الانهيار القادم.. حكومة "محلب" تقترض نصف تريليون جنيه فى العام المالى الحالى

فى استعجال لإنهيار الدولة صرحت حكومة الانقلاب بقيادة إبراهيم محلب عن حاجاتها من الاقتراض في العام المالي الحالي 2015 - 2016، بحوالي 509 مليارات جنيه، أكثر من نصف تريليون جنيه، ويمثل هذا الرقم الفرق بين إجمالي الاستخدامات المطلوب من الحكومة سدادها، وإجمالي الإيرادات والمتحصلات.
وينص قرار الجمهورية بربط موازنة الدولة للسنة الحالية، الذي نشر على موقع وزارة المالية مساء الثلاثاء، على أن يتم تغطية هذا الرقم عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وغيرها من مصادر التمويل.
وبهذا يرتفع الرقم الحالي عن رقم العام الماضي بحوالي 12%، حيث كانت تتوقع الحكومة أن يتم اقتراض حوالى 456 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2014 - 2015.
ويشير قرار ربط الموازنة إلى ارتفاع قيمة القروض المحلية والأجنبية الواجب سدادها هذا العام ب19.4%، لتصل إلى 258 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى 244 مليار جنيه فوائد للديون.
ونص القرار أيضا على حق وزارة المالية في إصدار الصكوك والسندات لتمويل عجز الموازنة وإعادة هيكلة الدين العام، أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة والقروض التي تم إهلاكها أو سدادها، هذا بالإضافة إلى حق عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة في حدود ما يكفله الدستور.
كما تنص المادة (11) من القرار، على حق وزير المالية في استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من الودائع الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة، بالبنك المركزي.
وتلقت الميزانية منحا ومساعدات استثنائية من الخارج بلغت 7.869 مليار جنيه في ال10 أشهر الأولى من 2014 - 2015، بالإضافة إلى 95.5 مليار جنيه في عام 2013 - 2014.
وأضاف القرار بندا خاصا استثنائيا، لم يرد في قرار ربط موازنة الدولة للسنة الماضية، وهو تحويل 25% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في نهاية 2014/ 2015، إلى الخزانة العامة للدولة.
وتنص القوانين المنظمة لعمل هذه الهيئات على ترحيل فوائضها من سنة لأخرى، ولكن هذا العام سيتم ترحيلها منقوصة 25%، إلا إذا استثناها رئيس الوزراء من "الاستثناء الجديد".
كما نص القانون في مادته ال15، على تحويل الحوافز والمكافأت والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية، من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، إلى فئات مالية مقطوعة، ما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدرته الدولة في مارس الماضي.