عودة الرقيب الصحفى مرة أخرى.. الانقلاب يطلق مكتب "Fact Check Egypt" لملاحقة الصحافة الأجنبية في مصر

كشف تقرير نشرته جريدة "هفنتجتون بوست" الأمريكية، حقيقة مكتب "Fact Check Egypt" أو "مكتب التحقق من المعلومات بمصر"، الذى أسسته سلطات الانقلاب لممارسة مزيد من قمع الحريات والتضييق على وسائل الإعلام الأجنبية، عقب إصدار قانون الإرهاب الجديد، الذى يهدد كل الصحفيين بالسجن.
وأوضحت الجريدة- بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات- أن "المكتب يهدف إلى مراقبة التقارير الصحفية والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، لكن فى الحقيقة يستهدف المكتب منع أى رواية تخالف الرواية الرسمية لدولة العسكر".
وقال التقرير، "إن عددًا من الصحفيين والمراسلين الأجانب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم "داعش" في سيناء في الثاني من يوليو الجاري".
وجاء في الرسالة التي تلقاها مراسل موقع "ميدل إيست آي": "مقالكم يشير إلى 4 مصادر مجهولة، وعدد الجنود القتلى الوارد فيه غير صحيح، مع أن تقارير أخرى مثل (وول ستريت جورنال) ذكرت العدد الصحيح وهو 17 شخصا، فهل تخططون لنشر تصحيح؟". وأشار الكاتب إلى أنه بحسب المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، فإن عدد الجنود الذين قتلوا في هجوم الشيخ زويد الأسبوع الماضي كان 17 جنديًا، فيما ذكرت مصادر أخرى مثل "سكاي نيوز" و"أسوشيتد برس" أن العدد يقدر بحوالى 70 ضحية.
ويلفت التقرير إلى أن معظم الصحف ومواقع الإنترنت حول العالم نشرت الرقم، حيث ظل الرقم الرسمي كما هو طوال المعركة، وقامت الحكومة فيما بعد بتأجيل جنازات الجنود الرسمية، وهو ما فسره البعض بأنه طريقة لإخفاء الأرقام الحقيقية، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة بيانات تنتقد فيه ما تراه "تحيزا في التغطية الخبرية" أو تسعى إلى "تلقين الإعلام الأجنبي درسا حول طريقة تغطية الشأن المصري".
واتهم صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى تصريحات لموقع "ميدل إيست آي"، أى صحفى ينقل رواية غير الرواية الرسمية، عن عدد الضحايا فى حادث سيناء، بأن مصدره الإرهابيين قائلا: "إن كان لديك إحصائية بعدد الضحايا دون الرواية الرسمية للجيش، إذن المصدر هو الإرهابيون.. المصادر المجهولة تأتي من الإرهابيين، ولا يوجد احتمال آخر".
وحول نشأة مكتب "فاكت تشيك إيجيبت"، يقول عبد الصادق: إنها مرتبطة بالهيئة العامة للاستعلامات، ثم عاد ليناقض نفسه ويقول: إنه ليس جهازا حكوميا بل منظمة مستقلة".
وكشف تقرير جريدة "هفنتجتون بوست" أن المحرر الحالي في المكتب هو أيمن الولش، وهو خبير في الشؤون السياسية، ويعمل فى الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الاستثمار، ومن أشد مؤيدى الانقلاب العسكرى، حيث يقوم بنقل عدد لا يحصى من التغريدات عبر حسابه على "توتير" من حساب السيسي الرسمي، بينما تلقى العاملون في مكتب «فاكت تشيك إيجيبت» التدريب على يد مؤسسة رقابية أمريكية وهي «iMedia Ethics آي ميديا إيثكس» التي أنشأتها روندا رونالد شيرر.
وحول العقاب الذى ينتظر الصحفيين المخالفين يقول "عبد الصادق": ما لم يلتزم الصحفي بتعديل أو إضافة ما طلب منه، سننتقل إلى المرحلة الثانية، ولكنها ليست واضحة بعد، فقد نفكر برفع قضية قانونية".