تقرير يثبت فشل إدارة المصادر المائية بالكيان الصهيونى

أفاد تقرير للجنة تحقيق رسمية صهيونية بأن حكومات الكيان المتعاقبة قد فشلت على نحو متواصل في إدارة المصادر المائية ولم تستعد لتنفيذ حلول تتمثل في تحلية المياه وخلقت نقصا خطيرا بل وتهديدا حقيقيا لجودة المياه وإمكانية استخدامها.

وقالت صحيفة "هاآرتس" إن لجنة التحقيق الرسمية لإدارة اقتصاد المياه رفعت تقريرها هذا الأسبوع إلى رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش وإلى لجنة رقابة الدولة في الكنيست.

ورغم نتائج التحقيق الخطيرة امتنعت اللجنة عن إلقاء مسئولية شخصية على أي من المسؤولين عن أوجه التقصير والإخفاقات، بمن في ذلك رئيس سلطة المياه الحالي، أوري شاني وذلك لأن الحديث يدور عن إخفاقات منظوماتية تواصلت على مدى فترة طويلة، إضافة إلى أن معظم المسئولين عن التقصير في قطاع المياه لم يعودوا يؤدون مناصب عامة.

وقال رئيس اللجنة القاضي دان باين "لم نجد من السليم إلقاء المسئولية على شخص واحد لأن هذه ستكون محاولة لإيجاد كبش فداء في وضع توجد فيه إخفاقات منظوماتية بينما الناس يتغيرون بسرعة في مناصبهم".

لكن رغم الصورة القاتمة التي يقدمها التقرير فإنه عمليا يروي ما تعارف عليه الصهاينة من تقارير سابقة، وهو أن وضع اقتصاد المياه في الكيان خطير والأمر لا ينبع من قلة الأمطار وانعدام المعرفة أو التكنولوجيا بل من إدارة فاشلة لمعظم حكومات الكيان على مدى عشرات السنين.

ويقضي تقرير اللجنة بأنه على مدى السنين كانت المشكلة الأساسية هي سياسة "السير على الحافة"، والتي وجدت تعبيرها بنهل زائد من المخزونات المائية الطبيعية.

والمسئولية عن هذه السياسة كانت منوطة بوزراء الزراعة والبنى التحتية، الذين فضلوا احتياجات الزراعة وسمحوا بتخصيص المياه للري بكميات كبيرة ولكن في نفس الوقت لم يتخذوا خطوات لتقليص الاستهلاك بالمدن.

إضافة إلى ذلك فقد تأخرت إقامة منشآت التحلية على مدى سنوات طويلة في الكيان. قسم هام من المسئولية عن هذا الإخفاق منوط -برأي أعضاء اللجنة، بوزارة المالية التي خشيت من الإثقال على ميزانية الدولة.

وأشار القاضي باين إلى أن "وزارة المالية لم تخصص الأموال حتى لإعداد خطة رئيسة للتوفير".

وجاء في تقرير اللجنة أن وزارة المالية لم تعمل بما فيه الكفاية على توفير حلول بديلة مثل تطهير النفايات ولم تخصص ما يلزم لتشجيع التوفير. وقال باين إن المالية لم تجر فحصا معمقا بما فيه الكفاية لإمكانية استيراد المياه.

وتحظى مشاكل جودة المياه بموقف موسع في التقرير. ويحذر القاضي باين من أن التدهور في جودة المياه كفيل بأن يكون مصدر الأزمة التالية.

ويقول "لا يدور الحديث فقط عن بحيرة طبريا بل وعن المخزونات الجوفية. فلا يوجد ما يكفي من فرض للقانون ولا يجري استخدام مناسب للوسائل القضائية لمنع التلوث".

ويشير التقرير في هذا السياق إلى أنه لا يوجد اليوم تنقية حقيقية للمياه في منزل المستهلك وهناك تخوف من "فجوة جودة بين مياه الشرب في نقاط أخذ العينات الأخيرة والمياه التي تصل إلى المنازل".

وتقترح اللجنة سلسلة طويلة من التوصيات، بينها تغييرات في تشكيلة مجلس سلطة المياه بحيث يقف على رأسه شخصية جماهيرية وليس رئيس سلطة المياه.

وتقضي اللجنة بوجوب مواصلة سياسة التحلية ولكن دون المبالغة في حجمها لأن الحديث يدور عن منشآت لها آثار سلبية على البيئة.

يضاف إلى ذلك توصية مركزية أخرى هي إقامة هيئة تعمل على المستوى الحكومي وتعرض على الحكومة أهدافا وبدائل لتنفيذ منشآت بنية تحتية.