قال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية إن نحو 20 ألف منزل في شرقي القدس، يتهددها الهدم الصهيوني، بذريعة "عدم حصولها على تصاريح بناء". وقال المحامي أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، في تصريح اليوم: "هناك معلومات جرى جمعها من مصادر إسرائيلية مختلفة تؤكد نية بلدية الاحتلال هدم عشرات المنازل في القدس بحجة البناء بدون ترخيص". وأضاف: "الهدم يتهدد 20 ألف منزل تدّعي إسرائيل أن بناءها تمّ دون تراخيص، وتم النظر بها في المحاكم الإسرائيلية، (..)، وأبقت لنفسها حق هدمها إذا تعذر على صاحبها إصدار رخصة بناء". ولفت الرويضي إلى أن إجراءات "إسرائيل" في القدس فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل هدفها سياسي، وهو قلب الحقائق الديموغرافية في القدس، بحيث تقلص عدد المقدسيين فيها إلى ما يقارب 15% من مجمل سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي، حيث يشكل المقدسيون ما نسبته 38%". وهدمت البلدية الصهيونية في القدس، صباح اليوم الثلاثاء، شقة سكنية وغرفتين للسكن ومحلين تجاريين ومخزنين في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الاقصى، بادّعاء عدم حصول أصحابها على رخص بناء. ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية إن البلدية الصهيونية تقيّد بناء الفلسطينيين في مدينة القدس من خلال الحدّ من تراخيص البناء وهدم المنازل التي تقول إنها غير مرخصة. وهدمت البلدية الصهيونية في القدس 39 منزلا منذ مطلع العام الجاري 2015، حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا". ويقول مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، غير حكومي، "منذ أن ضمّت إسرائيل القدسالشرقية إليها عام 1967، تعمل السلطات المختلفة بغية رفع عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين. ويجري هذا، من ضمن سائر الأساليب، عبر فصل القدسالشرقية عن سائر الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي واتباع سياسة تمييزية في مواضيع التخطيط والبناء".