"الزند".. طباخ الانقلاب الجديد.. صاحب مذبحة القضاء المصري الجديدة

كشفت مصادر قانونية مطلعة لدي صحف الانقلاب اليوم الخميس أن قسم التشريع بمجلس الدولة يقوم الآن بتنفيذ تعليمات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسن سبعة قوانين لإرهاب الشعب وللإسراع بتصفية المعارضين عبر التخلي عن درجات التقاضي ومحاولة تقنين نصوص جديدة لقتل المعارضين.
وبأمر قائد الانقلاب انعقدت جلسة طارئة تقوم حاليًّا لمراجعة قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الوارد من وزارة العدالة الانتقالية مساء أمس الأربعاء لعرضها على السيسي الليلة والتي سيصدر بها قرارات جمهورية في غياب البرلمان أو مجالس نيابية.
وأكدت المصادر أن "أحمد الزند" وزير العدل في حكومة الانقلاب تعهد للسيسي خلال جنازة نائبهم العام "هشام بركات" أنه سيقوم بعمل عدة قوانين تمكنه من فعل أي شيء ضد معارضي النظام الحالي.
يذكر أن مجلس الدولة اعترض سابقًا على إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري الذي حاول فيه حماية مجلس الشورى من الحل كما حدث من قبل مع مجلس الشعب،رغم أن الرئيس محمد مرسي كان يملك حق التشريع طبقًا للدستور.
القوانين المشبوهة
-مشروع بقانون الأحكام الإجرائية على مكافحة جرائم الإرهاب والتعاون الدولي.
-مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية.
-مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاصة بحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم.
-مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه.
-مشروع قرار بقانون في شأن مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
-مشروع قرار بقانون وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص.
-مشروع قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتوقيع عقوبة العزل كعقوبة تبعية علي كل موظف عام ارتكب جريمة من الجرائم المضرة بالحكومة من الداخل بما فيها الإرهاب وجرائم المفرقعات.