السفير يسري يتهم مجلس الدولة بعرقلة تنفيذ حكم منع تصدير الغاز للكيان الصهيونى

صرح السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية سابقا بأن مسئولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الصادر منها الحكم أبلغوه بصدور تعليمات لهم بعدم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لكنهم لم يفصحوا عن مصدر التعليمات، موضحا أن الحكم القضائي دون الصيغة التنفيذية يبقى مجرد حبر على ورق، وليس له قيمة مادام لن ينفذ.

وقال السفير الذي صدر لصالحه حكم نهائى برفع أسعار تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى ، وفقا للأسعار العالمية "إن مجلس الدولة يرفض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لإعلان وزير البترول به وإلزامه بتنفيذه".

وينص قانون المرافعات على إلزام قلم الكتاب بالمحاكم بوضع عبارة على الأحكام النهائية واجبة النفاذ تسمى الصيغة التنفيذية نصها: "على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية"، وهى خطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة لتنفيذ الحكم ولو باستعمال القوة، ولا يجوز تنفيذ أى حكم إلا بعد كتابة الصيغة التنفيذية عليه.

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قضت بإستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .

كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.

وأشار إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.