أرجع العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أسباب انفجار مبنى القنصلية الإيطالية بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة، إلى ما وصفه بالفشل الأمني الذريع لجهاز الشرطة المصرية في تأمين أهم مربع في القاهرة وهي منطقة وسط البلد التي تحوي العديد من المنشآت الهامة، خاصة أن القنصلية على بعد أمتار قليلة من مبنى دار القضاء العالي، مطالبًا بالتحقيق مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتهمة التقصير الأمني. وأضاف قطري، في تصريح ل " مصر العربية "، أن هناك فشلا في منظومة الأمن الاستباقي، وفشل في أجهزة المعلومات وجهاز أمن الدولة، لذا يجب إجراء تحقيقات موسعة مع وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومساعد الوزير لأمن الدولة، لإثبات ما إذا كان هناك تقصير أمني سبَّبَ هذه الكوارث أم لا، لافتًا إلى أنه يجب محاسبتهم أيضًا على اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، لتقصيرهم في تأمين موكبه. وأشار الخبير الأمني، إلى أن التساهل في تأمين المنطقة وتقاعس دور أفراد الشرطة، سهل وضع المتفجرات بمحيط المبنى وعملية التفجير، متسائلًا:" أين دور أمن الدولة وأجهزة المعلومات؟". وألمح إلى أن التفجير وقع يوم عُطلة والمبنى غير مستخدم ولا يوجد فيه أحد وفي وقت مبكر، ما يطرح تساؤل هل يرغب الإرهابيين تقليل عدد الخسائر إذا كان المستهدف هي القنصلية، أم لم تكن القنصلية هي المستهدفة من التفجير؟". ووصف قطري، تفجير القنصلية الإيطالية ب " الكارثة "، مؤكدًا أن الحادث يسيئ لسمعة السلطة المصرية بأنها غير قادرة على تأمين قنصلية دولة أجنبية، ويظهر مصر أمام الرأي العام العالمي بأنها دولة غير مستقرة، بما يؤثر ذلك سلبًا على السياحة والاستثمار .