المونيتور: المصريون يرفضون قانون "مكافحة الإرهاب"

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إنه مع اقتراب موعد إصدار قانون مكافحة الإرهاب، بدأ يظهر رفض مجتمعيّ لبنود هذا القانون.
وأشار الموقع إلى أنه في 5 يوليو، أعلنت نقابة الصحافيّين، في بيان لها، رفضها قانون مكافحة الإرهاب، وأنّه "يعيد من جديد القيود التي ناضلت النقابة لإلغائها عبر عقود من تاريخها".
ونقل الموقع عن عضو مجلس نقابة الصحافيّين خالد البلشي، مضيفاً ل"المونيتور"، القانون فيه كثير من العوار الدستوريّ. تعاملنا كنقابة مع الموادّ المتعلّقة بالصحافة" والتي وصفها ب"المعيبة".
ويقول البلشي إنّ النقابة لديها تحفّظ على أربعة موادّ هي 26، 27، 29 و37، إضافة إلى مطالبة النقابة بإلغاء المادّة 33 من الأساس، مضيفاً أنّ اجتماعات النقابة ورؤساء التحرير في حالة انعقاد مستمرّ إلى حين الانتهاء من الأزمة.
أما المادة 33 والتي رفضتها نقابة الصحفيين بشكل قاطع نصت على عقاب كل من نشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية" عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
وفي 8 يوليو، اجتمع رئيس الحكومة ابراهيم محلب مع رؤساء الصحف المصريّة، إضافة إلى نقيب الصحافيّين، لبحث مطالب النقابة وأسباب رفضها القانون.
وقال محلب، خلال الاجتماع: "مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس موجّهاً ضدّ الصحافيّين، لكنّه يستهدف محاسبة كلّ من ينزل الضرر أو يتعمّد إنزال الضرر في الأمن القوميّ المصريّ.
وخلص الاجتماع إلى أنّ النقابة سترسل تعديلات للموادّ الأربعة، فيما ظلّ مصير المادّة 33 مجهولاً.
وفي 7 يوليو، أعلنت 17 منظّمة ومركز حقوقيّ عن رفضها مشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب، وقالت في بيان مشترك، إنّ "هذا القانون يمثّل اعتداء سافراً على الدستور وأحكام المحكمة الدستوريّة العليا، ويقوّض ما بقي من النظام القضائيّ المصريّ العريق".
"تحاول الحكومة تمرير قانون مكافحة الإرهاب بذريعة مقاومة الإرهاب، فهو يمثّل حالة طوارئ في أشدّ صورها تعسّفاً"، هذا ما يقوله مدير الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.
وأضاف عيد، في تصريحات إلى "المونيتور"، أنّ هناك استهانة واضحة في القيم القانونيّة والدستوريّة الراسخة تمثّل الملمح الأساسيّ في هذا المشروع". وقال: "هناك رؤية أمنيّة مستهينة في حقّ الصحافة باعتبارها مرآة المجتمع، فهذا القانون "يعصف بحريّة الصحافة ويجعل من الصحافيّين مجرّد ناقل للبيانات الرسميّة للدولة".
"مشروع القانون الجديد يجب ألّا يتمّ تقييمه بمعزل عن السياق العامّ المحيط به، فقد جاء كردّ فعل على حادث اغتيال النائب العامّ، والعمليّة الإرهابيّة في الشيخ زويد بهدف احتواء الغضب الشعبيّ، ولم يجر حوله أيّ حوار مجتمعيّ مع الأحزاب أو منظّمات المجتمع المدنيّ، إضافة إلى تركّز السلطة التشريعيّة في يدّ الرئيس منذ تولّيه السلطة، بسبب التأجيل المتكرّر للانتخابات النيابيّة"، هكذا يحلّل عيد أسباب محاولة إصدار القانون في هذا التوقيت.
وأضاف عيد: "يجعل هذا المناخ المعادي للقواعد الديمقراطيّة المتعارف عليها، من مشروع القانون الجديد قانوناً لمصادرة الحريّات العامّة وعلى رأسها الحريّات الصحافيّة. كما أنّ ردود الفعل الناقدة لهذا المشروع من عاملين في مجال الصحافة، فضلاً عن نقابة الصحافيّين، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، تدعو إلى اتّخاذ موقف جادّ موحّد من كلّ المهتمّين بالصحافة والإعلام ضدّ هذا القانون القمعيّ".