روساء البنوك المصرية يكشفون الأسباب وراء رفع سعر الدولار وتردى الأوضاع فى السوق المصرى

واصل الجنيه المصرى انخفاضه فى العطاء الدولارى للبنك المركزى أمس؛ حيث انخفض 10 قروش، فى أول عطاءات الأسبوع، وسجل السعر 7.83 جنيه ليسجل تراجعا بقيمة 20 قرشا فى عطائى المركزى الخميس الماضى، اليوم ليسجل أدنى مستوى له أمام الدولار على مدى 14 سنة.
واعتبر رؤساء بنوك ومصرفيون خفض البنك المركزى لقيمة الجنيه أمام الدولار فى عطاءاته التى يبيع من خلالها الدولار للبنوك، استكمالا للإجراءات التى اتخذها فى فبراير الماضى، من أجل تشجيع أصحاب العملة الخضراء وتحويلات المصريين بالخارج إلى التنازل عنها وبيعها بالبنوك، حيث نجحت هذه الإجراءات فى دخول نحو 90 % من هذه التحويلات - التى تصل إلى 19 مليار دولار - الى الجهاز المصرفى بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 10 % قبل هذه التدابير.
وأشار رؤساء البنوك إلى أن قرار المركزى يأتى فى التوقيت المناسب لمواجهة الضغوط الشديدة على الدولار، فى ظل زيادة فاتورة الاستيراد، للسلع الضرورية وغير الأساسية فى نفس الوقت، وعلى سبيل المثال بلغت فاتورة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة لمصر، 500 مليون دولار فى 6 اشهر، وفقا لمصر مصرفى رفيع المستوى، إضافة الى الالتزامات الخارجية التى سيحل أجلها خلال الأشهر المقبلة ومنها رد ودائع تصل إلى 2.5 مليار دولار الى جانب زيادة قسط نادى باريس خلال الشهر الحالى بقيمة 700 مليون دولار.
وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن خفض الجنيه أمام الدولار فى عطاء البنك المركزى للمرة الثانية على التوالى ب 10 قروش فى كل عطاء، بمثابة محاولة من البنك المركزى، لتقريب السعر الرسمى مع السعر فى السوق الموازية التى بدأت تظهر من جديد من خلال أساليب وطرق مختلفة فى شراء الدولار من المصريين بالخارج قبل تحويله، وأضاف أن قرار المركزى يعكس فى نفس الوقت ندرة فى موارد النقد الاجنبى، بسبب عدم تعافى السياحة والاستثمار الاجنبى، مع تزايد الطلب على الدولار، وهو ما يوجد فجوة بين العرض والطلب تستدعى تدابير وإجراءات استثنائية.
وأشار حسن إلى أن الهدف الأساسى للسياسة النقدية هو استقرار سوق الصرف، مع الاستخدام الأمثل للاحتياطى الأجنبى لمواجهة الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد ونقص موارد النقد الأجنبى.
ويؤكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن قرار البنك المركزى يمثل استمرارا للنظام الذى بدأ تطبيقه منذ 5 اشهر وحقق نجاحا كبيرا، حيث نجح فى التنازل وبيع 90 % من تحويلات المصريين بالبنوك، مما ساهم فى تقليص قوائم الانتظار لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية إلى أقصى مستوى بفضل زيادة الحصائل الدولارية لدى البنوك، لافتا الى أن خفض الجنيه فى هذا التوقيت مناسب جدًا لتخفيف الضغوط على الدولار، فى ظل الالتزامات الخارجية التى حل أجل بعضها ومنها 700 مليون لنادى باريس، إلى جانب رد ودائع لدول خليجية بنحو 2.5 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير، خاصة من السلع غير الضرورية حيث بلغ استيراد أجهزة الموبايل خلال 6 اشهر 500 مليون دولار، ناهيك عن استيراد السيارات بأكثر من ضعف ما تم استيراده العام المالى الماضى.
وتوقع محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد أن يسهم قرار البنك المركزى بخفض الجنيه، فى تشجيع فرص السياحة والتصدير، داعيا إلى ضرورة تنازل المصدرين وأصحاب شركات السياحة عن نصف حصيلتهم على الأقل للجهاز المصرفى خاصة مع الدعم والمساندة للبنك المركزى لقطاع السياحة، وكذلك المساندة والدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين.