فاروق حسنى فرط فى التراث والآثار فلم يكن عجيباً أن يفرط فى العقيدة

فاروق حسنى صاحب "فتوى" الاذان الموحد وعدم الارتباط بزوجة والدفاع عن وليمة اعشاب البحر!
آخر جرائم الوزير التنازل عن 33 مخطوط أثرى ضبطت مع راكب سورى!
لجنة المتحف الاسلامى أكدت على أهمية المخطوطات وضرورة اهدائها لمكتبة الاسكندرية
"بالتليفون" الافراج عن المخطوطات ونقل رئيس وحدة المضبوطات بالمطار!
تحذير من تلاعب اليهود فى التاريخ المصرى القديم لاختلاق تاريخ للصهاينة
لا عجب أن من فرط فى آثار وتراث مصر أن "يفتى" بما يفرط فى ثوابت العقيدة وهذا ما فعله فاروق حسنى وزير الثقافة.. فكم سرقت وهربت الآثار فى عهده بما يفوق عهود لم يكن فيها قانون لحماية الآثار وكان مسموحاً بالاهداء..
وكم احترقت ودمرت بيوت أثرية من معابد فرعونية ومساجد اسلامية وكنائس قبطية واسبلة وقصور وغيرها ولم يفعل سوى تخصيص ملايين الجنيهات من أجل ارضاء المقاولين المتكالبين على الوزارة والمال "السائب" لينتهى الأمر إلى أعمال "بياض" ونقاشه وترميم صورى فضحه العلماء والمتخصصين.. ويبدو انه فرغ من هذا مؤقتاً فراح يفتى فى مسألة الحجاب.. وفى تقديرنا أن ما حدث من الوزير ليس بجديد بل هو أمر يحتاج إلى طبيب نفسى ليعالج "حب الشهرة" وشغل الرأى العام من خلال قضايا لا تخصه -على الأقل كمسئول- وقد سبق له تفجير قضية توحيد الاذان بالدعوى إلى تسجيل الاذان على شرائط وايداعها بالمساجد وللأسف خضع وزيرالأوقاف لهذا الرأى ويعد لتنفيذه.. كما سبق لوزير الثقافة أن ذكر فى حوار صحفى بالاهالى عن انه لا يتزوج بدعوى ان من يتزوج يكتفى بامرأة واحدة وغير المتزوج أمامه مئات السيدات.. وثارت ثورة علماء الدين وقتها إلى أن هدأت الامور.. وسبق له أن وصف علماء الآثار المعارضين له "بالعربجية" وهكذا يصول وزير الداخلية ويجول فى أمور تثير الرأى العام رغم ان هناك مجالات يمكن التحدث فيها فى غير تخصصه مثل تعديل الدستور كأمر مطروح على الساحة بدلاً من ان تستغل الحكومة هذه "الهوجة" التى افتعلها الوزير لتمرر تعديلات يعترض عليها المعارضة أو ترفع الاسعار إلى آخر ما يضر بالجماهير.. وحسناً ان دافع رجال الحكومة عن الحجاب وهاجموا الوزير حتى لو جاء ذلك بغير اقتناع وإلا لما رأيناهم يتركون فتاوى مماثلة لنوال السعداوى أو اقبال بركة أو "عواجيز" مجالس المرأة ولما رأيناهم يرفضون المسلسلات التى بها فنانات محجبات بحجج واهية على غير الحقيقة.. ولما رأينا منع المذيعات المحجبات ولما رأينا الدفاع عن الوزير فى وليمة لاعشاب البحر وعدم محاكمته فى حريق بنى سويف ونعتقد ان دفاع الحكومة جاء من قبيل "الحنكة السياسية" حتى لا تسحب جماعة "الاخوان المسلمين" البساط من تحت أرجلهم داخل البرلمان وفى الشارع وكم سحبته وهى تبادر باصدار بيانات استنكار فى مناسبات مختلفة مثل الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والاسراع بنشر الاحتجاجات فى بيانات وفى الفضائيات فيتصور الأمر –لدى العامة- على أن الاخوان هم الذين يقودون الحملة للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الحجاب رغم ان هذه الامور يدافع عنها أى مسلم دون الانتماء للاخوان أو غيرهم من الجماعات الاسلامية..
وإذا كان ما قدمناه بياناً فى مسألة الحجاب فاننا نعرض لآخر التطورات على ساحة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار..
فقد قامت وحدة المضبوطات الأثرية بالمطار بالتحفظ على وديعة تحمل رقم 3 لسنة 2006 باسم أحمد نجيب عبد الكريم –سورى الجنسية- حيث كان معه 33 مخطوطاً و47 ورقة.. وبناء على كتاب مدير عام الوديعة والمتخلف بمبنى الركاب رقم 2 تم تشكيل لجنة من وحدة المضبوطات الأثرية بمطار القاهرة من: عادل عبد الرحمن مدير عام الوحدة ومفتشوا الآثار محمد عبد العليم ومجدى عبد السلام وأحمد فتوح وأحمد محمد على حيث رأت اللجنة عرض المخطوطات على لجنة من المتحف الاسلامى لابداء الرأى.. كما أقرت لجنة من الجمارك بالتحفظ على "الرسالة"
وبالفعل أصدر د.زاهى حواس القرار رقم 2369 فى 15/8/2006 بتشكيل لجنة للمعاينة وابداء الرأى الفنى حيث صدر خطاب بتوقيع محمد عباس مدير عام متحف الفن الاسلامى بتشكيل لجنة من صلاح سيور وسعاد ابراهيم الزيات وعلاء الدين محمود بحضور لجنة من الجمارك ضمت آمال عبد الخالق وعقاد ابراهيم ويوسف عبد اللطيف استعرضت المخطوطات المذكورة انتهت إلى الآتى
- ان المخطوطات جميعها ذات طابع دينى ولا تحتوى على نواحى زخرفية فريدة.
- المخطوطات جميعها أثرية يتراوح تاريخها بين القرون التاسع والثالث عشر هجرياً وبعضها يرجع إلى الاندلس ومعظمها يرجع إلىالبوسنة والهرسك ولها قيمة فى مجال تخصصاتها الدينية
- ترى اللجنة أهمية ما تحتويه من موضوعات دينية متخصصة يمكن أن يستفيد منها الباحثين فى هذا المجال..
- ترى اللجنة اهداء هذه المخطوطات إلى مكتبة الاسكندرية قسم المخطوطات والذى يرحب جداً باقتناء مثل هذه النوعية من المخطوطات وذلك اثراء لمجموعتها من المخطوطات التى تنتمى إلى العالم الاسلامى فى كافة المعارف والثقافات المتنوعة على الجانب الآخر تم تشكيل لجنة تابعة لدار الكتب من ربيع محمد وأحمد البصير والحسن أحمد أبو الحسن رأت أن النسخ المذكورة ليست مصرية وغير مملوكة للدار وان دار الكتب ليست فى حاجة إلا لوجود نسخ منها..
إلى هنا والأمور تسير فى مسارها الصحيح دار الكتب ليست فى حاجة للمخطوطات المذكورة ولجنة المتحف الاسلامى أكدت أثريتها وذكرت ان مكتبة الاسكندرية ترحب بها جداً
فجأة جاءت خطابات غيرت مسار القضية ووضعت علامات التعجب..
الخطاب الاول موقع من عادل عبد الرحمن مدير عام الوحدة الأثرية بالمطار موجه الى مدير عام الوديعة والمتخلف بالجمارك يفيد عدم تسليم المخطوطات لحائزها السورى حتى يتم فحص الموضوع مع رئيس قطاع الآثار المصرية وذلك بناء على تعليمات رئيس قطاع الآثار المصرية تليفونيًا..
والسؤال هو إذا كان هذا الخطاب بتاريخ 4/11/2006 أى بعد رأى لجنة المتحف الاسلامى الا يعنى هذا تجاهل رأى لجنة المتحف الاسلامى وهى اللجنة المتخصصة الذى قرر د.زاهى حواس الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار بتشكيلها.. وأليس فى تجاهلها تجاهل أيضاً لأمين المجلس الاعلى لللآثار.. وما معنى اتصال رئيس قطاع الآثار المصرية بينما المضبوطات طبيعتها اسلامية.. بل ومعنى الاتصال التليفونى وهو ما يكون متبعاً عادة فى السرعة أو التوصية؟!
وتلى هذا الخطاب خطاب آخر تضمن مقابلة رئيس قطاع الاثار المصرية ومناقشة الموضوع مع رئيس قطاع الآثار الاسلامية فرج فضة والذى تم تعيينه منذ اسابيع قليلة فهل القرارات تؤخذ بناء على مقابلات رؤساء القطاعات أم بناء على قرار اللجان
وتواكب ذلك مع قرار الجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية انتهى الى تسليم المخطوطات لصاحبها السورى الجنسية وهو ما يتعارض مع رأى اللجنة المشكلة من أعضاء المتحف الاسلامى والذى رأى الاحتفاظ بها واهداءها لمكتبة الاسكندرية. أما أغرب المستندات فهو خطاب يحمل عنوان مركز نجيبويه للتراث فى سراييفو موجه الى مدير جمارك ميناء القاهرة الجوى باسم صاحب المخطوطات أحمد عبد الكريم نجيب يزعم فيه رغبته فى اصطحاب المخطوطات المذكورة للقاهرة فى رحلة علمية ليسمح له بالخروج بها بعد قضاء الغرض من وجودها فى مصر.. وهو خطاب عجيب لأنه يطرح سؤال بسيط جداً لماذا لم يقدم المذكور هذا الخطاب فور ضبطه بالمخطوطات.. أم ان الخطاب تمت كتابته بناء على نصيحة ما لوجود مخرج من القضية
أما خطاب البراءة الاخير أو بالأدق "الوصية" فقد جاء بتوقيع مجدى الغندور مدير عام ادارة البعثات واللجان الدائمة وموجه الى مدير عام ادارة المنافذ الاثرية واوضح فيه أسباب تسليم المخطوطات الى صاحبها السورى الجنسية وهى اسباب محل تعليق فالاسباب القانونية التى ذكرها ان تلك المخطوطات لا ينطبق عليها نص المادة الاولى من قانون حماية الآثار.. والسؤال هل نقر بذلك حق الدول التى يصادفها مواطن يحمل آثار مصرية أن تفرج عنه؟!.. والا يتعارض هذا مع اتفاقية اليونسكو والاتفاقيات الدولية التى تؤكد على ضبط أى آثار اثناء نقلها؟!
السبب الثانى أن المخطوطات المذكورة لا صلة لها بالحضارة المصرية وهو ما يطرح نفس السؤال انه فى حالة ضبط فرنسا –على سبيل المثال- لآثار مصرية ان تذكر ان الآثار المضبوطة لا تخص حضارتها
السبب الثالث هو عدم حاجة دار الكتب اليها وهو ما يطرح ما ذكرته لجنة المتحف الاسلامى والتى قالت بالحرف الواحد ان مكتبة الاسكندرية رحبت جداً بهذ الاهداء اثراءً لمجموعتها التى تنتمى الى العالم الاسلامى
السبب الرابع هو تقديم صاحب الشأن خطاب مصدق عليه يفيد شراء هذه المخطوطات بطريق مشروع من سيدة استرالية تدعى سعاد ابراهيم وهو ما يطرح السؤال ولماذا لم يتم تسليم مثل هذا الخطاب عند ضبطه ويطرح سؤال آخر وأهم ولماذا لا تكون السيدة الاسترالية المذكورة حصلت عليها بطريق غير مشروع فيكون الامر مثل غسيل الاموال أو البيع بعد الشراء من بائع محتال مثلما يحدث فى بيع الاراضى والعقارات أما عن الاسباب الفنية التى جاءت فى خطاب مجدى غندور فهى:
أن المخطوطات من عناوينها ومحتوياتها ليست خاصة بمصر بل تعرض لبعض مظاهر الحضارة الاسلامية للعالم الاسلامى أى انها مخطوطات لم تكتب على أرض مصر وليس لها علاقة بأى حضارة نشأت على أرض مصر..
ورغم انه من الافضل عدم الرد على هذا "الهذيان" فان هذا المعنى لو تم تطبيقه لخرجت معظم ما يقتنيه المتحف الاسلامى ودار الكتب للخارج على الفور.. ونضرب مثل واحد بمخطوط بستان سعدى وهو مخطوط أثار ضجة عند سفره لمعرض بامريكا والتخوف من تزويره.. فلو كان السيد "غندور" موجوداً وقتها لأفتى بأن الامر لا يهم أحد فالمخطوط المذكور ايرانى فارسى عثر عليه بالخارج وكل ما يعرضه لا يخص حضارة مصر وربما زاد البعض بالهجوم على الفرس للخلافات السياسة وفرصة للهجوم على ايران التى يختلف معها النظام المصرى الآن!!
ان هذه المخطوطات غير مسجلة والسؤال هل لا يتم ضبط سوى الآثار المسجلة بالسجلات "المتلاعب فيها"..
وتجدر الاشارة الى انه تم ذكر ان المتحف الاسلامى لا يأخذ الا المسروق رغم ان محضر معاينة وحدة الضبط والتى ضمت عادل عبد الرحمن رئيس الوحدة وعدد من مفتشى الاثار ذكرت عند التعرض لمخطوط مؤلفه سيد محمد بن قاسم -على سبيل المثال- ان به زخارف مذهبة وهو أحد المضبوطات الهامة بعد مخطوط ألفية بن مالك المؤرخة سنة 1213 ه
وأخيراً علمنا بنقل عادل عبد الرحمن مدير وحدة المضبوطات الى وجه بحرى واستبداله.. ولا يعرف أحد بأى منطق تم نقل رئيس وحدة المضبوطات بالمطار هل كان عليه ان "يختصر" هذا كله لصاحب المضبوطات ويعمل له تعظيم سلام؟! وأليس فى هذا ارهاباً لأى مدير لوحدة المضبوطات بالمطار.. وهل سيعود الزمن بان يتولى محمود أبو الوفا –لص الاثار المسجون- حيث سبق ان تولى رئاسة وحدة المضبوطات بالمطار
ان الامر مثلما ذكر د.حجاجى ابراهيم بانه يخشى على د.زاهى حواس ممن حوله ويضللونه لانه يثق بهم رغم انه بسبب تعقيدات البعض تم الغاء المنحة الايطالية لتطوير قصر الامير قوصون.. ويتعجب د.حجاجى من المسئول الذى ترك موقفه فأخذ يهاجم د.حواس فى صحف الخليج رغم ان للمسئول المذكور علامات تعجب فى بوابات اوسيم!
موضوع آخر نعرض له يتعلق بالتحذير من تزوير التاريخ والتراث المصرى
فحول محاولات تشويه تاريخ وحضارة مصر الفرعونية قال أ.د.عبد المنعم عبد الحليم سيد أستاذ الآثار بكليق الآداب جامعة شندى بالسودان تزعم هذه المحاولات كاتب روسى يهودى يدعى immanuel vleikovsky وسار على نهجه كتاب آخرون نشروا مقالاتهم فى مجلة عنوانها kronos تصدر عن كلية Glassboro فى ولاية نيو جرسى بالولايات المتحدة الامريكية ثم أصدر فى ولاية فلايوفسكى كتاباً فى عام 1952 اشتمل على كل ادعاء انه اطلق عليها Agesinchase وقد ترجم الكتاب الى العربية فى عام 1995 بعنوان عصور فى فوضى للدكتور رفعت السيد.
والطريقة التى اتبعها فلايكوفسكى تتلخص فى ايجاد تعاصر بين احداث متشابهة من وجهة نظره فى كل من التاريخ المصرى القديم وروايات التوراة وبالتحديد بين ما ورد فى سفر الخروج من وصف للكوارث التى أنزلها يهوه اله موسى (حوالى عام 1200 ق.م) على المصريين وبينما ورد فى بردية مصرية تعرف فى علم الآثار المصرية ب تحذيرات ايبو- ور وهو اسم حكيم مصرى عاش فى أواخر عصر الدولة القديمة (حوالى عام 2100 ق.م) فى أغلب الاراء ففى هذا العصر ضعفت سلطة الفراعنة واختل الامن وانتشرت الفوضى فى البلاد وحلت الكوارث فى المصريين ولكن فلايكوفسكى خالف هذا الرأى الذى أجمع عليه أغلب علماء المصريات واعتبر ان الاحداث الواردة فى هذه البردية تزامنت مع احداث خروج بنى اسرائيل من مصر وبذلك نزل فلايكوفسكى بتسلسل احداث التاريخ المصرى حوالى خمسمائة عام وبهذه الطريقة احدث فلايكوفسكى تعاصراً بين الملكة حتشبسوت وبين الملك سليمان "رغم ان الفارق الزمنى بينهما يبلغ حوالى 500 عام" وادعى ان حتشبسوت زارت سليمان واعجبت بطراز معبده فى اورشليم فشيدت معبدها فى الدير البحرى على نفس طراز معبد سليمان وأيضاً أحدث تعاصراً بين الفرعون تحتمس الثالث وبين الملك اليهودى رحبهام بن الملك سليمان لكى يبرر ادعاءه بأن رسوم المصنوعات الدقيقة والتحف على آثار الملك تحتمس الثالث فى الكرنك هى المصنوعات والتحف التى نهبها هذا الملك من معبد سليمان فى اورشليم "رغم ان التوراة تذكر صراحة نهبها هو الفرعون شيشان الذى عاش بعد تحتمس الثالث بحوالى 450 سنة" ثم أحدث تعاصراً بين الفرعون امنحتب الثانى وبين الملك اليهودى "أسا" لكى يبرر ادعاءه بان هدا الفرعون هزم فى الحرب أمام أسا وهكذا سارت ادعاءات فلايكوفسكى والواضح منها ان الدافع لها هو عقدة الدونية عند اليهود نتيجة لشعورهم بالتخلف الحضارى والسياسى والحربى بالنسبة للمصريين فلاجأ فلايكوفسكى لهذا التخريف والتزوير التاريخى لتعويضه عن تخلف قومه وقلده فى ذلك مجموعة من الكتاب اليهود فى مقالاتهم التى نشروها فى المجلة المذكورة.
لقد حاول بعض الكتاب المصريين من غير المتخصصين فى الآثار واللغة المصرية القديمة تقليد فلايكوفسكى بنشر مؤلفات تحوى معلومات شاذة عن ملوك وملكات الفراعنة، ولكن بالغوا فى الاختلاق فمنهم من ادعى أن الملك اخناتون هو نفسه النبى موسى ومنهم من زوج اخناتون بأمه وغير ذلك من الاختلاقات التى لا أساس لها والواضح ان دافعهم من هذه الاختلاقات الشاذة هو اثارة فضول البعض فيقبلوا على شراء مؤلفاتهم أى الكسب المادى ولذلك لن أذكر اسمائهم أو عناوين مؤلفاتهم حتى لا أحقق لهم أغراضهم فى الترويج لمؤلفاتهم ولن اناقش ما كتبوه فهو لا يستحق أى اهتمام من الباحث المتخصص.
ترى هل يتم التنبيه الى مثل هذه الادعاءات خاصة ان الصهاينة يحتفظون ببرديات وآثار مسروقة يحاولون من خلالها اختلاق تاريخ كاذب؟!