العالم يحيي يوم الجمعة القادم اليوم الدولي للقضاء علي الفقر

يحيي العالم يوم الجمعة القادم اليوم الدولي للقضاء على الفقر 2014 تحت شعار "لا تتخلوا عن أحد: فكروا وقرروا واعملوا معا للقضاء على الفقر المدقع" ،ويعترف موضوع هذا العام بالتحدي المفروض المتمثل في تحديد مشاركة الذين يعانون من الفقر المدقع والعزلة الاجتماعية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، الذي سيحل محل الأهداف الإنمائية للألفية، حيث لا يزال 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع.
ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى يوم 17 أكتوبر من عام 1987، ففي ذلك اليوم اجتمع ما يزيد على 100 ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وقد أعلنوا أن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق. وقد نقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رفع عنه الستار ذلك اليوم. وهناك واحد من تلك النماذج في حديقة مقر الأمم المتحدة وهو موقع الاحتفال السنوي بهذه الذكرى الذي تنظمه الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن خلال القرار 47/196 في يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة يوم 17 أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر
ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للاضطلاع، حسب الاقتضاء على الصعيد الوطني، بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة، كذلك يمثل فرصة للإقرار بجهد ونضال من يعيشون في الفقر وتهيئة السبيل أمامهم للإعراب عن شواغلهم، ولحظة سانحة للإقرار بأن الفقراء هم من يقفون في مقدمة صفوف مكافحة الفقر. إن مشاركة الفقراء أنفسهم ظلت محور الاحتفال بذلك اليوم منذ بدايته.
وتشير تقارير منظمة "جالوب" العالمية لعام 2014 ، حيث تظهر تقريراً عن الفقر في العالم ، والذي يوضح أن قرابة 22٪ من سكان العالم تحت خط الفقر الذي يعرفه البنك الدولي بأنه يعيش 2 من أصل كل 3 بمعدل دولارين في اليوم الواحد فقط .
وأشار التقرير إلى إن أكثر من خمس سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، مضيفأ أنه في آخر إحصاء أجرته حديثاً على نحو 131 دولة حول العالم، أن 22% من سكان العالم يعيشون على 1.25 دولار في اليوم أو أقل. ويعرف البنك الدولي الفقر على أنه الحالة التي يكون فيها واحد من بين كل ثلاثة أشخاص (بما يعني نسبة 34 %) يعيشون على 2 دولار في اليوم، في الوقت الذي قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أن نسبة السكان في العالم الذين يعيشون في فقر مدقع قد انخفضت بنحو 40 % عام 1990 و 20 % عام 2010، واستناداً لذلك، فقد أظهرت إحصائيات "جالوب" أن 16 % من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون على 1.25 دولار أو أقل في اليوم ، بينما يعيش 28 % من سكان المنطقة ذاتها على 2 دولار أو أقل في اليوم.
وتشير النتائج كذلك إلى أن مناطق افريقيا تعيش أسوأ أنواع الفقر في العالم، حيث يعيش 54 % من تعداد السكان في 27 دولة مختلفة من أفريقيا في فقر مدقع ، وهي مناطق جنوب الصحراء أو إفريقيا السوداء (كل الدول الأفريقية باستثناء دول الشمال الإفريقي وهى الجزائر، ومصر، والمغرب، والسودان، وليبيا، وتونس)، ويصل عددهم إلى 42 دولة. من جهة أخرى، لا يتجاوز عدد السكان الذين يعيشون على 1.25 دولار في اليوم نسبة 1 % في المناطق المتقدمة اقتصاديا مثل أستراليا ، نيوزيلندا ، الولايات المتحدة ، كندا وأوروبا باستثناء منطقة البلقان.
أما في الصين وهي إحدى أكثر دول العالم من حيث تعداد السكان فقد انخفض معدل الفقر فيها نظراً للنمو الاقتصادي الذي تشهده، حيث انخفضت نسبة أولئك الذين يعيشون على 1.25 دولار في اليوم من 26 % في عام 2008 لتصل إلى 7 % في عام 2012.
ويسعي البنك الدولي لتقليص معدل الفقر في العالم بحيث لا يتجاوز 3 % بحلول عام 2030 مما يتطلب العمل على تنمية حقيقية وإيجاد فرص عمل بحسب مركز "جالوب"، إضافة إلى مواجهة خطر السلام الإجتماعي الذي يهدد كثيراً من المناطق، فضلاً على أنه بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقة وحلولاً جادة تعيد التوازن لرأس المال العالمي دون الضغط باتجاه زيادة مشكلة الفقر في العالم.
وذكر تقارير البنك الدولي أن على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، سجلت نسبة الفقر في العالم تراجعا سريعا.
وتقل نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2013 عن نصف ما كانت عليه عام 1990.
وبناء على هذا التوجه فمن الممكن فعليا تصور القضاء على الفقر المدقع في العالم خلال جيل واحد فقط. ورغم ذلك، مازال هناك اليوم أكثر من مليار شخص يعانون العوز والحرمان، كما يبدو أن مستويات عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي آخذة في الارتفاع في العديد من البلدان، وهناك العديد من التحديات الملحة والمعقدة التي يجب التغلب عليها كي نتمكن من الحفاظ على قوة الزخم التي تحققت مؤخرا في جهود الحد من الفقر. وتوضح البيانات التي أصدرها مجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدولي أن 22 % من سكان العالم النامي أو 1.29 مليار نسمة ،كانوا يعيشون على 1.25 دولار أو أقل للفرد في اليوم في عام 2008، ثم انخفض إلي 43 % في عام 1990 و 52 % في عام1981.
ويعتمد التقرير على 850 مسحاً للأسر المعيشية تم إجراؤها في 130 بلدا تقريبا تمثل 90 % من سكان العالم النامي. ويغطي التقرير الفترة من عام 1981 وحتى عام 2012 ، ويرجع ذلك أساسا إلى أن البيانات الأحدث من البلدان منخفضة الدخل إما نادرة أو لا يمكن مقارنتها مع التقديرات السابقة، رغم توفر إحصائيات أكثر حداثة عن البلدان متوسطة الدخل وعدد قليل من البلدان الأفقر .
وتشير تلك التقديرات التي تستند إلى عينة أصغر حجما من العينة المستخدمة في التقرير المحدث عن أوضاع الفقر في العالم، إلى أن معدل الفقر البالغ 1.25 دولار للفرد في اليوم قد انخفض بحلول عام 2012 أقل من نصف ما كان عليه معدل عام 1990. وهذا يعني أن العالم النامي قد حقق قبل الوقت المحدد الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية الذي حددته الأمم المتحدة والمتمثل في تخفيض معدل الفقر المدقع إلى النصف في الفترة ما بين 1990 و 2015. كما يعني أيضا أن معظم البلدان قد تعافت بسرعة من أزمات الغذاء والوقود والأزمة المالية الأخيرة.
وتعليقاً على ذلك، قال مارتن رافاليون، مدير مجموعة بحوث التنمية ورئيس الفريق الذي توصل لهذه الأرقام ، "لقد حقق العالم النامي تقدما ملحوظا في مكافحة الفقر المدقع، وأثبت أنه مرن وقادر على مقاومة الأزمات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.
ولكن حتى في ظل المعدل الحالي للتقدم، فإن عدد الفقراء المدقعين سيكون في حدود مليار شخص فقط بحلول عام 2015. وهذا الارتفاع فوق معدل الفقر البالغ 1.25 دولار للفرد في اليوم يشير إلى استمرار تعرض الفقراء للمعاناة في العالم". وقد شهدت بعض المناطق تقدما أكبر من غيرها، فقد انخفضت نسبة من يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم في شرق آسيا إلى 14 % في عام 2008 من 77 % في عام 1981.
وبوجه خاص، فإن الصين نجحت في تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم بمقدار 663 مليون شخص بحلول عام 2008 مقارنة بعددهم عام 1981، وهو تقريبا التوقيت الذي بدأت فيه الصين فترة الإصلاح في البلاد.
ولكن العالم النامي باستثناء الصين يحكي قصة أكثر تفاوتاً: فقد كان إجمالي عدد الفقراء في جميع البلدان النامية الأخرى في حدود 1.1 مليار نسمة في عام 2008، وهو تقريبا العدد نفسه في عام 1981، وإن كان هذا العدد قد ارتفع ثم انخفض منذ عام 1999. وقد خفضت أفريقيا جنوب الصحراء معدل الفقر البالغ 1.25 دولار للفرد في اليوم إلى 47 % في عام 2008، وهي المرة الأولي الذي انخفض فيها هذا المعدل إلى أقل من 50 %. وشهدت المنطقة انخفاض نسبة الفقر المدقع منذ عام 2005، مما وضع حداً للزيادة التي استمرت لفترة طويلة منذ عام 1981.
وعلى مدى الفترة ككل، كان هناك انخفاض بسيط فقط في عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم، حيث انخفض عددهم إلى 2.47 مليار نسمة في عام 2010 مقابل 2.59 مليار في عام 1981، رغم أن العدد قد ارتفع ثم انخفض خلال هذه الفترة وانخفض بشكل كبير منذ عام 1999، عندما كان يعيش 2.94 مليار نسمة على أقل من دولارين للفرد في اليوم .
وتستخدم هذه التقديرات، التي تقوم مجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي بتحديثها كل بضع سنوات، على نطاق واسع في مجال التنمية الدولية.
ويشار هنا إلى أن خط الفقر الدولي الرسمي الذي حدده البنك يبلغ 1.25 دولار للفرد في اليوم، وهو متوسط خطوط الفقر في 10 إلى 20 من بلدان العالم الأشد فقراً. ولكل بلد خط فقر خاص به، وتميل البلدان الغنية (من الطبيعي) إلى أن تكون لديها خطوط أعلى. كما ينظر البنك الدولي إلى خطوط أخرى، مثل دولارين للفرد في اليوم وهو خط الفقر المتوسط لجميع البلدان النامية. ويتم تصميم خط الفقر بطريقة يمكن بها مقارنة القدرة الشرائية لمختلف البلدان. ويتم تحديد ذلك باستخدام أسعار الصرف على أساس تعادل القوة الشرائية المستمدة من نتائج الدراسات الاستقصائية للأسعار التي أجراها برنامج المقارنات الدولية لعام 2005. ويقوم الباحثون أولاً بتحويل تلك الأرقام إلى وحدات العملة المحلية باستخدام سعر تعادل القوة الشرائية، ومن ثم يقومون بتحويل الخط إلى الأسعار السائدة وقت كل دراسة استقصائية عن الأسر المعيشية، باستخدام أفضل مؤشر متاح لأسعار المستهلكين.
ويتم تطبيق خطوط الفقر على البيانات المتعلقة باستهلاك الأسر المعيشية للسلع الأولية، أو الدخل إذا كانت بيانات الاستهلاك غير متوفرة. ومع ذلك، فمن المسلم به أن بيانات الاستهلاك لا تسمح بحساب السلع غير السوقية، مثل الحصول على الرعاية الصحية والتعليم
. كما لا تسمح بعدم المساواة داخل الأسرة المعيشية الواحدة. وللحصول على صورة كاملة عن رفاه الأشخاص منخفضي الدخل، يقوم البنك الدولي أيضا بتحليل مؤشرات أخرى للرفاه، مثل التحصيل الدراسي والحالة الصحية. ومن جانبها قالت شواهو تشين، الخبيرة الإحصائية الأولى لدى مجموعة البحوث التابعة للبنك الدولي التي تدير شبكة إحصاء الفقر: "شبكة إحصاء الفقر هي أداة تفاعلية للبيانات المفتوحة يتيحها البنك الدولي لقياس الفقر وعدم المساواة. ومن خلال موقعنا المجدد حديثا، يمكن للمستخدمين بسهولة نسخ النتائج التي توصلنا إليها أو إجراء البحوث الخاصة بهم باستخدام أي خط للفقر أو مجموعة بلدان حسبما يريدون".
أما عن مصر فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة معدل الفقر في مصر إلى 26.3% من إجمالي السكان، وفقا لمقياس الفقر القومي خلال عام (2012 /2013)، مقابل 25.2 % في العام السابق له (2010/2011).
وأكد أبوبكر الجندي رئيس الجهاز، أنه على الرغم من زيادة معدل الفقر العام إلا أن هناك تراجعا في الفقر المدقع إذ وصل إلى 4.4% من السكان مقابل 4.8 % خلال نفس الفترة. وأوضح رئيس الجهاز عن نتائج مسح الدخل والإنفاق، أن الأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 1620 جنيها في الشهر، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية ، وأشار إلى أن 49 % من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره عام (2012/2013) مقابل 44% عام (2008/2009)، بينما تصل هذه النسبة إلى الثلث في الحضر. وأكد الجهاز أن أعلى معدلات الفقر في مصر تتركز في محافظتي أسيوط وقنا خلال العام الماضي بنسبة 60% من سكان أسيوط و 58% من سكان قنا، تليها محافظة سوهاج بنحو 55% من إجمالي سكانها، لتصل النسبة إلى 16% في القاهرة.
وأشار إلى أن نسبة الفقراء بين الأميين بلغت 37% في عام (2012/2013)، مقابل 12% بين حاملي الشهادات الجامعية، موضحا أن التعليم المنخفض يعد أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر في مصر، الذي تقل نسبته كلما ارتفعت مستويات التعليم.
ولفت إلى أن هناك علاقة بين زيادة معدل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة، حيث يصل معدل الفقر بين الأسر المكونة من 4 أفراد لنحو 7%، بينما يرتفع الفقر إلى 38% بين الأسرة التي تتكون من 6 إلى 7 أفراد، ليصل معدل الفقر إلى 67% بين الأسر التي تتكون من أكثر من 10 أفراد. وكشف البحث عن وجود علاقة بين العمل في الحكومة وقطاع الأعمال ومستويات الرفاهة، موضحا أن 36% من العاملين خارج القطاع الرسمي من الفقراء، بينما تقل النسبة إلى 13% في القطاع الرسمي.
وكشف الجهاز أن الشرائح العليا من المجتمع تحصل على نصيب أكبر من الإنفاق في الحضر عنه في الريف، حيث إن أغنى 10% من المجتمع يحصلون على 28% من إجمالي الإنفاق في الحضر، وتصل النسبة إلى 21% في الريف، بينما أقل 20% إنفاقا في المجتمع يحصلون على 5% من إجمالي الإنفاق في الحضر، مقابل نحو 6.9 % في الريف.
وفي هذا السياق، حددت مجموعة البنك الدولي لنفسها هدفين طموحين ولكن يمكن بلوغهما يرتكز عليهما عملها في التصدي لهذه التحديات التاريخية، وعلى وجه التحديد، ستسعى مجموعة البنك جاهدة لإنهاء أوضاع الفقر المدقع على مستوى العالم بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك في البلدان النامية، وهو ما سيقتضي زيادة نمو مستوى الدخل لأفقر 40 % من السكان.
ويتضمن هذا الجهد الاستثمار في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين، والحد من عدم المساواة، وهما عنصران أساسيان في خلق الرخاء وتعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام. وسيتم تحقيق هذين الهدفين على نحو قابل للاستمرار بيئيا واجتماعيا واقتصاديا لضمان ألا تلحق المكاسب الإنمائية الضرر برفاهية أجيال الحاضر والمستقبل. ونظرا لأن الأمن الغذائي جزء حيوي من هذا الجهد، قامت مجموعة البنك الدولي بزيادة تمويلها للمشروعات الزراعية إلى 8-10 مليارات دولار سنويا، وتعمل من خلال عدة طرق لبناء الإنتاجية الزراعية وتوفير سبل المرونة في مواجهة تغير المناخ. ويمكننا الحد من الفقر والجوع عن طريق : الاستثمار في الزراعة؛ خلق فرص العمل ؛ توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ؛ توسيع برامج التغذية التي تستهدف الأطفال الذين هم دون سن الثانية ؛ تعميم التعليم ؛ تشجيع المساواة بين الجنسين ؛ حماية البلدان المعرضة للمعاناة أثناء الأزمات . ويقتضي أي مسار جدي للخروج من براثن الفقر وجود اقتصاد قوي يخلق فرص العمل ويقدم رواتب جيدة؛ وحكومة يمكنها توفير المدارس والمستشفيات والطرق والطاقة؛ وأطفال أصحاء ينعمون بتغذية جيدة ويشكلون رأس المال البشري في المستقبل لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
وبين عامي 2003 و2013، ساندت مجموعة البنك الدولي خدمات التغذية الأساسية لأكثر من 211 مليونا من النساء الحوامل والأمهات المرضعات والمراهقات والأطفال دون الخامسة.
وارتبطت مؤسسة التنمية الدولية –وهي صندوق مجموعة البنك الدولي لتمويل أشد بلدان العالم فقرا- بتقديم مبلغ قياسي 22.2 مليار دولار في السنة المالية 2014 لحفز النمو الاقتصادي وتعزيز الرخاء المشترك ومكافحة الفقر المدقع. وانضمت مجموعة البنك الدولي إلى أكثر من 100 شريك من المؤسسات والمنظمات لاعتماد إطار عمل توسيع نطاق التغذية الذي ينص على المبادئ وأولويات العمل لمعالجة نقص التغذية ومساعدة البلدان في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.