وزارة التجارة الأمريكية تحذر رجال الأعمال من انتشار الفساد داخل الحكومة المصرية

حذرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية، خصوصاً في مستويات الموظفين الصغار، وطالبتهم بالقيام بتحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم هناك، ووصفت الوزارة قضايا الفساد بأنها تحركها دوافع سياسية، حيث قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير بعنوان «تنفيذ الأعمال في مصر، دليل للشركات الأمريكية 2010»: إن الفساد المنتشر يدعو للانزعاج، وهو ما يؤدي بدوره لانعدام كفاءة بالغ في عملية التجارة.. وعلي المستثمرين الأمريكيين المحتملين أن يقوموا بتحريات ومراجعة سجلات تاريخ شركائهم المحتملين قبل قيامهم بأي التزامات كبيرة معهم».
وقالت الوزارة الأمريكية إن تهم الفساد التي تقيمها الحكومة لا تستهدف الأجانب أو المستثمرين الأجانب علي وجه الخصوص غير أنها وكما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية تستهدف مسئولين وقعوا فيما بعد في خلافات مع الحكومة نفسها، وتشير الدلائل حسب التقرير إلي أن القضايا التي رفعت للمحاكم تكون وراءها دوافع سياسية، بمعني أن القضايا تميل إلي رفعها ضد أشخاص ممن دخلوا في خصومة مع الحكومة، وذهب التقرير الأمريكي إلي الادعاء بأن مصر بها قوانين مكافحة فساد جيدة، غير أن وزارة التجارة الأمريكية قالت: علي الرغم من أن القانون يوفر عقوبات جنائية للموظفين الفاسدين، فإن الحكومة لا تنفذ القانون بانتظام أو بكفاءة، حيث إن الحصانات لدي البعض مشكلة.
ونقل التقرير عن مراقبين لم يسمهم قولهم إن الجهاز المركزي للمحاسبات «غير فعال»، وضرب التقرير أمثلة للفساد علي مستوي الموظفين الصغار مثل الاختلاس والرشوة وتزوير وتعديل المستندات الحكومية والتلاعب بها. غير أن الوزارة الأمريكية قالت إن الفساد رغم هذا لم يمثل عائقاً كبيراً حتي الآن أمام الاستثمار الأمريكي، فقال التقرير الذي أعدته وزارة التجارة الأمريكية بالتضامن مع وزارة الخارجية: علي الرغم من أن المستثمرين الأمريكيين قد أبلغونا عن حالات فساد من موظفين صغار في الحكومة فإنهم لم يقوموا بتعريف الفساد كأحد العوائق الكبيرة أمام الاستثمار الأجنبي.