أعلن دبلوماسيون أن اقتراحًا غربيًا يجري تداوله من أجل فرض عقوبات جديدة على إيران يتضمن دعوة لفرض قيود على البنوك الإيرانيةالجديدة في الخارج ويحث على الحذر في مواجهة البنك المركزي الإيراني. وقال الدبلوماسيون المطلعون على المفاوضات الجارية بشأن مسودة هذا الاقتراح "المسودة تدعو كذلك إلى فرض قيود على البنوك الإيرانيةالجديدة في الخارج بشكل يجعل من الصعب على طهران التملص من حملة عالمية على التحويلات مع المؤسسات المالية الإيرانية القائمة من خلال إقامة مصارف جديدة".
وذكرت وكالة رويترز أن المسودة التي عملت واشنطن على إعدادها مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ثم تقاسمتها بعد ذلك مع روسيا والصين، قد لقيت العديد من ردود الفعل.
وقال أحد الدبلوماسيين "سنتطلع إلى تشديد القيود على نشاط البنوك الإيرانيةالجديدة في الخارج".
وأشار مصدر آخر إلى ضرورة الحث على الحذر من البنك المركزي الإيراني في الاقتراح الذي أعدته واشنطن والذي لابد أن يكون مقبولاً لروسيا والصين أكثر من مجرد مسألة وضعه ضمن قائمة سوداء.
وقال دبلوماسي ثالث "الفكرة هي الدعوة إلى زيادة اليقظة فيما يتعلق بالتحويلات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني التي يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآخرون استخدامها كأساس لتنفيذ قيودهم الأكثر صرامة على مثل هذه التحويلات".
ولا تدعو المسودة إلى فرض عقوبات ضد صناعتي النفط والغاز الإيرانيتين، لكنها تستهدف شركات ملاحة إيرانية وفرق الحرس الثوري الإيراني وشركات متصلة به.
وأوضح الدبلوماسيون أن الإجراءات المتوقعة ستحد من تغطية التأمين وإعادة التأمين للشحنات الواردة والمغادرة لإيران، وستوسع القيود على تجارة السلاح مع إيران لتصبح حظرًا كاملاً على الأسلحة بما في ذلك إقامة نظام تفتيش عالمي مماثل للنظام الموجود ضد كوريا الشمالية.
ولفت مصدر دبلوماسي آخر إلى أن روسيا تعتبر المسودة غير متوافقة مع فكرتها عما يجب أن تكون عليه العقوبات وهي ترفض كثيرًا من الإجراءات في أحدث مسودة بينما لم ترد الصين بعد.
