وزير الري يحذر: فشل مفاوضات سد النهضة إنذار بكارثة مائية تدمر مصر.. ومن يتفاوضون بلا خبرات أو كفاءات

يحذّر خبراء ودبلوماسيون مصريون، من كارثة مائية مقبلة، بسبب فشل المفاوضات الثلاثية الأخيرة، حول بناء سد النهضة الإثيوبي، وتمديدها، مشيرين إلى أنّ "اعتماد السياسة الخارجية المصرية على مجاملة أطراف عربية، مؤيدة لانقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، وضعها في مأزق لا تستطيع مواجهته من جهة، ولا يتحمله ملف الأمن القومي المصري من جهة أخرى".
وصرح وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، للعربي الجديد إنّ "تعثّر اجتماع اللجنة الثلاثية، كان أمراً متوقعاً، في ظل ضعف القدرات والإمكانات لمن يديرون ملف الري في مصر، واعتراف الحكومة المصرية لإثيوبيا بالسد وبسعته، واستخدام تلك المياه في الطاقة والزراعة على حساب التنمية المصرية".
ويشير الوزير الأسبق إلى أنّ "تمديد جلسة المباحثات بعد تعذر التوصل إلى اتفاق، يدل على مدى التخبط في إدارة هذا الملف الخطير على الأمن القومي المصري"، مدللاً، على تعثّر اجتماع الخرطوم الأخير، بأن "إثيوبيا أنشأت سدها الكارثي من دون التوافق مع مصر، بل فرضته على مصر، فضلاً عن عدم مثولها للطلب المصري بإيقاف العمل في السد أو حتى إبطائه حتى انتهاء تقرير المكتب الاستشاري".
ويضيف علام أنّ "رفض إثيوبيا تقديم أي تنازلات أو تعديلات على سد النهضة، يؤكد عدم شفافية ومصارحة الشعب المصري بحقيقة الأمور، وأن التعتيم على نتائج اجتماع الخرطوم الأخير، أكبر دليل على فشل المباحثات بين كافة الأطراف"، لافتاً إلى أن المكتب الاستشاري الدولي لتقييم السد لم يعد له فائدة، بعدما حققت إثيوبيا من المفاوض المصري، أهدافها المتمثلة في استمرار بناء السد وبسعته التخزينية".
ويوضح وزير الري المصري الأسبق أنّ "وضع نهر النيل أصبح خطرا جداً في ظل حكومة صمت، لا تقوم بعمل شيء قبل فوات الأوان"، معتبراً أنّ "نجاح المفاوضات يستلزم طرقاً أخرى بعيدة عن الدراسات الفنية والمكاتب الاستشارية التي لن تؤدي إلا إلى بناء السد رغماً عن الجميع"، نافياً أن يكون هناك أي توافق بين الدول الثلاث، (مصر والسودان وإثيويبا)، في المصالح المشتركة حول سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن "عنصر الوقت شديد الأهمية بالنسبة إلى مصر".
ويكشف علام أن سيناريو السنوات المقبلة على مصر في ظل استكمال "سد النهضة"، يكمن في بيع المياه والكهرباء لمصر عن طريق إثيوبيا، خصوصاً أن السعة التخزينية لسد النهضة تبلغ نحو 74 مليار متر مكعب سنوياً من مياه النيل. وبالتالي فإن تخزين هذه الكمية من المياه في بحيرة السد الإثيوبي، سيؤثر على حصة مصر المائية، إذ ستقلّ كميات المياه وستنخفض نسبة الكهرباء.