يبدو ان تداعيات ازمة الحجاب التي فجرها وزير الثقافة فاروق حسني لم تنتهي بعد كما يظن الكثيرون بل ستشهد فصولا اخري خاصة بعد انتقالها إلي ساحة القضاء . تنظر محكمة القضاء الاداري السبت الدعوي القضائية التي رفعها الدكتور سمير صبري ضد وزير الثقافة والتي يطالب فيها بإقالة الوزير وعزله من منصبة بسبب التصريحات الصحفية التي ادلي به ووصفه للحجاب بانه تخلف وارتداد للوراء وهو ما يتناقض لتعاليم الإسلام وشريعته, وفقا لما جاء بعريضة الدعوي . واكد سمير صبري انه رغم يقينه بان الدعوي لن تسفر عن شئ ولن تتم اقالة الوزير الا انه صمم علي رفعها من اجل اثبات موقف لان غيرته علي الدين كان حافزه من اجل التصدي ضد اي محاولة للنيل منه او مهاجمة رموزه لان الوزير في تصريحاته تمادي وأساء بشدة الي الحجاب الذي يعتبر فرض علي كل مسلمة ارتدائه . من ناحية أخري تضمنت عريضة الدعوي التي رفعها نبيه الوحش المحامي بالنقض ضد فاروق حسني وزير الثقافة هجوما شديدا على وزير الثقافة.