صحف بغداد: اعتقال رئيس تحرير منتقد لأداء الحكومة يبين مدى هشاشة الديمقراطية في (العراق الجديد)

شكل الوضع السياسي في العراق وحوارات تشكيل الحكومة المقبلة المحور الابرز لما تناولته صحف بغداد، ونقلت صحيفة "اصوات" عن شقيق رئيس تحرير صحيفة "الشاهد المستقل" الاربعاء (14-4)، أن قوة مشتركة اعتقلت شقيقه سعد الاوسي بينما كان في منزله دون معرفة اسباب اعتقاله، فيما نفت قيادة عمليات بغداد الامر.
وأوضح ابو محمد شقيق الاوسي "أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة اعتقلت الليلة الماضية سعد الاوسي رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل بعدما داهمت منزله في منطقة الحارثية غربي بغداد، دون معرفة اسباب اعتقاله، مشيرا إلى أن القوة اقتادته إلى جهة مجهولة ولم يعرف مصيره حتى الآن".
ويرأس الاوسي صحيفة الشاهد المستقل الاسبوعية والتي عادة ما تنتقد الحكومة في تناولها لتقاريرها الاخبارية، وقد داهمت قوة من الشرطة مقر الصحيفة في بغداد، قبيل اجراء الانتخابات التشريعية مطلع مارس وصادرت القوة حاسبات خاصة بالجريدة وبعض الاجهزة، وعادت الصحيفة للصدور كل يوم ثلاثاء بعد الانتخابات.
وأضاف ابو محمد أن "زوجة الاوسي سألت القوة المداهمة عن ماهيتها فأخبرها عناصرها بأنهم من قيادة الكرخ، وقد توجهنا اليوم إلى القيادة دون ان نجد له اي اثر".
من جهته، نفى المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اعتقال الاوسي، وقال إنه "لا صحة للانباء التي تحدثت عن اعتقال اي صحافي او رئيس تحرير صحيفة من قبل قيادة عمليات بغداد".
وفي مقال للكاتب المخضرم امير الحلو في صحيفة "الصباح الجديد" والذي حمل عنوان "ما الذي حدث عسكريا؟" قال "لست هنا بصدد الحديث عن الاحتلال الامريكي للعراق من الناحية المبدئية، ولكني أود التطرق الى ما صاحبه من خلل في المجالات السياسية والعسكرية، واذا كان موضوع الجانب السياسي الذي قاده السفير بريمر وما أسسه من نظام طائفي قائم على المحاصصة،عانينا وما زلنا من آثارها السلبية على كل جوانب الحياة في العراق، قد جرى البحث فيه طويلا فأريد هنا ان أتحدث عن بعض الجوانب العسكرية التي كانت سبباً في الكثير من الكوارث اللاحقة، فقد دخلت القوات الامريكية الى بغداد واتجهت الى اهداف محددة منها القصر الجمهوري ومقرات الحرس.. ووزارة النفط.. فقط لا غير، وقد أتاحت هذه الحالة الفرصة للانفلات الأمني الشامل و(الفرهود) الذي اصاب جميع مجالات الحياة، وقد شاهدنا بأم اعيننا مؤسسات الدولة وهي تنهب تحت نظر و(حماية) وتشجيع القوات الامريكية، فالدبابة الموجودة امام أية مؤسسة حكومية لم تكن تتدخل لمنع دخول اللصوص أو حرق تلك المؤسسات مما جعل المواطنين (غير السراق) يتساءلون: ماذا يحمون اذن؟ في مقابلة مع الجنرال الامربكي (فرانكس) الذي قاد القوات الامريكية سؤال عن اسباب (عدم التدخل) في حماية مؤسسات بلد دخلوه وفرضوا سيطرتهم عليه، أجاب بان قواته قد جاءت لاحتلال بغداد وهي ليست (بوليس) لتحمي المؤسسات، فلديه هدف محدد حققه أما البقية فليس من مسئوليته، وذلك اغرب جواب سمعته من عسكري محترف، فكيف تأتي كل هذه الجيوش من دون ان تصاحبها قوات لحفظ الأمن، وحتى عند انتشار القوات الاصلية التي دخلت بغداد فانها كانت سلبية جداً في حفظ الأمن ومنع انتشار الجريمة".
واضاف الكاتب "البعض يقول ان الجنود الامريكيين كانوا يشيرون الى بعض الحرامية للدخول الى المؤسسات الرسمية ونهبها ويطلقون عليهم (علي بابا)، ولكني هنا اطرح سؤالا واحداً على الجنرال فرانكس: لقد رأيت بنفسي دباباتك تقف أمام بوابة القصر الجمهوري من ناحية وزارة التخطيط وجسر الجمهورية وتقع على امتداد نيرانها مؤسسات رسمية مهمة كالاذاعة والتلفزيون ووزارة الاعلام، واذا تحركت احدى الدبابات الى ساحة الملك فيصل الاول فانها ستستطيع حماية الشارع الممتد من التمثال الى المتحف الوطني، ولا أعتقد ان سارقا كان ليجرؤ على دخول المتحف والمؤسسات المهمة مثل مركز ابن البيطار لامراض القلب والبدالة لو رأى جدية من أية قوات امريكية في منع النهب والسلب، أي ان ثلاث دبابات فقط كان بامكانها ان تحمي منطقة حيوية كاملة، فلماذا حدث ما حدث؟ وقد سمعنا ان كل الامور والعمليات كانت تدار الكترونيا من قاعدة السيلية في قطر، فكيف فات كل هذه القيادات الامريكية بشتى نجومها ان الأمن مهم وحيوي، وإلا لماذا جرى حل الشرطة والمرور والنجدة وغيرها من المؤسسات الأمنية التي كان بامكانها ان تمسك الشارع وتمنع الجريمة من دون التأثير على الحركات العسكرية الامريكية؟ اسئلة كثيرة لم تجر الاجابة عنها وكأن الهدف هو عسكري محدود في مناطق معينة وترك البقية نهباً للسرقة والتدمير والحرق (المتعمد)!".

لمسات تحالف
وقالت صحيفة "العدالة"، وهى صحيفة يومية تصدر عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، في مقال كتبه علي خليف وحمل عنوان (لمسات تحالف)، إن "وصول الإئتلافين الوطني والقانون، إلى وضع اللمسات الأخيرة لإعلان تحالفهما يمثل خطوة كبيرة نحو تنضيج العمل السياسي وإعطاء دفعة قوية لمسيرة تشكيل الحكومة المقبلة، فقد برزت الخطوط العريضة لعناوين الخارطة السياسية التي ستشكل الحكومة على مبدأ الشراكة الوطنية والعمل الوطني المشترك.
وإذا ما شكلت الكتلة الجديدة بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراق، فإنها تصبح الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، لاسيما أن ائتلاف العراقية الذي حل أولا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السابع من مارس الماضي، حصل على 91 مقعدا من أصل 325 يتألف منها المجلس.. وذلك ما يفتح الباب أمام تسلم مرشح الكتلة الجديدة مقاليد رئاسة الوزراء بحسب التفسير، الذي قدمته المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور".
وتابع الكاتب "ليس من الصعوبة بمكان أن يتوحد أو يتحالف الإئتلافان لإنهما ينطلقان من قاعدة جماهيرية واحدة، وتجمعهما آمال وطموحات مشتركة وهدف واحد، وتاريخ ونضال مشترك، وبرنامج يكاد يكون متطابقاً، وهذا ديدن العمل السياسي الذي يجري في مناخ ديمقراطي يستند إلى وضع برلماني ينطلق منه الهرم الرئاسي والسلطات الأخرى".

مشروع السيد
من جانبها قالت صحيفة "العالم"، اليومية المستقلة، في مقال كتبه فاروق سلوم وحمل عنوان (مشروع السيد) "لا تفسير مقنعا اليوم للعبة السلحفاتية التي تكتنف تشكيل الحكومة العراقية الا الامعان في تعذيب الناس واحراق البلاد المعلقة على حبال الاقليمية والعروبية واعمدة المصالح الدولية، ولا تفسير غير لعبة تناول العشاء مع الشياطين، وهل من جواب صريح هنا غير لعبة اقتسام الغنيمة في السياسة العراقية التي تسود الحياة السياسية اليوم وتهيمن على كل مفصل دون حسيب او رقيب".
وتابع الكاتب قائلا ان "المشاريع التي تطرح اليوم من قبل رجال دين فاعلين في السياسة العراقية، تشير الى معان عميقة في الهيمنة ورسوخ المنهجية الدينية وغياب الفكر السياسي وتبدد اي دور لأية نخب او قوى سياسية".

حملة التشكيل
الى ذلك قالت صحيفة "الاتحاد"، اليومية والى تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في مقال لها كتبه عبد الهادي مهدي وحمل عنوان (حملة التشكيل بعد حملة التصويت)، إن "حملة التصريحات قبل تشكيل الحكومة القادمة تشبه الى حد ما الحملة التي سبقت الانتخابات، الكتل وتحديدا التي فازت في الانتخابات تقدم خلال تصريحاتها حلولا سريعة لجميع العقد الخلافية التي سادت في الفترة السابقة وتم ترحيلها الى مجلس النواب في دورته الجديده مثل تطبيق المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز والتعديلات الدستورية وغيرها".
ويشيرالكاتب الى ان العراق "قد أعاد خلال السنوات السبع الداميات الماضية تجربة لبنان، ولم تنجح المحاصصة الطائفية في إزالة فتيل الخلاف، بل زادته حدة وتشنجاً، ولا تنحصر أضرار التقسيم الطائفي في الأبعاد السياسية، بل تتعداها إلى ضرب كفاءة النظام الاقتصادي، فالعلاقة بين المواطن والدولة في النظام الطائفي علاقة غير مباشرة".
وتابع الكاتب ان المواطن عند "سماعه التصريحات يتمنى ان تتشكل الحكومة اليوم قبل الغد لحل العقد الخلافية التي اعترضت العملية السياسية واداء مجلس النواب السابق".
ويرى الكاتب ان "اغلب الكتل ان لم تكن جميعها تعلن بعد لقائها التحالف الكردستاني بأنها تملك الحلول لتطبيق المادة 140 من الدستور، وان هذه المادة هي امتداد للمادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية من دون القيام باتباع الخارطة المرسومة لها وبقيت في ملعب تبادل الاتهامات بين هذه الجهة وتلك التي سبقتها وهكذا وليومنا هذا".

ستة ملايين امي في العراق
وفي زاوية آراء في صحيفة "الصبح" الحكومية كتب نجاح العلي مقالا حمل عنوان "الأمية تغزو بلدنا" قال "في اخر تقرير صدر عن اليونيسكو تبين وجود ستة ملايين امي في العراق، اي ما يقارب خمس عدد السكان وهذا بلا شك مؤشر خطير يدل على عزوف الكثير من العراقيين عن التعليم فضلا عن التسرب الدراسي في مراحل التعليم الاولية خاصة في القرى والارياف او المناطق محدودة الدخل في مراكز المدن ومنها العاصمة بغداد".
واضاف الكاتب "العراق من الشعوب الفتية اي ان اغلب سكانه هم تحت سن ال18 وان ما يقارب نصف سكان العراق تحت سن 14 عاما وهم خارج سوق العمل وبذلك يكون اكثر من نصف القوة العاملة في العراق هم من الاميين وهذا خلل كبير ومعوق كبير لخطط التنمية التي توقفت في العراق جراء الحروب والسياسات الخاطئة للانظمة السابقة والوضع الامني المرتبك بعد 2003.
كما ان الاحصائيات والمؤشرات التي تجريها المنظمات الدولية تتمتع بنوع من الحرفية والمهنية والمصداقية ويمكن اعتماد بياناتها لحين توفر احصائيات رسمية حكومية عن طريق الاحصاء العام الذي تأجل عدة مرات ومن المؤمل اجراؤه منتصف شهر تشرين الاول من العالم الحالي والذي على ضوئه بالامكان التخطيط لوضع الخطط التربوية قصيرة ومتوسطة وبعيد المدى لخلق جيل متعلم ينهض بمسؤوليات تحقيق التنمية التي تأخرنا عنها كثيرا في عالم متسارع يكون فيه الوقت مهم جدا وان تحقيق طفرات نوعية تحتاج الى تعليم ونظام صحي حديث ومتطور وفاعل".