سلطة رام الله تصدر قرارا بوقف بناء المساجد في الضفة

قال مصدر مطلع في وزارة الأوقاف في حكومة سلطة رام الله إن الوزير محمود الهباش أصدر قرار بوقف بناء المساجد في الضفة الغربية المحتلة، إلى حين وضع إجراءات جديدة معقدة، لا تسمح ببناء المساجد بالطريقة التي تتم بها حالياً وتقلص عددها إلى أقل قدر ممكن.
وأوصى الهباش بوضع حد للجان التطوعية التي تقوم على بناء المساجد في الضفة الغربية، وعدم السماح بإنشاء لجان جديدة سوى تلك التي تقوم على بناء مساجد حالياً، وذلك "حتى يتم وضع حد لظاهرة انتشار بناء المساجد في الضفة الغربية.
وعزا الهباش قراره هذا، خلال اجتماع لكبار موظفي وزارته في رام الله قبل أيام، إلى أن السماح ببناء المساجد كما هو حاصل حالياً "سوف يكلف ميزانية الوزارة مبالغ باهظة، بحكم أن العادة جرت أن يتم تسليم أي مسجد بعد بنائه إلى وزارة الأوقاف من أجل تعيين إمام وخادم له".
وقال الهباش "يجب تقييد بناء المساجد إلى أقل عدد ممكن، وبإجراءات مشددة حتى لا نجد أنفسنا أمام أعداد كبيرة من المساجد ملزمين بتوظيف أئمة لها"، مشيراً إلى أنه "من الآن فصاعداً، فإن أي لجنة محلية في أي مدينة أو بلدة تقوم ببناء مسجد، كما جرت العادة، فإن وزارة الأوقاف لن تعتبر نفسها طرفا في ترخيص المسجد واستلامه ومتابعته أو تعيين إمام له".
وقال المصدر إنه يوجد حاليا نحو ألف مسجد في الضفة الغربية لا يوجد بها أئمة معينين من قبل وزارة الأوقاف، مؤكداً أن "حكومة" فياض لا تخصص اعتمادات لتعيين أئمة مساجد مثلما تصدر تعيينات لباقي الوزارات.
وأضاف أن الهباش "اتخذ هذه القضية ذريعة من أجل وقف بناء المساجد والحد من هذه الظاهرة التطوعية التي تميز المجتمع الفلسطيني، وهي ذريعة باطلة، لأن قضية شواغر الأئمة معلقة منذ عشر سنوات، في حين تم تفريغ عشرات آلاف الموظفين المكدسين في الوزارات والأجهزة الأمنية خلال نفس الفترة".
وأكد أن وزارة الأوقاف لها موارد مالية وأراض وعقارات وقفية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، حسب ما هو مصرح به داخل الوزارة، وأنه وإن كان من حقها أن تأخذ تفريغات للأئمة والمؤذنين.