مظاهرات مصرية للمطالبة بإلغاء أتفاقية كامب ديفيد

تظاهر مئات الناشطين المصريين للمطالبة بإلغاء اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيونى والتي تمر هذه الأيام الذكرى الحادية والثلاثون على توقيعها، وسط أجواء من "السلام البارد" الذي تشكو منه الدولة الصهيونية مع استمرار حالة الرفض الشعبي في مصر للتطبيع على عكس ما كانت تأمل من هذه الاتفاقية.

وردد المتظاهرون هتافات تندد باستمرار العلاقات العربية الصهيونية، وتدعو القمة العربية المنعقدة في ليبيا إلى "إعلان موت عملية السلام، ودعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق"، إلا أنهم استبعدوا إمكانية أن تلعب قمة سرت دورًا في إحداث نتائج إيجابية وحقيقية تجاه القضية الفلسطينية.

ووزعت "اللجنة المصرية المناهضة للاستعمار والصهيونية" بيانًا خلال التظاهرة تضمن مطالب بسحب السفراء العرب لدى الكيان الصهيونى وطرد السفراء الصهاينة من البلدان العربية، علمًا بأن حكومتى مصر والأردن هما فقط اللتين تحتفظان حاليًا بعلاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيونى.

كما تضمنت الدعوات الوقف الفوري لتصدير الغاز المصري إلى الكيان، والذي تم بأسعار تفضيلية، وسحب المبادرة العربية للسلام التي طرحتها قمة بيروت عام 2002، ووقف الانتهاكات بحق المقدسات.

معاهدة العار
وأكد بيان اللجنة رفضه لمعاهدة كامب ديفيد التي وقعت يوم 26 مارس 1979، واصفا إياها ب"معاهدة العار". وقال "المعاهدة لم تنه الاحتلال لسيناء، وإنما استبدلته بصورة أفضل عسكريا وسياسيا للعدو بعد منع وجود الجيش المصري، وتهميش وحصر وجوده ببعض مناطق سيناء، وإقامة قواعد أميركية ودولية تحتل بعض مناطق سيناء مما يعكس سلب السيادة المصرية على جزيرة ومضايق تيران".

وأضاف "في المقابل منحت المعاهدة حرية مرور السفن الصهيونية الحربية والمدنية بقناة السويس، وكفالة حق المرور البري دون تأشيرة للأشخاص والبضائع والسيارات الصهيونية إلى جنوب سيناء".

وتعد مصر أول دولة عربية توقع اتفاق "سلام" مع الصهاينة بعد سلسلة حروب عسكرية خاضتها ضدها على مدار ثلاثة عقود، إلا أن الاتفاقية تحظى برفض شعبي واسع النطاق في مصر، الأمر الذي دأبت الدولة الصهيونية على الشكوى منه، واضعة الاتفاقية في إطار ما يسمى ب "السلام البارد".