الحكومة الهولندية تقر بتضليل البرلمان بشان العدوان على العراق

أقرت الحكومة الهولندية بأنه كان يتعين عليها أن تقدم المزيد من المعلومات للبرلمان خلال الأشهر التي سبقت العدوان الهمجي الذي قادته الإدارة الأمريكية ضد العراق عام 2003.

ونقلت مصادر عن الحكومة الهولندية قولها في رسالة وجهتها أمس الثلاثاء (9-2)، الى البرلمان "إنه في استعراضها للأحداث السابقة ، كان من الأفضل أن تقدم الاتصالات مع البرلمان رؤية أكثر عمقاً في المعلومات المتاحة من أجهزة الاستخبارات ومفتشي الأسلحة وتفسير بياناتهم".

وأكدت المصادر ان الحكومة ردت في هذه الرسالة أيضا على الاستنتاج الذي توصلت إليه ما تسمى بلجنة "ديفيدز" ومفاده "أنه كان يتعين إبلاغ البرلمان بأن الولايات المتحدة قد طلبت رسميا في أواخر العام 2002، بأن تسهم الحكومة الهولندية في عملية عسكرية محتملة بقيادة الولايات المتحدة "، موضحة ان رسالة الحكومة الهولندية الى البرلمان تعد أول رد مكتوب رسمي على التقرير الذي أعدته "لجنة ديفيدز"، وهي لجنة تحقيق مستقلة في مساندة هولندا للحرب ضد العراق، ونشر في الثاني عشر من الشهر الماضي، وأكدت فيه أنه لم يكن هناك أساس كاف للحرب، كما اتهم الحكومة بعدم إخطار البرلمان وتضليها للهيئة التشريعية.

وكانت اللجنة التي يرأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد فيليبرود ديفيدز قد وجهت انتقادا لاذعا الى رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكينيند بشكل مباشر، لأنه لم يقم بأي دور أساسي في بداية المناقشات الخاصة بالحرب، كما نأى بالكينيند بنفسه في البداية عن نتائج التقرير، مما أثار غضب ثاني أكبر حزب في الائتلاف وهو حزب العمل الذي عارض العدوان الأمريكي على العراق.

وفي سياق ذي صلة، أعلن الناطق باسم لجنة التحقيق البريطانية حول الحرب في العراق أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الحالي جوردون براون سيمثل أمام هذه اللجنة في مارس المقبل لتقديم روايته حول مشاركة بريطانيا في العدوان على العراق بعد عدة أسابيع على أدلاء توني بلير بشهادته، حيث كان براون أثناء الاجتياح الأمريكي للعراق وزيرا للمالية.

وأشارت المصادر الى ان مثول جوردون براون المرتقب أمام لجنة التحقيق التي يرأسها جون تشيلكوت، جاء نتيجة للضغوط المتزايدة للأحزاب البريطانية المعارضة رغم تصريحات تشيلكوت التي قال فيها "إنه لن يستدعي براون أو أيا من الوزراء الحاليين قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في يونيو المقبل، وذلك لتفادي أي استغلال سياسي من عمل لجنة التحقيق في الانتخابات ".