في عهد الانقلاب.. أهالى سيناء نازحين في مخيمات بالصحراء

وصفت صحيفة مصرية داعمة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أهالي شمال سيناء، بأنهم تحولوا إلى “نازحين”، بسبب الانفجارات وإطلاق الرصاص الحي، نتيجة المواجهات المستمرة بنطاق مدينتي رفح، والشيخ زويد، وفق وصفها.
وقالت جريدة “فيتو”، ذات العلاقة الوثيقة بالأجهزة المصرية، في عددها الصادر الأسبوع الجاري، بتاريخ الثلاثاء، إنها في هذا العدد “تزور مخيمات النازحين، وترصد قصصا مأساوية عن حياتهم في الصحراء”، واصفة مدينة الشخ زويد بأنها “مدينة الجحيم”.
وأضافت الصحيفة: “الآن في مصر مدينة نازحين.. نعم، هنا في شمال سيناء لم تجد عشرات الأسر أمامها سوى ترك منازلها بحثا عن نومة هادئة لأطفالها، حتى لو كانت في عشة من الخوص، بعيدا عن أصوات التفجيرات التي لا تتوقف، وطلقات الرصاص المتطايرة”.
وتابعت “فيتو” القول: “أشهر عجاف في الخدمات والمواصلات حاصرت أبناء الشيخ زويد، والآن القرار الأصعب إما مزيد من الفزع والتهديد لصغارها وكبارها، أو النجاة بالتوجه إلى العريش، وبئر العبد، بحثا عن سكن جديد إلى أن تهدأ الأوضاع”.
واستطردت: “في المدن المستضيفة مدت كثير من أسرها يد الرحمة للنازحين، ففتحت أبواب منازلها أمامهم لحين ميسرة إلا أن هناك من أصابه الجشع، فرفع أسعار الإيجار بلا رحمة، أمام محاولات متواصلة من مسؤولي المحافظة للمساعدة”.
وأشارت “فيتو” إلى أنها زارت مخيمات النازحين في الصحراء، ورصدت قصصا مأساوية من حياتهم، ونقلت هذه القصص بالفعل.
واعتبر مراقبون أن هذه أول مرة تخترق فيها صحيفة مصرية الحصار الإعلامي المفروض على أوضاع أهالي سيناء من قبل الجيش، وتستخدم فيه هذا الوصف (النزوح) بخصوص “الأهالي”، خلافا لتعليمات إدارة الشؤون المعنوية التي تحظر على وسائل الإعلام المصرية إطلاق أوصاف التهجير أو النزوح في توصيف أحوالي الأهالي في سيناء، لما قد يترتب على ذلك من توصيف عمليات الجيش -قانونا- في سيناء بأنها “أعمال إبادة ضد الإنسانية”.
وتفرض القوات المسلحة المصرية سياجا من التعتيم على ما يجري في سيناء، ولا تسمح للمراسلين الأجانب والمحليين بنقل الواقع على طبيعته، من أرض سيناء، وتحيل كل صحفي يذكر شيئا مخالفا لما تفرضه، إلى القضاء العسكري، بتهمة نشر أنباء كاذبة.
وحاولت الحكومة المصرية تمرير مادة في قانونها لمكافحة الإرهاب، الذي تزمع إصداره، تنص على أنه “يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.
لكن الحكومة، وإزاء رفض الصحفيين للمادة، قامت بإلغاء الحبس، لتنص على الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه، وهو ما رفضه الصحفيون أيضا، لأنه مبلغ ضخم، ولا يستطيعه أي صحفيي، وبالتالي سيتعرض للحبس أيضا.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت بتاريخ 25 يوليو الحالي، قرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء ثلاثة أشهر إضافية، وذلك للمرة الرابعة، ما أحدث حالة من الجدل القانوني حول دستورية هذا القرار.
واعتبر الفقيه الدستوري شوقي السيد أن تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لأكثر من 60 يوما أمر مخالف للدستور.
وكان السيسي أصدر قرارا جمهوريا في أكتوبر الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء مدة ثلاثة أشهر، وجدد القرار ثلاث مرات، قبل أن يجدده للمرة الرابعة.