"الأعلى للصحافة" يتجه للدستورية العليا حال الإصرار على المادة 33

قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، تعليقًا على قانون مكافحة الإرهاب، إن القانون يضم مادة بالغة الخطورة ألا وهي المادة 33 الخاصة بتعمد نشر أخبار كاذبة وتخالف ما يرد في البيانات الرسمية بالحبس مدة لا تقل عن عامين وهذه مخالفة واضحة لمواد الدستور، خصوصًا أن هذا الفعل لا ينطوي على أي تحريض على العنف أو الإرهاب وهذه لا تعد جريمة تحريض، مشيرًا إلى أننا نطالب بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة من خلال ضبط صياغة هذه المادة بإضافة عبارة "إلا إذا ترتب عليه ضرر" فهذه هي المادة الوحيدة التى تضر بالصحفيين.
وأشار عيسى في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن رئيس الوزراء وعد بالالتفات لملاحظات الصحفيين ووضعها في الاعتبار، خصوصًا أن المبررات واضحة وصريحة، كما أننا أمامنا العديد من الوسائل في حالة الإصرار على هذه المادة والمتمثلة في الطعن على دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.