العفو الدولية: مصر أصبحت دولة قمعية منذ الانقلاب على "مرسي"

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلاً عن مصر تحت عامين من الانقلاب العسكري اليوم الثلاثاء بعنوان "شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن" أكدت فيه أن مصر أصبحت دولة قمعية منذ عام 2013 في ظل وجود أكثر من 45 ألف معتقل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة ونددت ب"الاعتقال التعسفي" والتعذيب في سجون العسكر.
واتهمت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات في واحدة من أشد عمليات القمع في تاريخ البلاد قبل أيامٍ من الذكرى الثانية للانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تواصل استهداف النشطاء في صفوف الشباب ضمن محاولاتها السافرة لسحق إرادة الشجعان بالبلاد وذوي الأفكار البراقة والقضاء في المهد على أي تهديد لنظام السيسي في المستقبل محذرة من مواصلة استخدام ورقة مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرا، كذرائع لقمع حقوق الإنسان.
تقرير المنظمة ركز الشباب الذين تم إيقافهم بشكل عشوائي وجرى اعتقالهم والزج بهم داخل سجون مصر على امتداد العامين الماضيين وأوضح أن مصر أصبحت وبشكل شبه كامل دولة بوليسية من جديد.
وكما ورد في التقرير أنه بعد مرور ما يزيد عن عام على استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة فإن نظامه لم يقدم أي إشارة على نيته التخفيف من القمع موضحاً أن القمع في ظل حكم العسكر شهد إيقاف ما يفوق 45 ألف شخص تم اتهامهم أو لفقت لهم تهم جنائية أو تم الحكم عليهم بعد محاكمات غير عادلة.
وأوضحت العفو الدولية أن قانون التظاهر الذي تم تمريره في نوفمبر 2013 يسمح للسلطات باعتقال المتظاهرين السلميين وقمعهم متى شاءت ذلك، ويجرم خروج 10 أشخاص فما فوق إلى الشارع بدون ترخيص مسبق. كما يخول للسلطات الأمنية الحرية المطلقة في استخدام القوة المفرطة والمهلكة ضد المتظاهرين السلميين.
وفي تعليقها على هذا القمع ذكرت "حسيبة حاج صحراوي" نائبة مدير قسم منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة أن قانون التظاهر تحول إلى طريق سريع يقود نحو السجن بالنسبة للمتظاهرين الذين يجري التعامل معهم مثل الجناة مضيفة أنه يتعين وقف العمل كلياً بهذا القانون وعلى الفور.