعذيب الموجود بجسده، وعاد ثانية لقسم الشروق، ولكن السجن في نفس اليوم قام بترحيله لمكان آخر غير معلوم"، مشيرةً أنهم "لا يعرفون عنه شيئًا منذ يومين".
وناشدت "إيفون" "سرعة التحقيق فيما يحدث لأخيها، خاصة أنه مريض، وكان يعاني من ورم خبيث، تم استئصاله، وما زالت آثار العملية موجودة حتى الآن".
وتساءلت: "أين حقوق الإنسان؟ ماذا يحدث؟ وأين ذهب أخي؟ ولماذا لم يتم عرضه على الطب الشرعي وأخذ أقواله؟ ولماذا تصمت الحكومة على المجازر التي تحدث بالقسم؟".
فاتورة "تواضروس"
وبحسب نشطاء ومغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن ما يحدث للأقباط حاليًا داخل أقسام الشرطة هو جزء بسيط مما يحدث لعموم الشعب المصري خاصة معارضي السلطة، متهمين الأقباط بالمشاركة والتورط فيما وصلت اليه الأوضاع من خلال مشاركتهم وبقوة في مشهد 3 يوليو ودهس أول تجربة ديموقراطية.
ولا تعد حالة تعذيب "جرجس كمال" الأولى من نوعها؛ حيث سبق أن تم تعذيب أٌقباط آخرين داخل سلخانات التعذيب في الأقسام والمعتقلات، كما أن بعض الأٌقباط لقوا مصرعهم جراء اطلاق نار عشوائي من قبل قوات الأمن خلال فضها بعض مظاهرات الرافضين للحكم العسكري.
صمت الكنيسة
وبحسب مصادر كنسية مطلعة فإن هناك أوامر باباوية من الأنباء "تواضروس الثاني" بعدم الخوض أو الحديث في انتهاكات تحدث للأقباط داخل أقسام الشرطة أو في أي مكان إن كان مصدر تلك الانتهاكات ضباط الشرطة وذلك منعًا لشماته الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي فيهم على حسب قوله.
وتطالب الكنيسية الأقباط دائمًا بتحمل أي تجاوز أمني خلال الفترة الحالية واعتبار ذلك عملاً فرديًا.
حالات مماثلة
وفي أحدث التقارير الحقوقية، رصد مركز "هردوا لدعم التعبير الرقمي" 2894 حالة تعذيب في معتقلات السلطة خلال عام فقط من وصول السيسي إلى السلطة.
وقال المركز في تقرير بعنوان "جمهورية الخوف والتعذيب"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب العام الجاري" إن السجون المصرية تحولت إلى "سلخانات"، مشيرا إلى أن تقارير حالات التعذيب والمسجلة فى مصلحة الطب الشرعي في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2014، وعدد من التقارير الحقوقية، تؤكد جميعها وقوع انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى كونها جرائم ضد الإنسانية".
ووثق المركز في تقريره 3696 حالة اعتقال تعسفي، و255 حالة قتل خارج إطار القانون، و617 حالة إخفاء قسري و2894 حالة تعذيب وسوء معاملة، مؤكدًا أن السبب الأساسي في تدهور حالة حقوق الإنسان، هو غياب الإدارة السياسية، لتحسين حالة حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن السمة الأساسية المنتشرة في مصر الآن هي الاختفاء القسري، والقتل العمدى في أقسام الشرطة والسجون لكل صاحب رأي، مفيدًا بأن انتشار التعذيب ليس تصرفات فردية، كما يبرر البعض، لكنها سياسية أمنية ممنهجة من السلطة الحاكمة.