التجارة الأمريكية تحذر المستثمرين من الفساد الحكومي في مصر وتطالبهم بالحذر

حذرت وزارة التجارة الأمريكية المستثمرين الأمريكيين من انتشار الفساد داخل الحكومة المصرية، خصوصا في مستويات الموظفين الصغار، وحثتهم على القيام بالتحريات عن شركائهم قبل ضخ أموالهم في مشاريع استثمارية بمصر، واعتبرت أن قضايا الفساد في مصر ذات دوافع سياسية.

وأضافت في التقرير الذي جاء بعنوان "تنفيذ الأعمال في مصر، دليل للشركات الأمريكية 2010"، أن "الفساد المنتشر يدعو للانزعاج، وهو ما يؤدي بدوره لانعدام كفاءة بالغ في عملية التجارة.. على المستثمرين الأمريكيين المحتملين أن يقوموا بتحريات ومراجعة سجلات تاريخ شركائهم المحتملين قبل قيامهم بأية التزامات كبيرة معهم".

وقالت إن تهم الفساد التي تقيمها الحكومة لا تستهدف الأجانب أو المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص غير أنها تستهدف مسئولين وقعوا فيما بعد في خلافات مع الحكومة نفسها.

وجاء في التقرير الذي نقلته "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك": "تشير الدلائل إلى أن القضايا التي رفعت للمحاكم تكون ورائها دوافع سياسية، بمعنى أن القضايا تميل إلى رفعها ضد أشخاص ممن دخلوا في خصومة مع الحكومة".

واعتبر التقرير أن مصر بها قوانين مكافحة فساد جيدة، لكنه قال "على الرغم من أن القانون يوفر عقوبات جنائية للموظفين الفاسدين إلا أن الحكومة لا تنفذ القانون بانتظام أو بكفاءة حيث أن الحصانات لدى البعض مشكلة".

ونقل التقرير عن "مراقبين" لم يسمهم، قولهم إن الجهاز المركزي للمحاسبات "غير فعال"، وضرب أمثلة للفساد على مستوى الموظفين الصغار مثل الاختلاس والرشوة وتزوير وتعديل المستندات الحكومية والتلاعب بها.

غير أنه قال إن الفساد رغم هذا لم يمثل عائقا كبيرا حتى الآن أمام الاستثمار الأمريكي، حيث قال التقرير الذي أُعد بالتعاون مع وزارة الخارجية: "على الرغم من أن المستثمرين الأمريكيين قد أبلغونا عن حالات فساد من موظفين صغار في الحكومة إلا أنهم لم يقوموا بتعريف الفساد كأحد العوائق الكبيرة أمام الاستثمار الأجنبي".