اتفاق اللحظات الأخيرة يطوي صفحة انقسام دام 7 سنوات

حكومة التوافق الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية..والحمد الله يتولي ملف الأسري

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال صورة تذكارية مع حكومة التوافق الجديدة فى رام الله
أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله اليمين الدستورية امس امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في رام الله عقب التوصل لاتفاق في اللحظة الاخيرة بشأن وزارة الاسري بين حركتي فتح وحماس بعد خلاف حول ابقائها كوزارة. وتعد الحكومة بتشكيلتها التي تضم 17 وزيرا أول خطوة لإنهاء الخلاف طويل الأمد بين الفصيلين الفلسطينيين الكبيرين، فتح وحماس. وغاب عن أداء اليمين الوزراء من قطاع غزة بسبب منع قوات الاحتلال الاسرائيلي لهم من الوصول إلي رام الله.
واعلن الرئيس عباس انتهاء صفحة الانقسام الفلسطيني بينما رحبت حماس باعلان الحكومة الجديدة واعتبرتها حكومة الشعب الفلسطيني. وتعهد عباس بان تقوم الحكومة الجديدة بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الالتزامات والاتفاقات الدولية. وسيتولي رياض المالكي حقيبة الخارجية وعينت ثلاث سيدات في مناصب وزارية هم رولا نبيل جبران معايعة التي عينت وزيرة السياحة والاثار وخولا الشخشير وزيرة للتربية والتعليم وهيفاء الاغا وزيرة شؤون المراة.
وبعد ساعات من التصعيد الإعلامي، اتفقت حركتا فتح وحماس في اللحظة الأخيرة علي تكليف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتولي وزارة الأسري بعد أن كاد الخلاف بشأن إلغاء هذه الوزارة وهو ما اقترحه عباس، يهدد تشكيل الحكومة. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل أنه تم التوافق علي إسناد وزارة الأسري لرئيس الوزراء رامي الحمد الله والذي سيتولي أيضا وزارة الداخلية.وقالت مصادر أن وساطات عربية تدخلت لحل الخلافات وأن الوساطة القطرية نجحت في إنهاء الأزمة التي نشبت في الساعات الأخيرة. وكان أنصار حماس قد خرجوا في مظاهرات بغزة مطالبين ببقاء الوزارة ضمن تشكيلة الحكومة التوافقية، بعد إعلان عباس عزمه شطب هذه الوزارة وتحويلها إلي هيئة ملحقة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقبل اداء اليمين قال وزير داخلية حماس فتحي حماد في احتفال في غزة إن "الأسري يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال ويتم التخلي عنهم لا وألف لا لن نقبل بذلك". وأوضح مسئول فلسطيني أن عباس أراد إلغاء الوزارة لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة لا سيما أن عددا من الدول الغربية المانحة حذرت من أنها لن تدعم حكومة تمول الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وتدفع الحكومة الفلسطينية معاشات شهرية لأسر المعتقلين. في حين تقول إسرائيل إن هذا الأمر يشجع الفلسطينيين علي القيام بهجمات ضدها وأدانت الدول المانحة التي تذهب أموالها لتغطية مثل هذه المساعدات.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة الجديدة تحظي بترحيب وتشجيع من المجتمع الدولي. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن "المجتمع الدولي باكمله سبق وأن شجع ورحب وقدم التهاني للرئيس عباس علي خطوته الكبيرة الهادفة إلي توحيد الوطن والشعب".واكد أبو ردينة مجددا علي أن الحكومة الجديدة مهمتها واضحة وهي "الإعداد للانتخابات خلال مدة ستة أشهر، وستضم شخصيات وطنية مستقلة، كما أنها ستلتزم ببرنامج الرئيس السياسي، الهادف إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف". جاء ذلك ردا علي دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلي عدم الاعتراف بحكومة التوافق الجديدة المدعومة من حماس.