مقتل 12 شخصا في العراق بينهم سبعة من الشرطة والجيش.. ومشاركة قوات الأمن في تصويت مبكر

قتل 12 شخصا في بغداد يوم الخميس من بينهم سبعة من قوات الشرطة والجيش في هجمات شنها مفجرون استشهاديون وذلك قبل أيام من الانتخابات التي ستختبر آفاق الاستقرار في العراق في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية لمغادرة البلاد.

وقال مصدر بوزارة الداخلية العراقية ان 35 شخصا من أفراد الجيش والشرطة أُصيبوا أيضا عندما هاجم استشهاديان يرتديان أحزمة ناسفة مراكز اقتراع حيث تدلي قوات الشرطة والجيش بأصواتها مبكرا.

كما أدى انفجار قوي في وقت سابق الى مقتل خمسة مدنيين واصابة 22 آخرين في حي الحرية بشمال غرب بغداد.

وبدا المهاجمون عازمون على تعطيل التصويت الخاص الذي يدلي فيه رجال الشرطة والجيش والمسجونون والمرضى بأصواتهم مبكرافى الانتخابات التى تدور حولها الكثير من الشكوك والاتهامات من قبل المقاومة والقوى السياسية السنية.

وتعد هذه الانتخابات هي الانتخابات البرلمانية الثانية منذ العدوان الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.

وقال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الموالى للاحتلال، لشيوخ عشائر في اجتماع في بغداد ان الحكومة الحالية استعادت كبرياء العراق ووحدته وسيادته وأمنه وانها الان تريد استكمال المسيرة، حسب زعمه.

وقالت وزارة الحرب الامريكية (البنتاجون) الاربعاء (3-3)، انها لن تبطيء خطط إنهاء العمليات القتالية لنحو 96 ألف جندي أمريكي في العراق في أغسطس المقبل والانسحاب الكامل للقوات بنهاية عام 2011، سوى حدوث "تدهور كبير" في الأوضاع الأمنية.

ووقعت هجمات الخميس (4-3)، على الرغم من تشديد إجراءات الأمن لحماية 950 ألف شخص مؤهلين للادلاء بأصواتهم في الاقتراع المبكر أغلبهم من قوات الامن العراقية التي يبلغ قوامها 670 ألف جندي.

وتراقب شركات النفط الاجنبية التي بدأت في الاستثمار في حقول النفط العراقية الشاسعة الاوضاع لمعرفة ما اذا كانت المكاسب الامنية المتحققة ستستمر في مواجهة ميليشيا شيعية يقول الجيش الامريكي انها مدعومة من ايران ومتشددين اسلاميين سنة مثل تنظيم القاعدة.

وهددت جماعة دولة العراق الاسلامية المنتسبة للقاعدة الشهر الماضي بعرقلة انتخابات السابع من مارس بأي ثمن باستخدام وسائل "عسكرية" في المقام الاول لوقف ما اسمتها بالمهزلة التي تستهدف تدعيم هيمنة الشيعة على السنة.

وكان الامن وعدم الوفاء بالوعود من بين القضايا الرئيسية التي أوردها رجال الشرطة الذين أدلوا بأصواتهم في مدينة النجف.

وقال رائد جعفر "ماذا حدث لجميع العهود التي قطعوها... لا نريد زعيما لا يفعل شيئا سوى إعطاء البنادق لشيوخ العشائر الاثرياء. هل يريد العراق مساعدة الفقراء بهذا.."

وقال انه لن يعطي صوته لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي حقق نتائج جيدة في انتخابات المحافظات في يناير عام 2009، عندما استند في حملته الانتخابية الى تحسن الوضع الأمني.

ولكن الغالبية العظمى من 15 شرطيا جرى سؤالهم في النجف قالوا انهم يناصرون ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

واعتمد المالكي في حملته الانتخابية لفترة ولاية ثانية ضمن أشياء أخرى على ارجاع الفضل لادارته في الانخفاض الحاد في أعمال العنف مع تراجع العنف الطائفي بين السنة الذين كانوا يهيمنون على البلاد يوما والاغلبية الشيعية. لكن سلسلة من التفجيرات الانتحارية المدمرة وقعت في بغداد قوضت من هذا الفضل.

ويواجه المالكي تحديا كبيرا من شركائه الشيعة وكذلك من تحالف علماني يضم افرادا من الطائفتين يرأسه علاوي.

وقتل 33 شخصا على الاقل في محافظة ديالى المضطربة شمال شرقي بغداد يوم الاربعاء عندما هاجم ثلاثة مفجرين مركزين للشرطة ومستشفى.

وقال شرطي عمره 27 عاما ذكر ان اسمه جعفر انه أدلى بصوته في مدينة نمرود التي تقع بالقرب من مدينة الموصل وقال انه يتمنى أن تكون الحكومة الجديدة أفضل من الحكومة الحالية التي قال انها لم تقدم لهم غير الانفجارات.

وقال علي نصيف وهو واحد من عشرات من رجال الشرطة كانوا ينتظرون خارج مركز اقتراع في مدينة البصرة الجنوبية ان هذه الانتخابات هي "الفرصة الاخيرة" أمام الناخبين لاحداث تغيير.

وفي مدينة كركوك الشمالية المتنازع عليها حضرت جندية من الجيش العراقي لتدلي بصوتها مع ثلاث زميلات لها.

وقالت "أنا سعيدة بالادلاء بصوتي اليوم... امل أن توفر القائمة الفائزة الخدمات والوظائف للعراقيين."

والمدينة المنتجة للنفط محور صراع بين الاكراد الذين يطالبون بها كجزء من اقليم كردستان شبه المستقل والعرب الذين يقولون انها يجب ان تبقى تحت سيطرة الحكومة المركزية.

ومن جانب آخر اتهم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دول الجوار الست بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات.

وقال الوزير في مقابلة أجرتها معه رويترز ليل الأربعاء "هذه ليست مجرد انتخابات عراقية هذه انتخابات اقليمية يتابعها جيران العراق عن كثب."