قال السفير الكيني في الأممالمتحدة "ماشاريا كاماو" والذي شاركت بلاده مع إيرلندا في ترؤس المفاوضات الدولية التي أفضت إلى إقرار الخطة الطموحة التي أقرتها أول أمس الأحد للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول العام 2030 إن الأرقام التي ذكرت عموما تتراوح بين 3500 وخمسة آلاف مليار دولار سنويًا خلال سنة تلو الأخرى. وأضاف أن هذا يبدو رقما فلكيا مؤكدا في الوقت نفسه أن الخطة هي حتما طموحة لكنها ليست مستحيلة التنفيذ. وللمقارنة فإن إجمالي الناتج المحلي الأميركي يبلغ 17 ألف مليار دولار في حين يبلغ نظيره الفرنسي ثلاثة آلاف مليار دولار. وشدد السفير الكيني على أهمية مساهمة القطاع الخاص الذي هو بمثابة خزان لآلاف مليارات الدولارات في الإنفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام الذي سيتحمل العبء الأكبر من هذه المهمة. من جهته قال السفير الإيرلندي "ديفد دونوغ" إنه يعول على حس المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء في الأممالمتحدة كي تفي بتعهداتها السياسية رغم أن هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانونا. والخطة التي أقرت الأحد بعنوان "تحويل عالمنا.. جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة" هي خارطة طريق لإنهاء الفقر في العالم وبناء حياة كريمة للجميع دون إقصاء أحد وهي أيضا دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود لمعالجة كوكبنا من أجل مصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة" حسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتتضمن الخطة 17 هدفا للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة أولها القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم الرفيع المستوى والحد من الفروق وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم الرشيد.