واشنطن تنوى تطبيق إجراءات تفتيش استثنائية على الرعايا الجزائريين وباريس ترجئ بدء العمل بنفس الاجراءات

تشرع السلطات الأمريكية قريبا في تطبيق إجراءات تفتيش استثنائية على الرعايا الجزائريين في مطاراتها، وذلك تنفيذا لقرار ضم الجزائر إلى قائمة الدول "الخطرة" وهو قرار أثار احتجاج السلطات الجزائرية عليه.
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد استدعى السفير الأمريكي في الجزائر وأبلغه احتجاج الجزائر على هذا القرار الذي وصفه بالمجحف. ورغم أن المسئولين والموفدين الأمريكيين الذين زاروا الجزائر خلال الأشهر الماضية حاولوا امتصاص غضب السلطات الجزائرية، بالتأكيد على أن القرار لا يهدف للإساءة إلى الجزائريين، إلا أن الموقف الرسمي ظل مصرا على ضرورة حذف الجزائر من قائمة الدول "المصدرة للإرهاب".
وسيكون على الجزائريين المسافرين إلى الولايات المتحدة الخضوع إلى الإجراءات الجديدة، إلى جانب مواطني 13 دولة أخرى تم وضعهم ضمن القائمة السوداء للدول الخطرة و"المصدرة للإرهاب". ومن بين هذه الإجراءات جهاز كشف يظهر الشخص عاريا على شاشات المراقبة.
من جهتها لم تعلن السلطات الفرنسية بعد موعد تطبيق إجراءات مماثلة على الجزائريين، علما بأنها قررت أيضا وضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطرة.
وقد زاد القرار في حدة التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، خلافا لبريطانيا التي قالت انها لا ترى مبررا لوضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة.
ولم تعلن السلطات الجزائرية رسميا إن كانت ستطبق مبدأ المعاملة على الرعايا الأمريكيين والفرنسيين، علما بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني لم يستبعد في وقت سابق اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بإخضاع المسافرين الأمريكيين والفرنسيين إلى الجزائر لإجراءات تفتيش استثنائية.
ويأتي اقتراب موعد دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق مع الزيارة المرتقبة لوزير العدل الأمريكي إريك هولدر إلى الجزائر الأربعاء القادم، وينتظر أن تشمل المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين الجزائريين خلال الزيارة موضوع الإجراءات الأمنية التي سيشرع في تطبيقها قريبا.
وكانت السلطات الجزائرية أعلنت أنها لا تعلم بالضبط أي نوع من الإجراءات سيطبق على مواطنيها، وأنها تنتظر تفاصيل أكثر من السلطات الأمريكية.