عطاء جديد ل«المركزى» ب40 مليون دولار لإنقاذ الاحتياطى الأجنبى

طرح 2.7 مليار دولار فى عطاءات استثنائية خلال 3 أشهر.. و4.4 مليار فى عطاءات دورية منذ بدء التطبيق
ضمن سلسلة العطاءات التى أطلقها البنك المركزى، عرض البنك أمس الخميس، 40 مليون دولار على البنوك، فى العطاء رقم «111» للعملة الصعبة.
وكان البنك قد باع الأول من أمس الأربعاء 38.8 مليون دولار للبنوك العاملة بالسوق المحلية فى العطاء رقم 110 للعملة الصعبة، الذى عرض خلاله 40 مليونًا، بينما سجل الجنيه ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار فى مزاد المركزى فى نفس اليوم ليواصل بذلك صعوده على التوالى، وبلغ أقل سعر مقبول خلال العطاء 6.8813 جنيه، مقابل 6.8816 جنيه خلال عطاء الإثنين الماضى. وكان البنك المركزى قد اتبع تنفيذ آلية جديدة فى ديسمبر الماضى، بطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار، ثلاث مرات أسبوعيًّا، تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى عديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى، وترشيد استخداماته، دون أن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، إنما تعد مكملة ومساندة له، ويعملان جنبًا إلى جنب.
ويبلغ إجمالى ما طرحه البنك المركزى من خلال عطاءاته الدولارية منذ بدء تطبيق الآلية نحو 4.440 مليار دولار، كما بلغ إجمالى ما طرحه من خلال العطاءات الاستثنائية نحو 2.7 مليار دولار خلال أشهر أبريل ومايو وسبتمبر الماضية. وكان الدولار قد بدأ التراجع أمام الجنيه عقب أحداث 30 يونيو وما تلاها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، حيث انخفض انخفاضات طفيفة خلال الأسابيع الأولى التى أعقبت هذه الأحداث، لكنه انخفض نحو 8 قروش دفعة واحدة خلال العطاء الاستثنائى الذى طرح خلاله البنك المركزى 1.3 مليار دولار للبيع 4 سبتمبر الماضى، وذلك بهدف تغطية تمويل استيراد بعض السلع الأساسية والاستراتيجية، ثم عاد لتراجعاته الطفيفة خلال الأسابيع الماضية.
من جانبه، أكد طارق حلمى نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، ضرورة إعادة النظر فى آلية العطاءات الدولارية التى يطرحها البنك المركزى عقب استقرار سوق الصرف والاقتصاد، وتوافر مصادر النقد الأجنبى من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج. حلمى أوضح أن العطاءات الدولارية كانت مطلوبة فى فترة من الفترات فى ظل غياب مصادر النقد الأجنبى بالبلاد، وكان لا بد من الاعتماد عليها، لكن يمكن تقليصها الآن بعد توافر الدولار، رغم أنها مطلوبة.
فى المقابل، أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ضرورة استمرار مراقبة البنك المركزى لطلبات النقد الأجنبى لتلبية استيراد الاحتياجات التمويلية من سلع أساسية، واستراتيجية، موضحة أن الوقت لم يحن لإعادة النظر فى آلية العطاءات الدولارية أو إلغائها أو تقليصها حتى تستقر السوق.
فهمى أضافت أن المساعدات والودائع العربية والقروض التزامات على الحكومة تسدد فى آجال زمنية متفق عليها وفق اتفاقيات، مشيرة إلى عدم منح نقد أجنبى فى الوقت الحالى إلا للمصانع واستيراد الاحتياجات الأساسية اللازمة للسوق.