عودة الرقيب.. مكتب لملاحقة الإعلام الذي يخالف النظام

من جديد، يعود مقص الرقيب إلى جميع وسائل الإعلام المصرية، بعد أن كانت تتمتع بأكبر قدر من الحرية بعد ثورة يناير.
فلم يكتفِ النظام الحالي بإغلاق الصحف المعارضة له، ولكن قرر أن يفرض قيودًا جديدة علي الإعلام للقضاء على آخر متنفس للصحفيين لنقل الحقيقة؛ فقد أعلن بشكل واضح وصريح عن تشكيل مكتب للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحف، والتواصل مع الصحفيين للكشف عن مصادرهم.
حقيقة مكتب "Fact Check Egypt"
كشف تقرير نشرته جريدة "هفنتجتون بوست" الأميركية، حقيقة مكتب "Fact Check Egypt" أو "مكتب التحقق من المعلومات بمصر"، الذى أسسته السلطات المصرية لممارسة مزيد من قمع الحريات والتضييق على وسائل الإعلام الأجنبية، عقب إصدار قانون الإرهاب الجديد، الذى يهدد كل الصحفيين بالسجن.
وأوضحت الجريدة -بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات- أن "المكتب يهدف إلى مراقبة التقارير الصحفية والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، لكن في الحقيقة يستهدف المكتب منع أي رواية تخالف الرواية الرسمية لدولة العسكر".
"ولاش" رئيس المكتب
وذكرت الصحيفة الأميركية، أن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أيمن محمد إبراهيم ولاش.
"ولاش" خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2001، حاصل على ماجستير في العلوم السياسية عن رسالة تحمل عنوان "دور الإعلام في الانتخابات- دراسة مقارنة للأطر التشريعية والممارسات العلمية والتجارب الدولية"، يعمل محاضرًا ومدربًا، وخبيرًا في الشؤون البرلمانية والحزبية بمكتب وزير الاستثمار، وممثل الوزارة في مجلسي الشعب والشورى، وفقًا لسيرته الذاتية المنشورة على صفحة "منتدى الإسكندرية للإعلام"، والذي يعمل ضمن فريقه التدريبي، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم الدراسات الإسرائيلية ودبلوم المفاوضات الدولية.
عداء ثورة يناير
ويعتبر ولاش، من أكبر أعداء ثورة 25 يناير؛ حيث اعتبرها مؤامرة، واتهم -في سلسلة تغريدات له وقت الثورة- المشاركين في الميدان بتمثيل جهات خارجية هدفها إحداث الفوضى وعدم الاستقرار وإسقاط مصر.
وكتب: "إلى كل من يقف في ميدان التحرير بعد خطاب الرئيس، عفوًا، أنتم لا تمثلون الشعب المصري، هذا الشعب الذي أراد حدوث التغيير وقد حدث، الآن تمثلون جهات سياسية يحركها فقط إما الطمع في السلطة وإما جهات خارجية هدفها الفوضى وعدم الاستقرار وإسقاط مصر وهيبة المصريين، واعلموا أنكم لا تمثلون الفقير الذي أصبح أفقر، ولا تمثلون الأسر والعائلات التي تقبع في منازلها خائفة مرتعدة، أنتم لا تمثلون الموظفين الذين فقدوا رواتبهم إلى الآن، وليعلم كل هؤلاء أن التاريخ لن يسامحهم".
يعتبر "ولاش" من كبار مؤيدي الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية وعمل على حشد الأصوات له.
المكتب يتواصل مع مراسلين أجانب
وقال التقرير، "إن عددًا من الصحفيين والمراسلين الأجانب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم "داعش" في سيناء في الثاني من يوليو الجاري".
وجاء في الرسالة التي تلقاها مراسل موقع "ميدل إيست آي"، "مقالكم يشير إلى 4 مصادر مجهولة، وعدد الجنود القتلى الوارد فيه غير صحيح، مع أن تقارير أخرى مثل (وول ستريت جورنال) ذكرت العدد الصحيح وهو 17 شخصًا، فهل تخططون لنشر تصحيح؟".
ويلفت التقرير إلى أن معظم الصحف ومواقع الإنترنت حول العالم نشرت الرقم، حيث ظل الرقم الرسمي كما هو طوال المعركة، وقامت الحكومة فيما بعد بتأجيل جنازات الجنود الرسمية، وهو ما فسره البعض بأنه طريقة لإخفاء الأرقام الحقيقية، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة بيانات تنتقد فيه ما تراه "تحيزًا في التغطية الخبرية" أو تسعى إلى "تلقين الإعلام الأجنبي درسًا حول طريقة تغطية الشأن المصري".
رئيس الهيئة يناقض نفسه
واتهم صلاح عبدالصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات لموقع "ميدل إيست آي"، أي صحفي ينقل رواية غير الرواية الرسمية، عن عدد الضحايا في حادث سيناء، بأن مصدره الإرهابيون قائلًا: "إن كان لديك إحصائية بعدد الضحايا دون الرواية الرسمية للجيش، إذن المصدر هو الإرهابيون.. المصادر المجهولة تأتي من الإرهابيين، ولا يوجد احتمال آخر".
وحول نشأة مكتب "فاكت تشيك إيجيبت"، يقول عبدالصادق: إنها مرتبطة بالهيئة العامة للاستعلامات، ثم عاد ليناقض نفسه ويقول: إنه ليس جهازًا حكوميًا بل منظمة مستقلة".
وحول العقاب الذي ينتظر الصحفيين المخالفين يقول "عبدالصادق": ما لم يلتزم الصحفي بتعديل أو إضافة ما طلب منه، سننتقل إلى المرحلة الثانية، ولكنها ليست واضحة بعد، فقد نفكر برفع قضية قانونية".