توقيف قضاة وسفراء متورطين بالفساد

أعلنت هيئة "النزاهة" المسئولة عن مكافحة الفساد في العراق الاثنين (29-3)، أنها قررت وقف نحو مائة موظف كبير عن العمل، بينهم قضاة وسفراء، بشبهة الفساد المالي في العام الماضي، حيث جرى إحالة 1083 متهمين بالفساد إلى القضاء خلال عام 2009.

وجاء في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أنها أصدرت قرارًا بوقف عدد من المسئولين الكبار في الحكومة العراقية عن العمل لعدم تقديمهم كشوفات بمصالحهم المالية للعام 2009، ومن بين هؤلاء الموقوفين 50 عضوًا بمجالس المحافظات و25 قاضيًا في مجلس القضاء الأعلى، و12 موظفًا كبيرًا في وزارة الخارجية بينهم سبعة سفراء وأربعة وزراء مفوضين ومدير عام واحد.

وتتوزع أعداد أعضاء مجالس المحافظات بواقع 12 في محافظة نينوى وستة في البصرة وديالى وكربلاء وخمسة في محافظة القادسية وأربعة في بغداد واثنان في كل من الأنبار وبابل والمثنى وواسط وميسان وواحد في ذي قار.

وكانت الهيئة قد أعلنت الخميس الماضي أنها أحالت خلال العام المنصرم 1083 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهم "الفساد المالي"، وقالت إن ذلك كان ضعف الأعداد التي تمت إحالتها إلى القضاء خلال الأعوام الماضية.

وفي 17 مارس، أعلنت إحالة 356 متهما بالفساد إلى القضاء خلال شهرين، كما أصدرت أكثر من 400 مذكرة للقبض على آخرين بينهم 18 مديرًا عامًا وأربعة بدرجة وزير.

ويكشف ذلك بدرجة كبيرة عن حجم الفساد المستشري في أوصال الدولة العراقية، وتورط كبار المسئولين في تلك العمليات، وهو ما يلقي بظلاله على الوضع الإداري والمالي في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

يشار إلى أنه لدى هيئة النزاهة المرتبطة بمجلس الوزراء مدير عام في جميع الوزارات وظيفته مراقبة سير الأوضاع في تلك الوزارة والإشارة إلى الانتهاكات التي قد تحصل فيها.