ما بين نجاح العديد من عمليات الاغتيال أو فشلها تبقى دائما ردود الفعل خارج دائرة أى توقعات منطقية محتملة فمهما كانت تلك التوقعات تخضع لحسابات دقيقة ومهما بلغت عملية الاغتيال من اتقان ومهما عملت على تمويه الفعل والقصد. ولا يزال عدد من عمليات الاغتيال التى هزت العديد من المجتمعات والدول قيد الكتمان وغير مسموح بالاطلاع على حقيقتها الكاملة أو تحيط الشكوك بنتائج التحقيقات التى رافقتها لإنعدام الثقة فى أغلب الأحيان إن لم تكن جميعها بالقائمين على الأمر واختلاط الاغتيال باهداف سياسية معقدة استفادت منه وعملت على إخفاء آثاره وحجب ضلوع المتورطين الحقيقيين فى ارتكابه. وفى هذا التقرير تحاول "الشعب" أن يطلعكم على أهم الاغتيالات السياسية التى أعادت صياغة وجه التاريخ فى العديد من الحقب التاريخيه التى مرت على مصر وكيف تطورت عمليات الاغتيال السياسي. وعملية الاغتيال عادة تتم بعد تخطيط وتحظير ويتراوح مدى تعقيد خطة الاغتيال من بسيطة إلى غاية في التعقيد نسبة إلى مدى صعوبة الوصول إلى الشخص المستهدف. وأينما وجدت السلطة وجد الصراع عليها وأينما وجد الصراع وجدت الاغتيالات السياسية والقانون المتبع على خشبة المسرح السياسي هو "اقتل عدوك قبل أن يقتلك". أعاد مشهد استهداف موكب نائب عام الانقلاب "هشام بركات" والذي يندرج تحت مظلة الاغتيالات السياسية قائمة اغتيالات النصف الأخير من القرن العشرين التى انتهت بمقتل 78 من رؤساء الدول لجانب اغتيال شخصيات بارزة أخرى نصفهم على الأقل من الوطن العربي. مراحل التطورات
فى دراسة تحليلة نشرتها جريدة الرياض السعودية بعنوان "قراءة في حوادث الإرهاب بمصر من صيف 1997 حتى صيف 2005 " ذكرت أن العمليات المسلحة تطورت فى مصر بشكل كبير وكانت عملية "الأقصر" أعنفها كان الهدف منها ضرب السياحة. وجاءت عملية "الأقصر" كعلامة على انتهاء ما يمكن أن تطلق عليه المرحلة الثانية حيث ابتدت المرحلة الأولى بخلية "الفنية العسكرية" أوائل السبعينات بقيادة "صالح سرية" وتتابعت الأحداث لتتحد الجماعات الأصولية في بداية عام 1980 تحت تنظيم واحد بقيادة الشيخ عمر عبدالرحمن. وبحسب الباحث فالعمليات المسلحة لم تشتد حدتها مرة أخرى إلا مع بداية عام 1990 حيث أصبح للجماعات الإسلامية دور جديد فبدأت تعد لعمليات واسعة. وفى 1992 بدأت قضية "العائدون من أفغانستان" وحتى 1999 شملت حوادث بدأت من اغتيال الدكتور "رفعت المحجوب" رئيس مجلس الشعب حينها عام 1990 وكذلك محاولة اغتيال المخلوع "حسني مبارك" في أديس أبابا عام 1995 وزيادة الهجمات على السياح الأجانب بداية من العام 1993 وحتى العام 1996 بحصيلة 170 قتيلا في أكثر من 11 عملية أما العام 1997 فيمثل ذروة أزمة العمليات بمصر وتمثل حادثة الأقصر عام 1997 أهم عملية قامت بها الجماعة الإسلامية.
من الثمنينات حتى 2015
بدت فوارق واضحة فى العمليات المسلحة فى التسعينات وحاليًا فكان الأمر فى السابق لم يتعد اثنين ملثمين يطلقون النار على الشخصيات العامة ليتطور الأمر بعدها لاستخدام الدرجات النارية أما 2015 فالسيارات المفخخة وصلت للعاصمة. ولأول مرة فى تاريخ مصر تدخل السيارات المفخخة إلى مدنها فلم نكن نسمع فى الثمانينات والتسعينات عن هذه الطريقة القاضية والخلفيات التاريخية السياسية تقول إن الاغتيالات السياسية فى مصر لم تفرق فطالت رئيس جمهورية وثلاثة رؤساء لمجلس الوزراء وقضاة ونائبا عاما وكاتبين إلى جانب سياسيين بارزين سبق كل هذه العمليات حالات احتقان سياسي شديد سنسلط الضوء على أبرزها ونبدأها من اغتيال الراحل أنور السادات.
السادات فى 6 أكتوبر عام 1981 تم اغتيال الراحل محمد أنور السادات فى ذكرى الاحتفال بالنصر على إسرائيل وفى منصة العرض بمدينة نصر حيث قاد محمد عبد السلام فرج وخالد الإسلامبولي مجموعة من العسكريين وأطلقوا النار في اتجاه المنصة فقتل الرئيس وعدد من الضباط في الحادث. منفذى العملية قالوا فى التحقيقات إن سبب تنفيذه جريمتهم معاهدة الصلح مع إسرائيل وسياسات الدولة الاقتصادية وحملة الاعتقالات الواسعة التى شملت معظم المنظمات الإسلامية وغيرهم حتى وصل عدد المعتقلين في السجون المصرية إلى 1536 معتقلا. رفعت المحجوب
ويعتبر اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب من أبرز قضايا الاغتيال السياسي بمصر ففى 12 أكتوبر عام 1990 أطلق مسلحون من أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكب المحجوب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا والأغرب أن الجناة هربوا على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس عبر النفق. هشام بركات وفي آخر عمليات الاغتيال وتحديدًا في 29 من يونيو 2015 توفى نائب عام الانقلاب الدموي "هشام بركات" متأثرًا بإصابته في هجوم على موكبه في أثناء خروجه من منزله فى حى مصر الجديدة، عن عمر يناهز 65 عاما وهو أول نائب عام في تاريخ مصر يتم اغتياله.