الرشوة والجنس يفضحان الشامخ ويكشفان سر عداوتهما للثوار

أحكام جائرة وغير مفهومه لأنها بالطبع غير قانونية، هذا ملخ الحالة التى يمر بها الشارع المصرى فى ظل هزليات الشامخ بأحكامة التى تصدر بحق الثوار فى مصر، ف القضاء سيف مشهر على الدوام، يهددون به كل من يحاول الاقتراب من قلعتهم أو التفتيش في ملفاتهم، لكن القضايا المخلة بالشرف أحدثت ثقوبًا في ثوب العدالة، وباتت مثار جدل ساخن واهتمام إعلامي صاخب، خدش هالة القداسة التي تحيط بهم.
ورصدت صحيفة"المصريون" فى تقريراً لها أبرز القضايا المخلة بالشرف التي نسبت لبعض القضاة، وتم التحقيق معهم، واتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
"قضاء الرشوة الجنسية"
ألقت جهات رقابية القبض على المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، لاتهامه بطلب رشوة جنسية في قضية منظورة أمامه، وذلك أثناء وجوده في إحدى القرى السياحية شمالي مصر, حيث تلقى القائم بأعمال النائب العام إخطارًا من جهات رقابية تتهم فيه أحد القضاة بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه، وذلك بعد تسجيل مكالمات هاتفية خاصة له تم تحديد مكان إقامته بالساحل الشمالي، وتحركت الجهات الرقابية وتمكنت من القبض عليه، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا وحملت القضية رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، حسب ما ذكرته أيضًا تلك المواقع.
ويوم7 يوليو2015 عقد المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس المجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة، وقرر رفع الحصانة عنه، والقبض عليه، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، وحظرت النشر فيها ولم يصدر بعد قرار ضد المستشار المضبوط، وتقدم باستقالته مقابل حفظ القضية، وتم قبولها من مجلس القضاء الأعلى، في مقابل حفظ القضية، حسبما ذكر.
"عنتيل القضاء"
المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، والمعار بدولة قطر، كان الأكثر إثارة في هذا الملف بعد أن حصل على لقب "عنتيل القضاء"، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التي تداولت له صورا بأوضاع مخلة وفاضحة مع مجموعة من النساء العاريات. وبناء على ذلك قرر مجلس الدولة، إحالة المستشار ناصر عبد الرحمن إلى التفتيش القضائى بشأن تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية صورًا غير لائقة منسوبة لأحد مستشاري المجلس المعارين لدولة قطر.
وأكدت إدارة المجلس، أنها حريصة على الحفاظ على قدر وقامة القضاء وتنقية الثوب القضائى مما قد يعلق به من شوائب واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لضمان ذلك.
مسئول الإباحية على "فيس بوك"
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتوتير" منذ فترة صورًا لحساب منسوب لرئيس محكمة الجنايات المستشار محمد ناجي شحاتة يظهر فيها القاضي بعدد من الصفحات الإباحية، وإضافته لحسابات نساء عاريات في قائمة أصدقائه.
كما انتشرت صور ل"بوستات" منسوبة لشحاتة، يعلن فيها معاداته للتيار الإسلامي وجماعة الإخوان ، بعكس ما يفترض من القاضي أن يتصف بالحياد ولا يعبر عن انحيازه السياسي.
"قضية الرشوة الجنسية بالإمارات"
التنقيب في ملف الجنس، يكشف عن واقعة حبس نائب رئيس مجلس الدولة المصري المعار للإمارات على ذمة اتهامه في قضية رشوة جنسية مع سيدة أعمال إماراتية فى "9 إبريل 2009" وهو المستشار أحمد صبره "رئيس دائرة الاتحادية" بعد اتهامه بالرشوة. "قضية الرشوة المالية" كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصرى، قد كلف جهاز الإنتربول "الشرطة الدولية" يوم 7 يوليو2009 بالقبض على المستشار خالد النبوى رئيس الدائرة 34 بمحكمة جنوب القاهرة، ومجدى قنديل رئيس محكمة استئناف مدينة نصر الهاربين من حكم بالسجن 5 سنوات أصدرته ضده محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامه بطلب رشوة مليون جنيه من المنتج السينمائى واصف زايد, وتم القبض علي المستشار مجدى قنديل وترحيله إلى سجن طره لقضاء مدة العقوبة. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن القاضيين طلبا رشوة مليون جنيه من المنتج السينمائى وصاحب صيدليات مقابل إصدار أحكام قضائية لصالحهما، وأثبتت التحقيقات أن المستشار خالد النبوى طلب مبالغ مالية من المنتج السينمائى واصف زايد مقابل إصدار حكم لصالحه بتسليم سينما راديو له، وذلك فى الدعوى المقامة منه ضد أولاد جعفر فى نزاع بينهما على الدار.
وجاء فى التحقيقات أن المستشار مجدى قنديل طلب مبالغ مالية من عبد المقصود صلاح عبد المقصود صاحب صيدليات بحى مصر الجديدة مقابل إصدار أحكام قضائية ببراءته فى قضايا شيكات بدون رصيد، وتسلم القاضيان 70 ألف جنيه من مبلغ الرشوة على سبيل المقدم.
"رشوة الإسكندرية "
وكنماذج لمدى تفشي مثل هذه الممارسات في سلك العدالة ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية المستشار “م. ا” القاضي في محكمة جنح مستأنف سيدي جابر ومحرم بك، في مايو الماضى متلبسا في قضية رشوة نظير تسوية إحدى قضايا الفيلات السكنية بمنطقة كفر عبده شرق الإسكندرية. حيث تم رفع الحصانة القضائية عن القاضي، لتتمكن الرقابة الإدارية من تسجيل مكالمات هاتفية بينه وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني “ع. م”، بشأن دفع رشاوى مالية. وامتثل للتحقيق أمام النيابة العامة، التي قررت حبسه خمسة عشر يومًا على ذمة اتهامه باستغلال وظيفته بتلقي رشوة، ثم أخلت سبيله بعد أن تقدم باستقالته من القضاء وغادر البلاد فور تقديمه استقالته من العمل بالقضاء.
"رشوة نيابة الأقصر"
صدر قرار جمهوري بعزل رئيس النيابة الإدارية بالأقصر "سابقًا" وإحالته للمعاش، وذلك بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد رجال الأعمال.
"رشوة جواهرجي "
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "ا. م. ح" رئيس دائرة "تعويضات" بجنوب القاهرة، بالحبس سبعة أعوام، بعد إدانته بتهمة تلقى رشوة مليونى جنيه من جواهرجى متهم في قضية تهرب ضريبي.