قانون جديد لمنع التحاق الإسلاميين بكليات القمة

صرحت مصادر مطلعة بأن أعضاء شعبة التعليم من المجالس القومية المتخصصة، قاموا بإعداد عدة بنود لعسكرة القبول بكليات القطاعين “الطبى والهندسى” والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وغيرها من كليات القمة، وذلك بتطبيق ضوابط الالتحاق بالكليات العسكرية عليها، والتى تجعل الشرط الأساسى هو اختبارات القدرات التى تعقدها هذه الكليات وليس المجموع الكلى، ولذلك فأغلب الملتحقين بالكليات العسكرية من أصحاب المجاميع المنخفضة، التى تتراوح بين 55% و65%، فى الوقت الذى يتم استبعاد قبول طلاب حاصلين على أكثر من 90%؛ لأنهم ليسوا من أبناء الضباط أو أصحاب “الواسطات”.
وقالت المصادر، إن مشروع قانون السيسى لتنظيم الجامعات يستهدف الانتقام من طلاب التيار الإسلامى وحرمانهم من الالتحاق بكليات القمة من خلال ثلاثة محاور هى:
أولا: إلغاء المكتب المركزى لتنسيق القبول بالجامعات المصرية، والذى يقوم بتوزيع الطلاب بعدالة وموضوعية وفقا لمجموعه فى الثانوية العامة، واستبداله بمكاتب توزيع بكل جامعة، وتكون مهمته توزيع الطلاب على الكلية الراغب فى الالتحاق بها فى حالة نجاحه فى اختبارات القدرات.
ثانيا: تختار الإدارة الجامعية المعينة من جانب السلطة الأساتذة الذين سوف يسند لهم مهمة عقد الاختيارات الشخصية، واختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات، على أن يتم استبعاد أعضاء هيئات التدريس المتعاطفين مع التيار الإسلامى؛ بدعوى عدم تسرب الطلاب الإرهابين لكليات الطب والهندسة والصيدلة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.
ثالثا: تقوم لجنة الاختبارات بتحويل الطلاب غير الناجحين فى الاختبارات للجان اختبارات كليات أخرى، بغض النظر عن مجموعهم فى الثانوية العامة، بمعنى أن الطالب الحاصل على 98% يمكن رفض قبوله فى الهندسة؛ بدعوى أنه غير مؤهل لدراسة هذا التخصص، فى الوقت الذى يقبل طالب بمجموع 70% أو أقل بدعوى أنه مؤهل، رغم أن مؤهله الوحيد أنه صاحب واسطة أو من أبناء أو أقارب لجنة الاختبارات، وهو نفس المعمول به فى اختبارا .