"الأعلى للصحافة": سنطعن على عدم دستورية المادة 33 من قانون الإرهاب

أكد المجلس الأعلى للصحافة , انه سيقوم بالطعن على عدم دستورية المادة 33 من قانون الإرهاب الذى يعتزم اصداره قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي , إذا استمرت بوضعها الحالي، أو أباحت حبس الصحفيين في جرائم النشر.
وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ، إن نقابة الصحفيين لها ملاحظات على 5 مواد، ولكن المادة 33 هي فقط التي طالبنا جميعاً بإلغاء الحبس فيها، وليس باقي المواد الأخرى، لأن نصها صريح بجواز حبس الصحفيين بالمخالفة لدستور 2014، ولكن باقي المواد بها نقاط تفصيلية أخرى.
وأضاف "عيسى"، أن مشكلتنا الأكبر هي المادة 33، لأن الدستور ألغى الحبس في جرائم النشر باستثناء 3 جرائم من بينها التحريض على العنف وهذه المادة لا تحتوي على التحريض على العنف، وبالتالي لا يجوز وفقاً للدستور أن يكون هناك عقوبة حبس، لأنها تتحدث عن معلومات لا ترد في البيانات الرسمية، وهذا الأمر في حد ذاته ليس تحريضاً على العنف.
وتابع: "من هنا نستند إلى أن المادة بها مخالفة صريحة للدستور، ولو أصرت الحكومة على ذلك بنصها الحالي، فأمامنا وأمام النقابة الحق في الطعن على عدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، في حال تطبيقها لأول مرة على أي متهم في جريمة نشر" حسبما اوردت جريدة "الوطن".