مصادر: تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

كشفت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير النقاب عن إصرار الرئيس محمود عباس على عدم تمديد المهلة التي أعطاها للجنة التنفيذية للتشاور مع الفصائل والتي حُددت بأسبوع واحد.
وأفادت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها ل 24، أن "حركة حماس وضعت العراقيل أمام الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تخلف حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله"، مشيرة إلى أن الحديث عن موافقة حماس على تشكيل الحكومة كان للاستهلاك الإعلامي فقط.
مشاكل الموظفين
وأكدت المصادر أن "حماس اشترطت عدة مسائل لموافقتها على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها حل مشكلة موظفيها في غزة، وكذلك الإشراف على وضع أسماء وزراء والحصول على وزارات سيادية رغم معرفتها المسبقة بعدم قبول المجتمع الدولي لوزراء من حماس في أي حكومة قادمة".
وأوضحت المصادر أن الرئيس عباس تراجع عن خطوة حكومة الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على حركة حماس للانفصال عن القرار الموحّد والذي تمثله الحكومة الحالية التي شُكلت بالتوافق.
توسيع وزاري
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عباس وافق على إجراء توسيع وزاري للحكومة على أن تبقى تحت مسمى حكومة "التوافق" برئيسها رامي الحمد الله، معتبرة في ذات الوقت أن التعديل الوزاري سيرى النور نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقدير وأنّ الأسماء التي ينوي الحمد الله إضافتها لحكومته باتت جاهزة ووافق عليها الرئيس.
وحسب المصادر فإن وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير لن تخرج من الحكومة وإنما ستتسلم وزارة المرأة بدلاً من هيفاء الاغا التي لن تكون في الوزارة القادمة، فيما لم يعرف بعد عدد الوزراء الجدد الذين من المقرر انضمامهم للحكومة.