تقرير: 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر بسبب الفساد.. والديوانية أعلى المحافظات تعاطياً للرشوة والمثنى ادناها

أفاد بيان للجهاز المركزي للإحصاء في العراق، بأن سبعة ملايين العراقيين يعيشون تحت خط الفقر.
وذكر البيان "في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق فقد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء مسحاً وطنياً شاملاً امتد على مدى عام كامل، سمي بالمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق".
وقد أظهرت نتائج هذا المسح أن قيمة خط الفقر الوطني بلغت 77 ألف دينار (66 دولاراً) للفرد شهرياً، وهذا يعني أن 29 % من السكان يقعون تحت خط الفقر. وأضاف البيان أن هذه النسبة "توزع بواقع 39 % في الريف، أي 3.4 مليون فرد وفي الحضر 16 % اي 5.3 مليون فرد، وبهذا يكون مجموع الناس الفقراء حوالى 7 ملايين فرد يعيشون تحت خط الفقر".
حيث أعلنت هيئة النزاهة ان محافظة الديوانية حصلت على اعلى نسبة تعاطي للرشوة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 36'. وذكرت النزاهة في بيان تسلمت 'القدس العربي' نسخة منه 'ان نتائج الاستبيان الذي تنفذه الهيئة في عموم العراق أظهر انخفاضا في نسبة تعاطي الرشوة لشهر مارس 2010 لتقف عند 7.92 ' في حين كانت النسبة 20.65' لشهر يونيو من العام الماضي وهو موعد انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة.
وأوضح البيان ان محافظة المثنى سجلت أدنى نسبة لتعاطي الرشوة في دوائرها لتبلغ نسبة 0.65 % في حين ان محافظة الديوانية سجلت أعلى نسبة في شهر مارس والبالغة 36,18 % وتراوحت المحافظات الأخرى بين هاتين النسبتين.وافاد ان البصرة تراكمياً تصدرت اعلى نسبة لتعاطي الرشوة لتقف عند 34.92 % بينما سجلت المثنى 1.21 %.
وأشار البيان الى ان مديرية بلدية الديوانية شهدت أعلى نسبة لتعاطي الرشوة والبالغة 67.74 % لتليها شركة المنتجات النفطية في المحافظة ذاتها وبنسبة 61% ، وجاءت مديرية بلدية كربلاء ثالثاً وبنسبة 54.35 %.
من جهتها كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، أن القضاء العراقي أصدر مذكرات اعتقال بحق 45 مطلوبا بتهمة الفساد المالي والإداري، بينهم مسئولون وموظفون في دوائر ديالى الرسمية، فيما أكد مصدر في الهيئة أن ابرز المطلوبين بقضايا الفساد 'تمكنوا من الهروب خارج البلاد'. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة عامر الكرخي إن اللجنة أحالت خلال الأيام الماضية أكثر من 50 قضية تتعلق بالفساد المالي والإداري إلى هيئة النزاهة للنظر فيها وإحالتها إلى القضاء، وان "الدوائر القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي والإداري أصدرت بموجب تلك القضايا مذكرات اعتقال بحق 45 مطلوبا، بينهم مسؤولون في الحكومة المحلية السابقة، وموظفون حكوميون، بتهمة الفساد المالي والإداري"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت عددا منهم، فيما تمكن الآخرون من الهروب خارج العراق".
من جانبه ذكر مصدر في هيئة النزاهة، أن "ابرز الشخصيات المطلوبة بتهم الفساد الإداري والمالي، تمكنت من الهروب خارج البلاد، مع الأموال التي حصلت عليها نتيجة العبث بالمال العام خلال السنوات الماضية". وقال إن "بعض المطلوبين بتهم الفساد كانوا يعملون في مواقع رسمية مهمة في إدارة المحافظة السابقة"، لافتا إلى أن "التحقيقات الخاصة كشفت الكثير من شبكات الفساد الإداري في محافظة ديالى".
من جهته، أكد عضو الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي "ان فضائح الشهادات المزورة التي كشفتها هيئة النزاهة هي أهم أسباب الفساد الإداري في البلد وعلى جميع مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية الوقوف مع هيئة النزاهة لمعاقبة هؤلاء الفاسدين ليصبح رادعا حقيقيا لأمثالهم".
وقال الاتروشي "ان البلد بحاجة الى جهود وطنية مشتركة للقضاء على الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسات، ولا يمكن لجهود الهيئات الرقابية لوحدها أن تكون رادعا لهذه الظاهرة التي أثقلت كاهل الدولة وأوقفت مراحل التنمية والاعمار من جانب والابداع والتنمية البشرية من جانب آخر".
واشار الاتروشي الى "ان انتشار الفساد والامان من العقاب هو الذي دفع المئات من المزورين للترشح لمناصب في الدولة مثل البرلمان ومجالس المحافظات عدا الالاف من المزورين في الدوائر والمدارس"، متابعا "في الوقت الذي نبارك جهود هيئة النزاهة في الكشف عن هذه الجرائم علينا التوحد كعراقيين تجاه من يتسبب في تدمير البلد وهتك سمعته". وطالب "بنشر هذه الاسماء في حملة أوسع من صور وأسماء المرشحين في الانتخابات ليتعرف القاصي والداني على أولئك الفاسدين".