كشفت مصادر سياسية موثوقة النقاب عن ثلاثة شروط وضعتها مصر في مقابل موافقتها على مطالب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتعديل ورقة المصالحة الفلسطينية. ونقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية عن هذه المصادر التي لم تكشف عنها أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس زار سراً المملكة العربية السعودية، قبل القمة العربية التي انعقدت في مدينة سرت الليبية نهاية الشهر الماضي، مؤكدةً أن زيارة مشعل السرية إلى الرياض كانت بهدف إقناع السعودية بالتدخل لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأوضحت المصادر أن مشعل حمل معه محاضر جلسات واجتماعات للحوار الثنائي والشامل بين الفصائل من أجل إقناع القيادة السعودية بأن الورقة المصرية تختلف عما تم الاتفاق عليه بين الفصائل أو بين حركتي حماس وفتح، كما طالبها بالتدخل والضغط على مصر لإجراء تعديلات في ورقتها. وأضافت المصادر أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي اجتمع بالقيادة المصرية محاولاً التوسط فقدمت القيادة المصرية ثلاثة شروط جديدة في مقابل تغيير أو تعديل الورقة. وأفادت المصادر بأن الشروط المصرية تشمل أن تعترف حماس بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن تقبل بحل الدولتين وتعترف بالمبادرة العربية للسلام. هذا ولم تسفر جولة مشعل والتحركات السعودية مع مصر عن أية نتائج ملموسة، ما ساهم في عدم إحراز أي تقدم في ملف المصالحة قبل انعقاد قمة سرت. وفي وقتٍ سابق، كشف مسؤول سياسي في حركة حماس عن جهود حثيثة تبذلها جهة عربية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية قبل عقد القمة العربية نهاية الشهر الحالي في ليبيا أو خلال انعقاد هذه القمة. وقال علي بركة المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان إن هذه الجهة، التي لم يكشف عنها، "تحرص على أن تكون القمة المقبلة في ليبيا قمة المصالحة". وأوضح أن الجهد العربي للمصالحة يتواصل، لكنه قال "لا نستطيع الحديث الآن عن مآلاته"، معبرًا عن أمله أن يشهد هذا الجهد تقدمًا قبل انعقاد قمة ليبيا. وأشار بركة إلى أن حركته "تتعاون مع هذا الجهد، وتحرص على إنجاحه"، حسب صحيفة "القدس العربي". وعلى صعيدٍ آخر، تحدثت المصادر ذاتها عن أن حماس تتعرض لضغط مصري شديد يتعلق بإدخال المال والسلاح إلى قطاع غزة، الأمر الذي يفسر مواجهة حكومة حماس مصاعب مالية في الآونة الأخيرة أثرت على قدرتها في دفع رواتب موظفيها كما كان يحدث سابقاً. وأضافت أن فعالية الضغط المصري الجديد زادت مع اتخاذ خطوات فعلية على الأرض خاصة بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية، في إشارة إلى الجدار الفولازي. وحسب هذه المصادر، فإن مصر ضبطت حركة الأشخاص الذين قدموا تسهيلات لحماس في إدخال الأموال إلى قطاع غزة، كما لم تقتصر الإجراءات على الحدود المصرية الفلسطينية بل تعدتها لتصل الحدود المصرية السودانية، حيث يعتقد أن أموالا وأسلحة تهرب من السودان إلى مصر عبر صحراء سيناء إلى قطاع غزة.