أستراليا تسعى لموافقة روسيا على مشروع أمام مجلس الأمن حول "الماليزية"

أعلنت استراليا عن سعيها لنيل موافقة مجلس الأمن بالإجماع على مشروع القرار الخاص بإسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، وذلك بعد أن هددت موسكو باستخدام حق الفيتو ضد المشروع.
وتعتبر روسيا مشروع القرار الذي ينص على إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المذنبين في إسقاط الماليزية فوق مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا يوم 17 يوليو عام 2015، فكرة سابقة لأوانها وضارة، نظرا لعدم استكمال التحقيق في الكارثة التي أودت بحياة جميع ركاب الطائرة وعددهم 283 شخصا وأفراد الطاقم المتكون من 15 شخصا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في مقابلة صحفية بعد وصولها إلى نيويورك، حيث من المقرر أن تلتقي الثلاثاء 28 يوليو مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين: "لا يمكننا أن نسمح بفرض الفيتو على هذا القرار، ومن الضروري أن تنتصر العدالة".
وتابعت: "سأدعو إلى الموافقة على مشروع القرار بالإجماع"، معيدة إلى الأذهان أن مجلس الأمن الدولي صوت منذ عام بالإجماع على قرار دولي خاص بإجراء التحقيقات في الكارثة.
وكان تشوركين قد فسر أمس الاثنين الموقف الروسي من مشروع القرار الذي قدمته ماليزيا وأستراليا وهولندا وأوكرانيا وبلجيكا في مجلس الأمن، واصفا هذه المبادرة بأنها متهورة ومحفوفة بالمخاطر. وتخشى موسكو من سوء استخدام مثل هذا القرار من قبل الدول الغربية التي سبق أن سارعت، فور تحطم الطائرة، إلى توجيه أصابع الاتهام إلى قوات الدفاع الشعبي المعارضة لكييف في شرق أوكرانيا، رغم عدم وجود أية أدلة دامغة تثبت تورط تلك القوات، وبالدرجة الأولى نظرا لعدم امتلاكها أسلحة قادرة على إسقاط طائرة تحلق على ارتفاع 10 كيلومترات.
أما فريق التحقيق الدولي، فلم يقدم بعد نتائج نهائية، إلا أنه أكد في تقرير أولي له أن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ، دون أن يوضح ما إذ كان هذا الصاروخ أطلق من الأرض أو من طائرة أخرى.
ولهذه الأسباب، أكد تشوركين للصحفيين أن المبادرة الخاصة بإنشاء المحكمة الدولية لا تصب في المرحلة الراهنة في مصلحة أولئك الذين يهتمون بتطبيع العلاقات بين روسيا والغرب. وتابع أن موسكو ستواصل جهودها الدبلوماسية لإقناع المبادرين إلى إنشاء المحكمة بالتخلي عن طرح مشروع القرار للتصويت. وأكد أن الاتصالات بهذه الشأن مستمرة، مؤكدا أنه سيجتمع الثلاثاء مع وزير الخارجية الأسترالية، وسيوضح لها الموقف الروسي والطابع المضر لمشروع القرار المقدم.